الأسواق الدولية تترقب "عقوبات صارمة" في قمة السبع على روسيا

تراقب الأسواق العالمية اجتماعات مجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي تبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب استمرار هجومها على الأراضي الأوكرانية.

وبحسب الوكالات، فإن قادة السبع وضعوا حداً أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية، بهدف تقليص عائدات موسكو مع الحد من إلحاق الأضرار بالاقتصادات الأخرى.

انتعاش الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسمياً بسبب هجومها على أوكرانيا، بعض الاهتمام بالذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المئة إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي "أواندا"، "يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي، يقدم بعض الدعم على المدى القريب بأوائل التعامل في آسيا، ولكن لا أتوقع أن يمثل هذا تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب بشكل يدعم الأسعار".

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو، وقطع وسائلها لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 21.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 912.00 دولار، كما زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1886.65 دولار.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وقفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي "كوفيد-19" في الصين إلى زيادة أسعار السلع.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7 في المئة، ليعكس ارتفاعاً حاداً شهدته "وول ستريت" في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 في المئة، والمؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة في المئة مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبّدتها أخيراً بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت أسهم شركتي "لوي فيتون" و"ريشمون" لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8 في المئة و2.4 في المئة على التوالي.

الدولار ينتعش

وارتفع الدولار والين في جلسة متقلبة في آسيا، إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن، وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركوداً عالمياً يلوح في الأفق.

أوقات تتسم بالضبابية

وبينما اقتفت الأسهم أثر "وول ستريت" في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا قلقين من استمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة، لأن الدولار عادة ما يرتفع في الأوقات التي تتسم بالضبابية.

وشهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مستقرة شأنه شأن أسعار السلع في الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1 في المئة إلى 0.6935 دولار.

واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، كما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار. واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعد أن وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عاماً.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي منخفض، الأمر الذي مثل حافزاً آخر للمستثمرين لخفض الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

إلا أن شبح حدوث تباطؤ عالمي وتفضيل الأصول المقومة بالدولار في مثل هذه الأوقات، وضع حداً لمزيد من التدهور.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بينما بقي الجنيه الاسترليني عند 1.2285 دولار.

اليوان والروبل

ومن المحتمل أن توفر بيانات نشاط المصانع في الصين المقرر نشرها هذا الأسبوع، مؤشراً على ما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم استعاد الزخم مجدداً بعد الاضطرابات، التي تسببت فيها قيود الإغلاق الصارمة لمكافحة "كوفيد-19".

وارتفع اليوان الصيني بعد أن أعلن زعيم أكبر حزب في شنغهاي الانتصار في المعركة ضد "كوفيد-19". وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.6856 مقابل الدولار.

أما الروبل الروسي فقد تراجع في التعاملات بين المصارف، بعد أن أصبحت روسيا على وشك التخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية قبل ما يزيد على 100 عام.

ووصل الروبل إلى 53.60 مقابل الدولار، وهو فعلياً مستوى أقوى مما كان قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن العقوبات الدولية جعلت تداول الروبل نادراً.

الليرة التركية تتعزز

وقفزت الليرة التركية ستة في المئة مقابل الدولار، بعد أن تحركت أنقرة لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات، التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة. وقفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند 16.99.

وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 آلاف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي عشرة في المئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ إنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة، للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.

والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.

وفقدت الليرة 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 في المئة في مايو (أيار). وفي العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18 في المئة على الرغم مما حققته من مكاسب الاثنين 27 يونيو.

وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلاً عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.

مؤشر اليابان يرتفع للجلسة الثالثة

وارتفع المؤشر "نيكي" الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بعد أن شهدت "وول ستريت" صعوداً في نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق "نيكي" مرتفعاً 1.43 في المئة عند 26871.27 نقطة بعد أن صعد إلى ما يصل إلى 1.7 في المئة. وقفز مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.12 في المئة إلى 1887.42 نقطة. وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" للاستثمار في التكنولوجيا 3.71 في المئة، وقدم أكبر دعم لـ"نيكي".

وصعد سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة لمعدات الرقائق  2.23 في المئة. وقفز سهم "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.79 في المئة.

وقفزت أيضاً أسهم شركات الشحن 5.87 في المئة لتسترد عافيتها بعد انخفاض بنسبة 3.1 في المئة الأسبوع الماضي، وقادت المكاسب بين 33 مؤشراً صناعياً فرعياً في بورصة طوكيو.