لإرضاء الطرفين... مكتب أميركي للشؤون الفلسطينية بدل القنصلية في القدس

لجأت الإدارة الأميركية إلى "حل وسط في ظل عجزها" عن الإيفاء بتعهداتها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس والذي أغلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

ومع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تكف منذ استلامها منصبها قبل سنة ونصف عن تكرار التزامها بإعادة فتح القنصلية، إلا أنها لم تفعل ذلك بسبب الرفض الإسرائيلي لذلك.

وإثر نقل إدارة ترمب السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أغلقت واشنطن قنصليتها في القدس، واستبدلتها "بوحدة الشؤون الفلسطينية" التابعة للسفارة.

وبعد أن كان القسم الذي يتولى التعامل مع الفلسطينيين في السفارة الأميركية تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية"، حوّلته الخارجية الأميركية إلى "المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية".

وسيعمل المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية تحت رعاية السفارة الأميركية في القدس، وفق الناطق باسم المكتب، لكنه "سيقدم تقاريره حول الأمور الجوهرية مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية".

وأوضح الناطق باسم المكتب الأميركي أن "الهيكلية الجديدة لتقديم التقارير في المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية صممت من أجل تقوية تقاريرنا الدبلوماسية، وتعزيز انخراطنا في الدبلوماسية العامة".

ومع أن اللقاءات بين المسؤوليين الأميركيين والفلسطينيين استؤنفت في ظل إدارة بايدن مع عودة الدعم المالي الأميركي لوكالة الأونروا، لكن واشنطن لم تنفذ وعودها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بضرورة إعادة فتح القنصلية التي يعود تأسيسها إلى منتصف القرن التاسع عشر بسبب إشارة ذلك إلى اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وتتزامن الخطوة الأميركية الجديدة مع اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تمهيداً للقاء بين بايدن وعباس خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة.

وشدد عباس على أن "القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي "لا يمكن السكوت عليه أو تحمله في ظل غياب الأفق السياسي".

وجدد الرئيس عباس التوعد "باتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والصمت الأميركي على هذه الاستفزازات".

لكن عباس أجّل تنفيذ تلك الإجراءات عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً قبل نحو أسبوعين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طالب خلاله الأخير بإعطاء واشنطن فرصة إضافية.

وشدد عباس على "ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأميركية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكاً كاملاً وملتزماً في عملية السلام".

وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف عن التزام إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين، مضيفة أن زيارة وفدها تهدف إلى التحضير لزيارة بايدن الذي يرغب ببحث "تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية - الأميركية، وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال الى الأفق السياسي".

لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أكد أن تحويل وحدة الشؤون الفلسطينية إلى المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية "خطوة غير كافية"، مشيراً إلى أنه "لا بديل عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس".

وأوضح مجدلاني أن الخطوة الأميركية لا تعني الكثير، لكنه أشار إلى أن الأميركيين أحرار في تصرفاتهم، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى "إرضاء الفلسطينيين". 

ومع أن مجدلاني أكد أن واشنطن لديها القدرة على تل أبيب للموافقة على فتح القنصلية، لكنه شدد على أنها غير مستعدة لذلك لأن القضية الفلسطينية ليست أولوية للإدارة الأميركية.

وتابع مجدلاني أن واشنطن تعتبر تل أبيب "حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط".

واعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن الخطوة الأميركية هي حل وسط في منتصف الطريق بين إعادة فتح القنصلية وإبقاء الملف الفلسطيني بيد السفارة الأميركية لدى إسرئيل.

وأوضح الشوبكي أن إدارة بايدن غير قادرة على التراجع عن الخطوات التي اتخذها ترمب بإغلاق القنصلية الأميركية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن على الرغم من تكرارها التزامها بحل الدولتين.

وتساءل الشوبكي كيف ستتمكن الإدارة الأميركية من التقدم بتحقيق حل الدولتين في ظل عجزها عن إعادة فتح القنصلية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً على سقف الإمكانيات المتاحة للإدارة الأميركية.