كندا تقترح إعادة شراء البنادق الهجومية من العامة بعد حادثة أوفالدي

أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن كندا ستنفذ "تجميداً وطنياً" لملكية المسدسات وتجبر مالكي "الأسلحة الهجومية العسكرية" على بيع أسلحتهم للحكومة بموجب تشريع تم تقديمه حديثا.ً

قال السيد ترودو "نحن كحكومة، كمجتمع، لدينا مسؤولية للعمل على الحؤول دون [وقوع] مزيد من المآسي".

وأتت المقترحات التي من المتوقع إقرارها في أعقاب حادثة إطلاق النار الأسبوع الماضي في مدرسة في أوفالدي، تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، ومأساة عام 2020 في ريف نوفا سكوتيا حيث قتل 22 شخصاْ في أكبر مذبحة دموية بإطلاق النار في تاريخ كندا.

وتمّ وضع خطة لإعادة شراء الأسلحة على غرار الجهود الناجحة الأخرى في أعقاب المآسي الوطنية.

ففي عام 2019، حظرت نيوزيلندا الأسلحة شبه الآلية وأعادت شراء السلاح بعد هجمات على مسجدين في كرايستشيرش أسفرت عن مقتل 51 شخصاً.

وبعد إطلاق النار عام 1996 في بورت آرثر، أستراليا، صادرت الحكومة أكثر من 650 ألف بندقية نصف آلية والعديد من البنادق بعد حظر هذه الأسلحة.

ويتوقع أن تبدأ الحكومة في شراء الأسلحة في وقت لاحق من هذا العام.

بموجب المقترحات التشريعية الكندية، لن يتمكن أحد من شراء الأسلحة أو بيعها أو استيرادها أو حتى نقلها، ومن ثبت أنهم ارتكبوا جرائم عنف منزلي أو مضايقات جنائية مثل المطاردة يمكن سحب تراخيص حمل السلاح الخاص بهم.

سيتطلب القانون، المعروف بـC-21 أيضاً تغيير [بنية] المخازن الطويلة المدى [مكان تخزين الذخيرة في السلاح] بشكل دائم بحيث لا تحتوي على أكثر من خمس طلقات.

وأضاف رئيس الوزراء يوم الاثنين أنه "بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا إلى الحاجة بحمل الأسلحة بشكل يومي".

وتمتلك كندا بالفعل قوانين متعلقة بالسلاح أكثر صرامة من الولايات المتحدة. ولم تبادر الأخيرة إطلاقاً إلى تنظيم عملية إعادة شراء الأسلحة الهجومية على نطاق واسع مثل الدول الأخرى، لكنها حظرت الأسلحة شبه الآلية مؤقتاً، على الرغم من انتهاء الحظر في عام 2004.

من جانبة يعتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب قوله، إنه وجمهوريين في مجلس الشيوخ مثل قائد الأقلية ميتش ماكونيل وجون كورنين من تكساس يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق "عقلاني" بشأن تشريع مراقبة الأسلحة، على الرغم من أن كلا الرجلين عارضا بشدة المحاولات السابقة للسيطرة على [تفلت] السلاح.

وتعرضت المحاولات السابقة للسيطرة على الأسلحة في كندا للنقد. النسخة السابقة من برنامج إعادة الشراء في عام 2021، حين كان تسليم الأسلحة طوعياً، فشلت بل وتعرضت لانتقادات شديدة من قبل مجموعات السيطرة على الأسلحة لأنها لم تكن صارمة كفاية.

قالت هايدي راثجين من مجموعة "بولي [تيكنيك] تتذكر" PolyRemembers، وهي مجموعة الناجين من حادثة إطلاق النار على مدرسة بوليتيكنيك عام 1989، لصحيفة "ذا غلوبال أند ميل" The Globe and Mail، واصفة تلك المحاولة "بالقذيفة الفارغة التي تم تصميمها لتحقيق أقل قدر ممكن من النتيجة وتوفير خطاب سهل للسياسيين".

لطالما كانت السيطرة على الأسلحة من أولويات حكومة السيد ترودو الليبرالية، التي أنفقت أكثر من 920 مليون دولار منذ عام 2016 على الجهود المبذولة لتقييد الوصول [للسلاح].

وفي عام 2020، حظرت كندا أكثر من 1500 نوع من الأسلحة الهجومية، بما في ذلك نوع البندقية المستخدمة في إطلاق النار على مسجد بمدينة كيبيك عام 2017.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتمدت كندا أيضاً قواعد تتطلب من الشركات الاحتفاظ بسجلات مفصلة لمبيعات الأسلحة، والتحقق من هويات العملاء، والتأكد من أنهم مرخصون لحمل السلاح.

واتهم منتقدون ترودو بأنّه أعاد العمل بسجل الأسلحة النارية الوطنية والذي أنهته إدارة هاربر السابقة.

*نشر المقال في اندبندنت بتاريخ 31 مايو 2022