Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اعتداء جنسي على أطفال لبنانيين والبعض يدافع عن المتهم

عند كل جريمة تنبري شريحة لإدانة الضحايا والبحث عن مبررات للفاعل

في أعقاب الكشف عن الجريمة راجت أحاديث عن محاولات سياسية وحزبية للتغطية عليها (اندبندنت عربية)

ضجت وسائل الإعلام اللبنانية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بخبر توقيف العسكري المتقاعد "أ ض" بجريمة الاعتداء الجنسي على قرابة 20 طفلاً قاصراً تتراوح أعمارهم بين 12 – 16 سنة، من خلال إغوائهم واستدراجهم إلى مسكنه، وصولاً إلى ارتكاب جريمته.

وأكدت باسمة روماني بلوط، مسؤولة في جمعية حماية، لـ"اندبندنت عربية"، أن "التحقيقات ما زالت جارية في قضية التحرش الجنسي بالأطفال في القاع، مضيفةً أن جمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان هي المكلفة بمتابعة التحقيقات الأولية، التي سيتم خلالها الاستماع إلى أقوال الأطفال في مكتب مكافحة جرائم الآداب، على أن يتم لاحقاً التقدم بطلب حماية للأطفال أمام قاضي الأحداث في القاع.

وقالت روماني أن هناك مسؤولية مجتمعية وفردية للكشف عن قضايا العنف ضد الأطفال للحد من تكرارها، معتبرة أن "التبليغ واجب، وكسر الصمت ضروري لحماية أكبر عدد من الأطفال من العنف"، كما أن "للأهل دوراً فعالاً في حماية أطفالهم من خلال تشجيعهم والحوار معهم، وخلق جو من الثقة المتبادلة لمشاركتهم تجاربهم والمواقف عند تعرضهم للخطر".

عدد الضحايا غير مؤكد

من جهتها، تكشف الناشطة أميرة سكر من جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، أن عدد الضحايا غير مؤكد بصورة نهائية، "حالياً يوجد 5 فقط مؤكدي الهوية في الملف، والتحقيق قد يظهر عدداً أكبر".

وقالت سكر لـ"اندبندنت عربية"، إن الملف تحول إلى قاضي التحقيق العدلي للتوسع بالتحقيقات، وقد اتخذت إجراءات عدة من قبيل أخذ موافقة المدعي العام لمتابعة القاصرين اجتماعياً، كما سيتم استدعاء القاصرين إلى مكتب الاتحاد في قصر عدل زحلة، لمعرفة حاجاتهم وتقييم الوضع، مؤكدة أن الاتحاد سيتابع الملف في مطلق الأحوال، وإن لم يدع جميع الضحايا.

وعن دور الاتحاد في القضية والخطوات التالية للادعاء، تشير سكر إلى أن مندوبي الاتحاد يتابعون وضع القاصرين نفسياً واجتماعياً عبر مواكبتهم قضائياً وعبر تأمين جميع الخدمات اللازمة ومناصرة قضيتهم والتأكد من تحقيق مصلحتهم الفضلى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

التغطية قائمة

في أعقاب الكشف عن الجريمة، راجت أحاديث عن محاولات سياسية وحزبية للتغطية عليها، طوراً عن طريق تقديم أسباب تخفيفية للفاعل، وأطواراً أخرى بحجة الحفاظ على سمعة المنطقة وأبنائها، هذا الأمر دفع كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله للقول "يؤسفني أن تعمد بعض الصحف إلى بث خبر يفيد بأنني اجتمعت مع رئيس بلدية القاع ونواب ومخاتير وكهنة، وأننا حاولنا في هذا الاجتماع لفلفة جريمة الاغتصاب التي حصلت في القاع من أجل التستر وتغطية المغتصب".

وأضاف الأب إليان نصر الله، "من موقعي الكهنوتي والإنساني أدين بشدة الجريمة التي حصلت في بلدتي، ومن موقع المسؤولية لا أنا ولا أحد يمكنه أن يغطي عمل همجي غير أخلاقي كهذا لا يمت للإنسانية ولا للقيم الدينية بصلة".

لماذا الصمت؟

عند كل جريمة ينبري البعض للبحث عن تبريرات للفاعل، كما تزداد حدة الدفاع عندما يكون نافذاً أو صاحب مكانة اجتماعية، ولا تكف الألسن عن لوم الضحية، وصولاً إلى طمس معالم الجريمة، متناسين أن هؤلاء أطفال لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعاطي مع المواقف المشابهة، وأن الفاعل يتربص بفريسته إلى أن تحين الفرصة مقدماً لها مختلف المغريات بهدف الاغتصاب والمتعة.

الأستاذ الجامعي المتخصص في علم الاجتماع، عبد الحميد عزو، أشار إلى أن "المجتمع بمعظمه يسعى إلى دعم ومساندة القوي بغض النظر إذا كان الحق معه أم لا، لذلك كثيراً ما يسعى الناس نحو مصالحهم ولا يكترثون بأي قيمة أخلاقية أو غيرها. فيساندون القوي ويدعمونه في جميع أفعاله، سعياً وراء مصالحهم الشخصية والمادية". لكنه يستدرك "مع ذلك هناك شريحة من الناس تنبذ هذا السلوك المشين وتحتقر من يفعله وتسعى دائماً إلى محاولة الاقتصاص من المجرم، وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة".

وفي ما يتعلق بالطريقة المثلى للتعامل مع مثل هذه القضية، طالب عزو بضرورة إعادة القيم الاجتماعية والدينية إلى موقعها الصحيح في أذهان الأفراد والمجتمع، بالتالي تجاوز التراكمات المادية التي طمست الفكر الأخلاقي والقيمي الذي لعبت الرأسمالية دوراً هاماً فيه، وصولاً إلى الكف عن النظر إلى الضحية بعين الاتهام وتعامل معاملة مميزة وسعي الجميع إلى نبذ المجرمين وأفعالهم ودعم المعتدى عليهم ونصرتهم.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات