نشر مجلس العلاقات الخارجية الأميركي على موقعه الإلكتروني دراسة مقارنة أجراها جوناثان ماسترز في مجال الضوابط المفروضة على امتلاك السلاح بين عدة بلدان بارزة على هذا الصعيد، مذكراً بأن تشديد الضوابط يمثل محور مناقشة في الولايات المتحدة منذ عقود، وهي مناقشة تحتدم كلما وقعت جريمة إطلاق نار، كما حصل أخيراً حين أودت جريمة كهذه بحياة 21 شخصاً معظمهم من الأطفال في مدرسة بولاية تكساس. ولفت التقرير إلى أن معدل هذه الجرائم في الولايات المتحدة أعلى منه في أي ديمقراطية متقدمة أخرى، فقد دفعت جرائم كهذه في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة حكومات هذه البلدان إلى تشديد القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة.
وللإشارة شهدت السنوات الأخيرة بعضاً من أسوأ أعمال العنف المسلح في تاريخ الولايات المتحدة. في عام 2020، فقد ما يقرب من 20 ألف أميركي أرواحهم عن طريق إطلاق النار، وهي أعلى حصيلة منذ أكثر من عقدين، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في التعاظم.
الولايات المتحدة
ووفق دراسة جوناثان ماسترز المنشورة في مجلس العلاقات الخارجية، تستند ملكية السلاح الفردي في الولايات المتحدة إلى التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي ينص على ما يلي "بما أن وجود ميليشيات حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها". وفي حين تضم الولايات المتحدة أقل من خمسة في المئة من سكان العالم، لديها 46 في المئة من الأسلحة التي تعود ملكيتها للمدنيين في العالم، وفق بعض التقديرات، وهي الأولى عالمياً في حصة الفرد من الأسلحة النارية والأولى بين البلدان المتقدمة في عدد عمليات القتل بالأسلحة النارية.
لكن حمل الأسلحة في الولايات المتحدة ليس من دون ضوابط، وفق التقرير. فالمحكمة العليا تفرض بعض الضوابط، مثل حظر الأسلحة المحمولة في شكل غير ظاهر وامتلاك أنواع معينة من السلاح، إلى جانب موانع لبيع السلاح إلى فئات معينة من الناس. ويحظر قانون ضبط امتلاك السلاح الصادر عام 1968 على من تقل أعمارهم عن 18 سنة أن يشتروا سلاحاً، وكذلك المجرمون المدانون، وذوو الإعاقات العقلية. وفرض قانون برادي لتجنب العنف بالسلاح اليدوي، الصادر عام 1993، إجراء تدقيق في خلفيات الأشخاص غير المرخص لهم حمل السلاح قبل بيعهم أسلحة من قبل بائعين مجازين فيدرالياً، بيد أن المحكمة العليا أبطلت عام 2008 قانوناً فيدرالياً حظر الأسلحة اليدوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد إطلاق للنار في ولاية كاليفورنيا، حصد 14 قتيلاً و21 جريحاً، عام 2016، اتخذ الرئيس وقتذاك باراك أوباما عدة إجراءات بهدف لجم العنف المسلح، وشملت الإجراءات وجوب حصول بائعي السلاح في معارضه وعبر الإنترنت على رخص فيدرالية ووجوب إجرائهم تدقيقاً في خلفيات المشترين. وبعد عام، رد الرئيس آنذاك دونالد ترمب على عمليتي إطلاق نار في نيفادا وفلوريدا بأن حظر أجهزة تسمح للبنادق نصف الأوتوماتيكية بأن تطلق الرصاص بسرعة البنادق الأوتوماتيكية، لكن محكمة فيدرالية أبطلت الحظر عام 2021 بذريعة أن هذه الأجهزة ليست أسلحة بحد ذاتها. وفي المقابل، خفف ترمب بعض الضوابط التي فرضها أوباما على بيع أسلحة إلى الأشخاص ذوي الأمراض العقلية. ومنذ عام 2021، لا توجد ضوابط فيدرالية على بيع الأسلحة الهجومية نصف الأوتوماتيكية وبعض البنادق العسكرية والمسدسات والأمشاط الكبيرة السعة، فقد سمح الكونغرس بانتهاء العمل بكثير من الضوابط.
كندا
في كندا، أضاف التقرير، دفعت جريمة إطلاق نار في مونتريال عام 1989، أودت بحياة 14 طالباً وجرحت أكثر من 12 آخرين، الحكومة المركزية إلى إحداث تعديلات واسعة في القوانين التي تضبط امتلاك الأسلحة، وشملت التعديلات وجوب انتظار المشتري 28 يوماً بعد طلب الشراء لدرس خلفيته، وخضوعه لتدريبات إلزامية على الأمان، وحظر الأمشاط الكبيرة السعة، وضوابط أكبر على الأسلحة والذخائر العسكرية. وبعد أن أوقف العمل عام 2012 بقانون صادر عام 1995 فرض تسجيل الأسلحة المشتراة وأتلفت السجلات، أعيد العمل بالقانون بعد إطلاق للنار في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017، راح ضحيته ستة مصلين وجرح خمسة آخرون. وبعد عملية أخرى عام 2020 في مقاطعة نوفا سكوتيا، عدت الأسوأ في تاريخ كندا، إذ أدت إلى مقتل 20 شخصاً، حظر رئيس الوزراء جاستن ترودو امتلاك الأسلحة العسكرية وأمر مالكيها بإعادة بيعها أو تخزينها وفق قيود صارمة.
أستراليا
ووفق دراسة مجلس العلاقات الخارجية، بدأت أستراليا في التشدد في هذا الصدد بعد مقتل 35 شخصاً في إطلاق نار في بورت آرثر عام 1996. وترافق التشدد القانوني الفيدرالي مع تشدد في قوانين الولايات. وحظرت الإجراءات الأسلحة الأوتوماتيكية ونصف الأوتوماتيكية وفرضت حصول المشترين على رخص وتسجيل أسلحتهم كما فرضت إعادة بيع إلزامية سحبت 650 ألف سلاح هجومي من التداول. وشددت القوانين أكثر بعد عملية إطلاق نار أخرى في ملبورن عام 2002 أودت بحياة شخصين وجرحت خمسة آخرين. ورحب مراقبون بالإجراءات قائلين إنها كانت فاعلة للغاية في لجم عمليات إطلاق النار.
إسرائيل
أما في إسرائيل، أضاف التقرير، فالخدمة العسكرية إلزامية والسلاح جزء من الحياة اليومية. ولمعظم الناس وصول إلى سلاح هجومي لكونهم جنوداً عاملين أو جنوداً احتياطيين أو أقرباء لهؤلاء أو أولئك. ويخدم في الجيش كل من يبلغ الثامنة عشرة بعد أن يخضع لفحص نفسي ويحصل على تدريب على السلاح في الثانوية. وبعد خدمة لسنتين أو ثلاث في الجيش، يسرح معظم الإسرائيليين ويخضعون للقوانين المدنية المنظمة لحمل السلاح وهي قواعد صارمة نسبياً تشمل حظراً للأسلحة الهجومية ووجوب تسجيل أي سلاح مملوك لدى المحكمة. وللحصول على ترخيص بحمل السلاح على المتقدم بطلب أن يكون مواطناً أو ذا إقامة دائمة وناطقاً ببعض العبرية اللغة الرسمية في البلاد وأن يقدم سبباً مقنعاً لحمل السلاح من ضمن شروط أخرى.
المملكة المتحدة
ووفق التقرير، بدأت المملكة المتحدة بفرض ضوابط على حمل السلاح بعد أن قتل مسلح 12 شخصاً قرب لندن عام 1987. وتشمل الضوابط حظر بعض الأسلحة الأوتوماتيكية وفرض قيود مشددة على تسجيل ملكية السلاح. وشددت الحكومة الضوابط بعد مجزرة في اسكتلندا عام 1996 راح ضحيتها 17 شخصاً معظمهم من الأطفال وكانت الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد. وترافق التشدد مع حملة شعبية مؤيدة أفضت إلى فرض إعادة بيع عشرات الآلاف من الأسلحة ما خفف من انتشار الأسلحة بين أيدي العامة.
النرويج
أما في النرويج، فلم تكن المسألة قيد النقاش العام حتى قتل يميني متطرف 77 شخصاً في أوسلو ومخيم صيفي عام 2011. وعلى الرغم من حلول البلاد في المرتبة الـ14 عالمياً على صعيد امتلاك السلاح، فقد كانت أقل دولة تشهد قتلاً بالسلاح (في الولايات المتحدة، تسجل النسبة 44 ضعف النسبة النرويجية)، كما أن الشرطة في البلاد، كما هي الحال في المملكة المتحدة، قلما تحمل سلاحاً. وكانت السلطات متشددة بالفعل، فتفرض وجوب تقديم تبرير مقنع لامتلاك السلاح ووجوب الحصول على رخصة حكومية لامتلاكه. وبعد المقتلة، زاد التشدد لكن ليس قبل عام 2021، وشملت الإجراءات الجديدة حظراً على المسدسات والأسلحة نصف الأوتوماتيكية.
اليابان
ووفق دراسة معهد العلاقات الخارجية تعتبر اليابان من أكثر البلدان تشدداً في هذا المضمار، فعمليات القتل بالسلاح متدنية في شكل استثنائي، فقد بلغ عدد العمليات عملية واحدة فقط عام 2017. ويعد السلاح على أنواعه كلها تقريباً محظوراً في اليابان وتبلغ معدلات امتلاكه مستويات متدنية جداً. ولا يمكن لليابان أن يمتلك سوى بندقية قريبة المدى تطلق رصاصة صغيرة، أو بندقية تعمل بالضغط الهوائي، أو بندقية ذات غرض بحثي أو صناعي. وعلى الراغب في الشراء الخضوع إلى تدريب والنجاح في سلسلة من الاختبارات الخطية والعقلية، ناهيكم بالاختبارات الخاصة بتعاطي المخدرات، وعليه أيضاً الخضوع لتدقيق صارم في خلفيته. ويبلغ الحائزون على أسلحة السلطات كيف يخزنون أسلحتهم وذخيرتهم ويمكن للسلطات إجراء تفتيش سنوي عن الأسلحة والذخائر المخزنة.
