فتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على انخفاض، اليوم الخميس، إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي "جيه. بي مورغان تشيس"، و"مورغان ستانلي" المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد نتيجة تشديد السياسة النقدية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 320.99 نقطة أو 1.04 في المئة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة. وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً 37.79 نقطة أو 0.99 في المئة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 96.37 نقطة، أو 0.86 في المئة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح. وفي أول رد فعل على بيانات التضخم الأميركية الأعلى منذ 40 عاماً، أغلقت "وول ستريت" على انخفاض أمس الأربعاء، الـ 13 من يوليو (حزيران)، وسط مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع عند اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الشهر. وكشفت بيانات التضخم عن زيادة بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، مدفوعة بارتفاع 11.2 في المئة شهرياً بأسعار البنزين.
رفع الفائدة
وأثار تقرير التضخم التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من 75 نقطة أساس المتوقعة سابقاً. وبدأ مستثمرو العقود الآجلة بتسعير احتمال ارتفاع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو واحد في المئة.
وعادت التساؤلات في "وول ستريت" حول السياسة المتشددة لـ "الاحتياط الفيدرالي" وإذا كانت ستؤدي إلى كبح جماح التضخم من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مؤشرات الأسواق
وشهدت "وول ستريت" جلسة متذبذبة، الأربعاء، بسبب اختلاف وجهات النظر حول توقعات الاقتصاد الأميركي والفائدة والتضخم، وكانت المؤشرات هوت بشكل قوي بداية الجلسة لكنها قللت الخسائر عند الإغلاق، إذ أنهى مؤشر "داو جونز" الجلسة على هبوط بنسبة 0.7 في المئة، بينما خسر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 0.45 في المئة، بينما تراجع "ناسداك" المجمع بنسبة 0.15 في المئة.
وكانت المؤشرات تحسنت قليلاً بعد أن شهدت إغلاقاً نصف سنوي تجاوزت فيه الخسائر 20 في المئة، لكن بيانات التضخم الجديدة قلبت الحسابات، إذ إن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة لم تفلح في خفض الأسعار.
عكس التوقعات
وكانت توقعات الاقتصاديين بأن يرتفع التضخم بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي، لكن الأرقام جاءت أعلى من ذلك بكثير، لتفاجئ أرقام التضخم المحللين للشهر الرابع على التوالي، مما يدل على عمق أزمة أسعار السلع والخدمات التي تخالف كل التوقعات.
وتظهر أرقام التضخم المشتعلة أن ضغوط الأسعار موجودة في جميع أنحاء الاقتصاد وتؤثر بشكل أكبر في الأجور الحقيقية.
ارتفاع الأسعار
وواصلت أسعار الأساسات المنزلية تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 11.2 في المئة خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت أسعار خدمات الطاقة التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 3.5 في المئة، وهي أكبر نسبة منذ العام 2006.
وارتفعت كلفة السلع بنسبة 2.1 في المئة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو (أيار)، بينما كانت الزيادة بنسبة 0.9 في المئة في كلف الخدمات، وهي الأكبر منذ أكثر من 21 عاماً.
وأثر التضخم في الأسر ذات الدخل المنخفض بخاصة، إذ تظهر بيانات بطاقات الائتمان من "بنك أوف أميركا" أن الإنفاق بالقطاع الخاص انخفض بنسبة واحد في المئة خلال يونيو على أساس سنوي، وهي إشارة تنذر بالسوء على الاقتصاد الذي يشكل المستهلكون أكثر من ثلثي نموه، فيما يمثل القطاع الخاص 85 في المئة من جميع الوظائف في الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الفائدة والأجور
وأشار صانعو السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع "الفيدرالي" هذا الشهر، إذ ما زال نمو الوظائف والأجور قوياً وسط تضخم مستمر.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر يونيو الذي صدر قبل أسبوع تسارعاً في النمو أعلى من التوقعات، معطياً إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً.
ولعبت ظروف عدة دوراً في زيادة الأسعار، أبرزها عمليات الإغلاق في أزمة وباء كورونا التي أثرت في وصول السلع وأدت إلى أزمة سلاسل التوريد. وزادت الحرب الروسية - الأوكرانية الطين بلة، إذ قفزت أسعار السلع الغذائية والنفط، مما أمر فاقم أزمة الأسعار في الولايات المتحدة.
انكماش الاقتصاد
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول من العام، وهو في طريقه للانخفاض بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الثاني، مما يعني دخول الاقتصاد في مرحلة الركود التي تأتي مع انخفاض لربعين متتاليين.
وتوقع بنك "ويلز فارغو" بأن تنخفض كلف الغذاء والطاقة، إذ بدأت كلف المواد الخام والنقل والأجور في التراجع.
