في ظل الأزمات المركبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، من ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة وغلاء المعيشة وانخفاض قيم رواتب الموظفين الحكوميين، اعتبر وزراء فلسطينيون أن رواتبهم الشهرية التي تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دولار أميركي "غير كافية"، ما أثار موجة غضب كبيرة في الشارع. وطاولت هؤلاء الوزراء اتهامات بأنهم لا يشعرون بالمسؤولية تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع.
ووصف وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني راتبه بأنه "غير كافٍ"، معبراً عن أسفه "لأن لا أحد يشعر بالوزراء الذين تقع عليهم مسؤوليات كبيرة عند تعرضهم لأزمات مالية".
وبرر وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني تصريحاته قائلاً "إن الأزمة المالية التي تصارعها السلطة الفلسطينية وسياسة التقشف المالي التي تنفذها الحكومة أثرت بشكل سلبي في رواتبهم". وتساءل "هل لا يحق للوزير أن يشتكي؟ أليس هو موظف وفي النهاية له متطلبات؟ أم لأنه يشغل منصباً لا يمكنه أن يعبر عن أزماته".
موجة غضب
ولم يكن مجدلاني الوحيد الذي اعترض على قيمة راتبه، إذ إن وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش قال في وقت سابق، "إن الوزير أكثر إنسان مظلوم من حيث الراتب عند مقارنته مع الموظفين العموميين أو العمال وقيمة راتبه لا تغطي مصاريفه، وهو لا يستفيد من الامتيازات التي تمنحها إياه الدولة سوى فاتورة المحروقات التي يستهلكها".
في المقابل عبر سكان غزة عن غضبهم من هذه التصريحات بخاصة وأنها جاءت وهم يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة. وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات شرحت حال المواطنين الفقراء، مطالبين الوزراء بتقاسم رواتبهم مع الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بدل المطالبة برفع قيمة رواتبهم.
أزمة مالية حكومية
جاءت هذه التصريحات في وقت ما زالت فيه الحكومة الفلسطينية تشكو من أزمة مالية كبيرة ونقص حاد في الدعم المالي الدولي لها فضلاً عن ضعف الإيرادات. وهو ما دفعها إلى تطبيق سياسة التقشف المالي وتخفيض قيمة رواتب موظفيها في غزة (يتبعون للسلطة الفلسطينية) إلى 80 في المئة، فضلاً عن وقف كل العلاوات المالية والوظيفية عنهم بما فيها علاوة غلاء المعيشة.
وقال رئيس لجنة موظفي غزة في السلطة الفلسطينية رامي أبو كرش، "يبدو أن الوزراء لا تصلهم تقارير صحيحة حول المعاناة المالية لسكان غزة وبالتحديد الموظفين، ولا يعرفون كيف نوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، أو أنهم لا يسمعون عن حالات الانتحار في القطاع التي أغلبها إن لم تكن جميعها نتيجة الأزمات المالية".
وأوضح أن الموظفين في غزة هم أكثر المتضررين من الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية، إذ يتقاضى أغلبهم حوالى 700 دولار بعد الخصومات التي تفرضها الحكومة عليهم، وهذه القيمة المالية لا تكفي للتعليم والصحة والغذاء وبقية المستلزمات الأساسية.
غياب عدالة توزيع الدخل
ويشير رامي أبو كرش إلى أنه "يتوجب على الوزراء التضامن مع المواطنين، ومن المفروض أن يعيشوا كما الموظفين الحكوميين، الذين تقطع أجزاء من رواتبهم منذ أكثر من 16 سنة ضمن سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة. ويتساءل "هل ثلاثة آلاف دولار غير كافية لأسرة قد لا يزيد عدد أفرادها على خمسة".
وبحسب "معامل جيني" (مؤشر قياس توزيع الدخل) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، جاءت السلطة الفلسطينية في المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى العالم في غياب عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، فحين يصل راتب رئيس الوزراء إلى نحو أربعة آلاف دولار يبلغ متوسط دخل الموظف نحو 700 دولار، فيما العامل لا يتجاوز دخله 200 دولار.
وبينما يشتكي الوزراء الفلسطينيون من عدم كفاية رواتبهم، وصلت مؤشرات البطالة في قطاع غزة بين فئة العمال إلى معدل 70 في المئة، وما زال أكثر من 350 ألفاً من حاملي الشهادات الجامعية يبحثون عن فرصة عمل واحدة ولو مؤقتة. وكذلك بات نحو 85 في المئة من أرباب الأسر يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما بلغت نسبة الفقر المدقع نحو 45 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مؤشرات
من زاوية أخرى، لم يتلقَ أكثر من 105 آلاف فرد في غزة من المستفيدين من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية سوى 100 دولار في يوليو (تموز) الحالي بعد انقطاع دام أكثر من 20 شهراً، في حين كان يُفترض أن يتسلموا كل ثلاثة أشهر دفعةً مالية تُقدر قيمتها بحوالة 350 دولاراً.
وفي الحقيقة، لم يتلق هؤلاء المساعدات من السلطة الفلسطينية، ولكن من حزمة إسهامات قدمتها المفوضية الأوروبية وخصصت جزءاً منها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، إلى جانب المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة.
أما بالنسبة إلى وزارة العمل فإن بياناتها تشير إلى أن نحو 120 ألف عامل في غزة فقدوا وظائفهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولا يزال البحث عن عمل داخل القطاع يُعد أصعب مهمة، وفعلياً يقر الوزير نصر أبو جيش أنه منذ توليه منصبه لم يوفر فرصة عمل واحدة في المناطق الفلسطينية، لكنه يُرجع السبب في ذلك إلى تفشي فيروس كورونا وأزمة اقتطاع إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية، فضلاً عن قلة الدعم الدولي وسيطرة "حماس" على غزة.
القانون الفلسطيني
من جهة أخرى، قال أبو جيش إن القانون الفلسطيني هو الذي حدد راتبه لذلك لا يمكن اللوم عليه، مضيفاً "للوزير امتيازات منحه إياها القانون، لكن أنا أرفض الاستفادة منها حتى يجري تحويل قيمتها لصرف رواتب الموظفين".
وبحسب القانون الفلسطيني يتقاضى الوزير راتباً شهرياً مقطوعاً قدره 3000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، فيما يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً مقطوعاً قدره 4000 دولار أو ما يعادلها من العملة المتداولة.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، تعاقبت 18 حكومة، وبلغ مجموع مَن تولوا مناصب وزارية في الحكومات الفلسطينية السابقة أكثر من 170 وزيراً، 66 منهم مكثوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم الوزارية.
