تبخّرت الأموال الساخنة من بين جدران الموازنة العامة للدولة المصرية في 6 أشهر تحت تأثير أسعار الفائدة الأميركية الملتهبة منذ بداية 2022، بعد أن تسرب من بين أيدي الحكومة المصرية 20 مليار دولار أميركي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، بينما بلغت قيمة تخارج الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية أكثر من 55 مليار دولار منذ أربع سنوات.
والأموال الساخنة هي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، سواء سندات أو أذون خزانة، أو حتى المضاربات في سوق الأوراق المالية، وعرفت بالساخنة لسهولة دخولها وخروجها في أي توقيتات، وبمعدل مخاطرة أكبر.
وأدركت الحكومة المصرية، أخيراً، طبيعة وخصائص الأموال الساخنة سريعة التدفق والتسرب، إذ أقر وزير المالية المصري، محمد معيط، بخسارة الرهان على هذا النوع من الاستثمارات. وقال، "الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة على وجه خاص لا يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء اقتصاد قوي"، مضيفاً، في مؤتمر صحافي بالغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، الأسبوع الماضي، "الأموال الساخنة قد تعود مجدداً"، مستدركاً، "لكن من الخطأ التعامل معها باعتبارها استثمارات حقيقية".
3 صدمات وخروج بلا عودة
أضاف معيط، "على مدار أربع سنوات، غادرت الأموال الساخنة بمقدار 55 مليار دولار بعد خروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022".
وتابع الوزير المصري، أن "الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فحسب، ومصر يجب أن تتعلم الدرس، وإن جاءت مجدداً فليس لدينا مشكلة". وقال، "مصر كانت أعلى بلد به معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفعها أصبح سعر الفائدة الحقيقي سالباً مع ارتفاع معدلات التضخم"، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار من أجل جذب المستثمرين، قائلاً، "هذا ما تعمل الحكومة عليه بالفعل حالياً".
وسعر الفائدة الحقيقي يعادل سعرها المعلن رسمياً من البنك المركزي المصري، مخصوماً منه معدل التضخم، وبذلك تعادل الفائدة الحقيقية في القاهرة الآن نحو 4 في المئة (قيمة سالبة).
بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في 23 يونيو (حزيران) الماضي، بقيت أسعار الفائدة عند 11.25 في المئة، و12.25 في المئة، و11.75 في المئة، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على الترتيب، في الوقت الذي وصلت فيه مستويات التضخم في مصر إلى 15.3 في المئة في مايو (أيار) الماضي، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.
المتخصصون والمحللون اختلفوا حول جدوى اعتماد القاهرة على تدفقات الأموال الساخنة لبناء اقتصاد قوي، أو تمويل عجز ميزان نفقاتها الجارية، إذ أكد البعض أن الظروف الاقتصادية أرغمت الحكومة بعد ثورة يناير على ترقب تدفقات تلك الاستثمارات، معتبرين أن هذا ليس عيباً، وفي المقابل، أكد آخرون أن الأموال الساخنة ما هي ألا سراب اقتصادي لا يسمن ولا يغني من جوع.
المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي، هاني توفيق، يقول إن "خروج الأموال الساخنة من القاهرة منذ بداية 2022 هو خروج بلا عودة في ظل استمرار البنك الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية المتشددة منذ مارس (آذار) الماضي"، مطالباً الحكومة المصرية بألا تعول على عودتها في القريب العاجل، وعليها البحث عن مصادر أخرى للعملة الصعبة"، مشيراً إلى ضرورة دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي، معتبراً إياها الملاذ الآمن للاقتصاد المحلي.
وأكد توفيق أن "المجموعة الوزارية الاقتصادية عليها التفكير بعمق لجذب استثمارات حقيقية بدلاً من البحث وراء سراب الأموال الساخنة". وأضاف، "ألتمس العذر لهم في استسهال الحصول على العملة الصعبة بتلك الطريقة في فترة بناء الدولة منذ 2014، وحتى 2017"، متابعاً، "كان عليهم العمل بجدية على استثمارات حقيقية بعد السنوات الثلاث بدايةً من 2018". وطالب بترجمة توقيع القاهرة والرياض 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع بأقصى سرعة.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، تراجع نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 12 في المئة، إذ هبطت من 5.8 مليار دولار في عام الجائحة، إلى 5.1 مليار دولار في 2021.
هذا وقت القطاع الخاص
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، طارق توفيق، إنه "قد آن الأوان أن يتولى القطاع الخاص دفة قيادة الاقتصاد المصري"، مؤكداً أن "إعلان الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة ستفسح مزيداً من المجال أمام المستثمرين". وأشار إلى أن "الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات ومقومات هائلة، ويتسم بالمرونة والتنوع، ما يؤهله لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية كافة".
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتكزة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 30 في المئة حالياً إلى 65 في المئة في غضون ثلاث سنوات، إضافة إلى رفع معدل الاستثمار لما يتراوح بين 25 و30 في المئة، بعد أن أعلنت، في مايو الماضي، خطة رسمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فبراير (شباط) الماضي.
الخطة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي ارتكزت على خمسة محاور رئيسة، تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام، ووضع خطة للنهوض بسوق المال المصرية، وأخيراً استمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وتضمنت المحاور آنذاك الإعلان عن (وثيقة ملكية الدولة المطروحة للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر)، وتضم جميع المشروعات والاستثمارات التي ستتخارج منها الدولة، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، بقيمة 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، قال المحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة، إن "المستثمرين الأجانب التفتوا إلى أدوت الدين السيادية المصرية مع بداية خفض قيمة الجنيه للمرة الأولى في 2003، بعد فترة ركود دامت أربع سنوات، مضيفاً أن "ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تدريجياً بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية في 2008 حال دون تدفق الأموال الساخنة للقاهرة".
وتابع أنه "مع بداية 2010 تغير الدور الذي تلعبه أدوات الدين الحكومية من مجرد دور ثانوي إلى رئيس لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر لأسباب عدة في مطلعها خفض أسعار الفائدة الأميركية بداية من 2010 وبدء برنامج التيسير المالي، إلى جانب زيادة معدل نمو اقتصادات دول الأسواق الناشئة، خصوصاً الصين، هو ما جذب المستثمرين الأجانب من جميع دول العالم إلى دول مماثلة في الشرق الأوسط مثل مصر وتركيا".
وأشار إلى أن "ارتفاع قيمة وتمويلات التدفقات الساخنة لمعت في أعين الحكومة المصرية، تزامناً مع التوسع في المشروعات القومية الكبرى، بما تحتاج إليه من تمويلات ضخمة، في الوقت نفسه الذي شهد تراجعاً في الموارد الرئيسة للحكومة المصرية بداية من 2016، في ظل تذبذب إيرادات السياحة المصرية بعد حادثة الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج في الوقت الذي تراجعت قيمة الصادرات، فلم تجد حكومة القاهرة سوى الأموال الساخنة المتدفقة إليها لتمويل خطتها الجامحة لتطوير البنية التحتية، وتدشين المدن الجديدة على غرار العاصمة الإدارية، وإنشاء شبكة طرق عملاقة، إضافة إلى مئات المشروعات الكبرى".
وأكد المحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن "تلك الأوضاع دفعت البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 (قرار التعويم)، بما أعقبه من خفض قيمة الجنيه ثم رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لإغواء وجذب المستثمرين الأجانب".
أعنف خروج للأموال في 2022
وقال جنينة، "دوام الحال من المحال، فالقاهرة تلقت صدمات قوية في أكبر مورد للعملة الصعبة طوال السنوات الست الماضية أدت إلى تخارجها بقوة من البلاد على مدار 12 عاماً، وكانت المرة الأولى في 2011 نظراً إلى توتر الأحداث السياسية والاقتصادية عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث أجبرت الأموال الساخنة على الخروج لمدة خمس سنوات، لتعود من جديد مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وأضاف أن "الصدمة الثانية كانت في النصف الأخير من 2018 مع تغيير الفيدرالي الأميركي سياسته المالية والنقدية ليودع التيسير ويبدأ في التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، ثم جاءت صدمة ثالثة في ظل جائحة كورونا، مستدركاً، "لكن في تلك المرة استطاع البنك المركزي المصري الهروب من فخ الأموال الساخنة، بعد أن ذهب إلى صندوق النقد الدولي لتعويض الفجوة، علاوة على التوسع في طرح السندات الدولية بمختلف العملات الأجنبية".
وأكد أن "الصدمة الأخيرة في نهاية العام الماضي، الذي سجل أعنف تخارج للأموال الساخنة من مصر، لتشابك عوامل عدة مع بعضها، لتشكل سحابة سوداء على الاقتصاد المصري، بدأت بالحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن ثم ارتفاع فاتورة الواردات، مع تراجع إيرادات السياحة الروسية والأوكرانية التي تشكل نحو 30 في المئة من إجمالي الإيرادات السياحية، تزامناً مع زيادة التشديد النقدي والمالي من الفيدرالي الأميركي، ورفع أسعار الفائدة مرتين في أقل من 60 يوماً".
وختم جنينة قائلاً، "ليس عيباً في أداء الحكومة استقبال تدفقات الأموال الساخنة، سواء في صورة أسهم أو دين، خصوصاً أن الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتماد المتزايد كانت طارئة إلى حد كبير، وعلى رأسها عدم رغبة البنك المركزي والحكومة في تحمل الدولة والمواطن أعباء انخفاضات حادة في سعر الصرف".
وطالب الحكومة بالتواصل مع المستثمرين الأجانب لطمأنتهم، إذ يتخوفون من حجم الفجوة التمويلية لبعض الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومن هذه الأسواق مصر، مشيراً إلى "أن الخوف واضح جداً في انخفاض أسعار السندات الدولارية، التي تعكس مخاوف المستثمر من قدرة الدول الناشئة على السداد، وهو ما لم يحدث في مصر تاريخياً".
أفادت بيانات "تريد ويب" بأن السندات السيادية الدولارية المصرية شهدت انخفاضاً جديداً، الأربعاء، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً.
وأظهرت البيانات أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول عدد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتاً وفقاً لوكالة "رويترز".
وتراجع سعر الجنيه المصري، على مدار الأسبوع الماضي، بنحو أربعة قروش، ليسجل 18.82 جنيه مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، إذ فقد الجنيه أكثر من 16 في المئة من قيمته منذ بداية 2022.
حوافز وتسهيلات لجذب استثمارات مباشرة
من جانبه، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إن اتجاه البنك الفيدرالي الأميركي بزيادة سعر الفائدة لست مرات على الأقل خلال عام 2022، لتصعد من 0.25 إلى 1.75 في المئة، تسبب في خروج وتسرب الأموال الساخنة إلى خارج الأسواق الناشئة، وبالطبع القاهرة منها، هرباً إلى الولايات المتحدة.
وأكد أن "اقتصادات دول الأسواق الناشئة عليها إدراك أن جذب استثمارات جديدة في أدوات الدين السيادية لن يكون بتلك السهولة قبل ارتداد الفيدرالي الأميركي لسياسة نقدية متشددة"، ناصحاً الحكومة المصرية بسرعة تعديل البيئة التنظيمية والتشريعية لديها، قائلاً، "يجب أن تستغني عن الأموال الساخنة التي تتسم بعدم الثبات، ولو بشكل مؤقت، كما يجب أن تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تنقل معها الخبرات والمعرفة التقنية، وتزيد من الناتج الحقيقي، وتوظف مزيداً من العمالة".
وطالب السيد الدولة بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين، وإزاحة معوقات الاستثمار، وتشجيع البورصة، إلى جانب العمل على تقليل فاتورة الواردات، بتبني برامج للاستغناء عن الواردات غير الضرورية والسلع الكمالية والتي يتوافر لها بديل محلي، للمحافظة على الاحتياطيات من التآكل، وتخفيف الضغط عن العملات الوطنية. وتابع، "على الدولة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة الناتجة من رحم الأزمة الروسية – الأوكرانية. فعلى سبيل المثال، قد تتوقف ألمانيا عن بعض الصناعات، كما أعلنت أخيراً، لنقص الغاز الطبيعي"، معتبراً تلك فرصة سانحة للقاهرة لنقل بعض الصناعات من ألمانيا وتوطينها في مصر بعقد اتفاقيات مع الجانب الألماني، وتوفير فرص للاستثمار من خلال تعاون مشترك.
المتخصص في شؤون الاقتصاد، علي الإدريسي، أكد أنه "دون أدنى شك فإن الاستثمار المباشر هو الأفضل، لما له من مزايا إيجابية، مثل إنتاج السلع والخدمات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفاً أن "الدول التي تسعى إلى زيادة معدلات النمو والإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة عليها أن تكثف البحث عن الاستثمار الجاد الحقيقي، الذي يقلل مستويات الدين، علاوة على دخول خبرات تسويقية جديدة ومخاطر أقل".
خطأ جسيم وتنمية قيمة الصادرات الحل
أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمنى حماقي، قالت، "بشكل شخصي، حذرت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة طوال السنوات الست الماضية من الاعتماد الأموال الساخنة بشكل مبالغ فيه، وكان ذلك هو خطأها الجسيم"، مضيفة أن "أسس بناء الاقتصادات القوية تعتمد على الاستثمار المباشر بما يقدمه من فرص عمل، ويرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات عبر رفع تنافسية الإنتاج المحلي، خصوصاً في القطاع الصناعي بالتركيز على المزايا النسبية التي نمتلكها". واعتبرت أن إقبال الحكومة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين أشبه بالمقامرة غير المحسوبة، وطالبت الحكومة المصرية بتعديل المسار بعد الاعتراف بالخطأ أخيراً".
وأنفقت القاهرة منذ 2015 حتى العام الحالي أكثر من 614 مليار جنيه (32.66 مليار دولار) كاستثمارات عامة على قطاع الإسكان والمشروعات التنموية، إضافة إلى 1.3 تريليون جنيه (72 مليار دولار) على مشروعات الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية وخطوط مترو الإنفاق والجر الكهربائي، كما أنفقت أكثر من تريليوني جنيه (108 مليارات دولار) على برامج الحماية الاجتماعية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
