أنهت "وول ستريت" تداولات الأسبوع من دون تغيير يذكر بعد جلسة متقلبة إثر تقرير الوظائف القوي، إذ زاد من تعقيدات المشهد الاقتصادي تاركاً المستثمرين في حيرة حول كيفية تفاعل البنك المركزي الأميركي مع البيانات الجديدة للوظائف عند اجتماعه هذا الشهر لتحديد أسعار الفائدة.
وكان تقرير الوظائف لشهر يونيو (حزيران)، الذي صدر أمس الجمعة، أظهر تسارعاً في النمو أعلى من التوقعات، معطياً إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً بعكس الرهانات على الركود.
تقرير الوظائف
وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 372 ألف في يونيو، وذلك أعلى من تقديرات المحللين التي كانت عند 250 ألفاً. وبلغ معدل البطالة 3.6 في المئة، من دون تغيير عن مايو (أيار) الماضي تماشياً مع التوقعات. كما انخفض مقياس البطالة البديل، الذي يشمل العمال المشتغلين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، بشكل حاد، فهبط إلى 6.7 من 7.1 في المئة.
وارتفع متوسط الدخل بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى قليلاً من تقديرات المحللين. ويشير ذلك إلى أن ضغوط الأجور لا تزال قوية مع تسارع التضخم. وتعطي هذه الزيادة في الأجور إشارة للبنك المركزي ليتخذ قرارات أكثر تشدداً في سياسته النقدية، إذ زادت التوقعات باحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه خلال يوليو (تموز) الحالي. وكانت الزيادات في الوظائف تركزت في قطاعي الخدمات التعليمية والصحية إلى خلق فرص العمل، إضافة إلى الخدمات المهنية والتجارية والترفيه والنقل والتخزين والتصنيع وغيرها.
مراقبة الركود
وتأتي هذه البيانات على الرغم من معدل التضخم الذي يسير بأسرع وتيرة منذ بداية الثمانينيات. ولمكافحة التضخم المتزايد، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بهدف إبطاء الاقتصاد من دون التسبب في ركود. وعلى الرغم من ذلك، تظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن النمو قد تباطأ إلى حد كبير، فقد أثر التضخم في الأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص، بحيث تُظهر بيانات بطاقات الائتمان من "بنك أوف أميركا" أن الإنفاق في القطاع الخاص انخفض بنسبة 1 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي، وهي إشارة تنذر بالسوء على الاقتصاد الذي يشكل المستهلكون أكثر من ثلثي نموه. ويمثل القطاع الخاص 85 في المئة من جميع الوظائف بالولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انكماش الاقتصاد
وكان الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول، وهو في طريقه إلى الانخفاض بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الثاني، ما يعني دخول الاقتصاد في مرحلة الركود التي تأتي مع تراجع لربعين متتاليين. لكن ما زال الاقتصاديون ينظرون إلى سوق العمل على أنها حصن ضد الركود، وهو ما أظهرته بيانات يونيو.
ومع ذلك، هناك بعض البيانات المقلقة، إذ ظلت هناك فجوات كبيرة في بعض الصناعات الأكثر تضرراً خلال فترة وباء كورونا، خصوصاً الترفيه والضيافة، فلا يزال إجمالي العمالة أقل من 1.3 مليون دون المستوى المرتفع الذي كان عليه قبل انتشار الوباء.
حيرة "وول ستريت"
في "وول ستريت"، كانت الصورة متباينة إذ أصبحت المؤشرات الاقتصادية متناقضة أمام المستثمرين، ما يصعّب اتخاذ قرار واضح أمامهم. فمن ناحية، تعطي بيانات الوظائف إشارة لقوة الاقتصاد، بينما تعطي نظيرتها في النمو إشارة أخرى إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود. ونتج من هذا تداول متأرجح، فمرّت جميع المؤشرات الرئيسة الثلاثة بفترات في المنطقتين الإيجابية والسلبية.
لكن مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس أسهم التكنولوجيا، تمكّن من تسجيل خامس مكاسب يومية على التوالي، أمس الجمعة، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
إغلاقات نصف سنوية
وكانت أسواق المال الأميركية قد شهدت إغلاقاً نصف سنوي سيّء، خسر فيه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، الذي يقيس أكبر 500 شركة مدرجة، نسبة تزيد على 20 في المئة، لكن منذ بداية يوليو، هناك تحسّن في أسواق الأسهم، حيث يبدو المستثمرون متفائلين بإمكانية هبوط أسعار السلع الأساسية، وتخفيف البنك المركزي من سياسته المتشددة لمنع دخول الاقتصاد في ركود. وفي السياق وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.5 في المئة، بينما تقدم مؤشرا "ستاندرد أند بورز" و"داو جونز" 1.9 و0.8 في المئة على التوالي.
