السعودية تزيل شرط تغطية رأس المرأة في صورة الهوية من لوائحها

أعلنت السعودية، اليوم، عن تغييرات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، تضمنت أبرز موادها إزالة فقرة من النظام السابق كانت تشير إلى إلزامية "تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة"، كما جرت تغييرات أخرى تتعلق بطريقة كتابة الاسم والعائلة.

وجاء في الفقرة الـ17 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، أن "تكون الصورة الشخصية والصورة المُلتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومُظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة". 

وبعد ساعات من إصدار البيان، نفى الحساب الرسمي للأحوال المدنية على تويتر ما تم تداوله عبر منصات التواصل عن "إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس"، لكنه وبالنظر إلى الفروقات بين النظامين القديم والجديد، تبرز فقرة أزيلت في المادة الـ17 كانت تشير إلى إلزامية "تغطية الرأس والعنق".

يذكر أن الصورة المعتمدة في الهوية الوطنية يتم استخدامها في بقية الوثائق الرسمية، كرخصة القيادة وجواز السفر.

تعديلات أخرى

وبحسب ما نشرته جريدة "أم القرى" الخاصة بقرارات البلاد الرسمية، "تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور المُلتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة".

وأزيلت ضمن التغييرات التي شملت 4 مواد فقط من أصل 199 مادة رسمية، المادة الـ(157) التي كانت خاصة بالمرأة، والتي كانت تتضمن أن "يكون التعامل مع المرأة التي تحمل البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) في المعاملات، أو تقديم الخدمات التي تستدعي إثبات شخصيتها بواسطة نساء، ويكتفى بتسجيل البيانات المدونة على البطاقة دون أخذ صورة منها"، وتم إحلال بدلاً منها فقرات تتعلق بالاكتفاء بتسجيل البيانات دون أخذ نسخة من الهوية الوطنية، كما هو معمول به من قبل، إذ تلزم بعض الجهات تصوير وثائق وهوية المواطنين.

وبحسب البيان، "على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها"، وهي الفقرة التي قالت وكالة الأحوال المدنية أنها خاصة بالفئات العمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة، وبعض الحالات المرضية.

وأضافت المادة الـ146 ضمن التغييرات الحديثة كلمة "رقمية" في إشارة إلى أنواع الوثائق، في إشارة إلى النسخ الرقمية التي أطلقتها السعودية بجانب المطبوعة.

أكثر من 30 إصلاحاً خاصاً بالمرأة

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة تغييرات وإصلاحات كبرى تضمنت أكثر من 90 إصلاحاً حقوقياً، منها 30 مرتبطة بشكل مباشر بحقوق المرأة، وهي إصلاحات كما قال عنها عواد العواد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البلاد، إنها "أولت المرأة اهتماماً بالغاً بتمكينها وحمايتها، وسارعت الخُطى نحو ذلك، وحققت الكثير في إطار حقوقهن على المستوى الوطني عبر مختلف الأطر النظامية والمؤسسية التي تم إقرارها، لتعزيزهن والنهوض بهن وفقاً لالتزامات المملكة الدولية في هذا المجال".

كما كانت التحولات السعودية والتغييرات في مجال حقوق المرأة قد حظيت باهتمام عالمي، وتم تصنيفها كواحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال، إذ يقول تقرير صادر عن البنك الدولي، مشيداً بها "المملكة حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وتم تصنيفها كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الأولى خليجياً، والثانية عربياً، إضافة إلى إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار (المرأة وطن وطموح)"، مؤكداً "أن التقرير والإعلان يمثلان تتويجاً منصفاً من قبل البنك الدولي ولجنة المرأة العربية، نظير ما قامت به البلاد من جهود وإصلاح نوعي لتمكينهن في الكثير من المجالات".

وضمن الإصلاحات التي كانت لافتة في السنوات الماضية، إمكانية قيادة المرأة للسيارة، وحق إتاحة استخراج جوازات سفر، ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر، كما يحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر.