يبدو أن هناك سعياً من أجل إعادة الاعتبار إلى البرلمان الجزائري، بعدما نشر تقريراً حول الأوضاع في عدد من المؤسسات الاستشفائية، جعل كل الأنظار موجهة إلى وزارة الصحة تترقب إجراءات "عقابية" على اعتبار أن ملاحظات النواب كانت سلبية.
وكشف النواب في تقرير أنجزوه بعد زيارة مفاجئة إلى مستشفيات محافظة عنابة، شرق البلاد، عن وضع صادم تعيشه المؤسسات الصحية بين اهتراء البنية التحتية لأقسام في المستشفى وتكدس مرضى داخل سيارة إسعاف واحدة ومعدات طبية معطلة بسبب غياب الصيانة والإهمال.
وأبرزت صور وفيديوهات وجود اكتظاظ في أقسام الاستعجالات مقابل نقص حاد للأطر الطبية، وغياب شروط الوقاية الصحية والنظافة، بسبب الرمي العشوائي للنفايات والمستلزمات الجراحية.
التقرير حرك الجهات الوصية، التي سارعت إلى احتواء الوضع من خلال اتخاذ إجراءات عقابية في حق عدد من المسؤولين، وفق ما تم تداوله على نطاق ضيق، ومن بينها إقالة مدير مستشفى "عنابة" وعدد من الإطارات.
كما عقد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اجتماعاً طارئاً من أجل تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وتهيئة الأقسام المخصصة للاستعجالات الطبية والإسراع في تجهيز المؤسسات الصحية المنجزة بشكل كامل.
حان الوقت لتنفيذ التوصيات
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان على محمد ربيج قال في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" إن زيارة وفد من نواب البرلمان ومنتخبي المجلس الشعبي الولائي لمحافظة عنابة هي خارج الزيارات الاستعلامية للجنة الصحة، و"أنا شخصياً لم أكُن أعلم بتاريخها ولا المشاركين فيها ولا حتى وجهتها".
وأضاف "ومع هذا، نحن نثمن أية مبادرة برلمانية يقودها النواب عبر مختلف مناطق البلاد لمواكبة ومراقبة مدى تقدم نسبة أشغال المشاريع أو في إطار زيارات فجائية، لا سيما في قطاع الصحة الحساس، الذي يتطلب تضافر جهود الجميع"، مبرزاً أن المطلوب من وزارة الصحة تسريع الإصلاحات وتصحيح كثير من الاختلالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية، بخاصة أقسام الاستعجالات والطوارئ.
وأشار ربيج إلى أنه بعد نشر التقرير والصور المتعلقة بزيارة النواب إلى مستشفيات محافظة عنابة، "اتصلت شخصياً بوزير الصحة وطلبت شرح وتفسير الوضع، ومن جانبه رحّب بأي دور أو تعاون يساعد على تنوير الوزير بالنقائص، وهو في تواصل مستمر مع النواب".
وأوضح أن الوزير سبقت له زيارة المستشفى والوقوف على الوضع هناك بحضور النواب، و"أخبرني بأنه تم تسجيل وإنجاز مصلحة جديدة سيتم تدشينها قريباً". وشدد على أنه "كرئيس للجنة الصحة البرلمانية، حان الوقت لتنفيذ التوصيات التي خرجنا بها بعد جلسات ندوة إصلاح قطاع الصحة، والتي عرضت أمام الرئيس تبون من دون تأخير".
وقال إن كل تأخر يزيد الوضع تأزماً، وكشف أنه تم استدعاء وزير الصحة لعقد جلسة استماع أمام لجنة الصحة يوم الاثنين المقبل 6 يونيو (حزيران)، لتقديم عرض مفصل عن القطاع وشرح الوضع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تلميع صورة المنتخب
من جانبها، ترى الحقوقية سامية هميسي في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن عدداً من البرلمانيين وبعض الكتل الحزبية اتجهوا إلى محاولة مناقشة قوانين تخص الحياة اليومية للمواطن، وتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهه، تلميعاً لصورة البرلمان والمنتخبين لدى عموم الشعب، وبحثاً عن سبل جديدة لكسب ثقتهم من جديد.
وقالت إن الخطوة ربما تأتي تحفيزاً من النواب لممثليهم على تجديد الثقة مرة أخرى، لكن هناك طموحات سياسية في بعث روح جديدة للدور الكبير الذي يجسده البرلمان، تجعل منه مثابراً في الاطلاع على كل النقائص والمعضلات التي تواجه المواطن، ليكون بمثابة الوسيط بين السلطة والشعب.
ويشدد وزير الصحة منذ تسلّمه هذا القطاع الحساس، على ضرورة إصلاحه بإعطاء الثقة للكفاءات الجزائرية من أجل تغيير نمط تسيير المستشفيات، كما يتمسك باستعجالية تجهيز المؤسسات الاستشفائية لتقدّم خدمات أفضل للمرضى. وقد هدد في الرابع من مارس (آذار) الماضي، مديري مستشفيات بالملاحقة الإدارية في حال رفضها دخول أي مريض، وحمّلها مسؤولية نقل المرضى في حال عدم توافر أسرّة إلى مستشفيات أخرى بسيارات الإسعاف.
مؤتمر إصلاح النظام الصحي
وفي 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مؤتمر لوضع خطة لإصلاح النظام الصحي في البلاد، وتعهد بأن تكون 2022 سنة إصلاح القطاع الصحي وتحسين ظروف عمل الأطباء والكادر الطبي بشكل عام، وتحسين وضعهم المادي والاجتماعي وتجهيز المستشفيات.
وأوصى المؤتمر الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أنشطة الأمن الصحي ومراجعة آليات تسيير المسار المهني ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأطقم الطبية وقانون الخدمة المدنية ونظام الحوافز والتعويضات، ما يسمح بتشجيع الكفاءات وتقدير الأداء والمجهود، والزيادة في العلاوات المخصصة لشاغلي المناصب العليا على مستوى المؤسسات الصحية، إضافة إلى توفير المعدات وتجهيزات السلامة الصحية، ووضع تدابير تحفيزية لفائدة الممارسين المتخصصين لضمان تغطية صحية عادلة على مستوى المناطق الداخلية وفي الصحراء، وتمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من التقاعد المسبق بالنظر إلى مشقة العمل في هذا المجال.
