ميناء سعودي يحتل المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البنك الدولي

أصدر البنك الدولي، بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني تقرير "مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021"، في أكثر من 100 صفحة. وتلك النسخة الثانية من المؤشر الدولي الذي يصنف الموانئ من حيث كفاءتها في تناول الحاويات وتطوير أدائها باستخدام أحدث التكنولوجيات في هذا المجال بهدف زيادة سعة طاقة التشغيل لخدمة الاقتصاد المحلي والتجارة العالمية.

وأظهر المؤشر في التقرير الصادر هذا الأسبوع أن "موانئ الشرق الأوسط وشرق آسيا كانت الأفضل من حيث الاستجابة للنمو الكبير في حجم الأنشطة والتقلبات في الخدمات الناجمة عن تأثيرات جائحة كورونا العالمية". وجاء ميناء الملك عبد الله في السعودية في المرتبة الأولى على المؤشر، يليه ميناء صلالة في عمان. وجاءت أغلب موانئ دول الخليج، ومنها ميناء حمد في قطر وميناء خليفة في أبو ظبي، ضمن المراكز الخمسة الأولى. كما احتل ميناء جدة الإسلامي في السعودية المركز الثامن.

يشير التقرير في مقدمته إلى أهمية موانئ الحاويات للتجارة والاقتصاد العالمي ككل، حيث يتم نقل 80 في المئة من حجم السلع والبضائع المتداولة في التجارة العالمية عن طريق النقل البحري. ويتم شحن نحو 35 في المئة من إجمالي حجم الشحنات وأكثر من 60 في المئة من الشحنات التجارية في حاويات. ومن هنا تأتي أهمية موانئ الحاويات حول العالم.

يعتمد التصنيف في المؤشر على الأداء العام لميناء الحاويات، وليس على كل نشاط الميناء، في ظل أهمية تلك الموانئ للتجارة العالمية. وزاد عدد الموانئ حول العالم المصنفة في تقرير هذا العام عن التقرير السابق بنحو 37 ميناء. إذ بلغ عدد الموانئ على المؤشر لأداء عام 2020 351 ميناء، بينما يغطي مؤشر العام الماضي 370 ميناء.

معايير التصنيف

يعتمد التصنيف في مؤشر أداء موانئ الحاويات على "إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها من الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع. ويتم استيعاب أعباء العمل، سواء الأكبر أو الأقل، عن طريق فحص البيانات الأساسية ضمن عشرة نطاقات مختلفة وفقاً لحجم السفن في الميناء. وتتضمن المنهجية المتبعة خمس فئات مميزة لحجم السفن نظراً لإمكانية تحقيق خفض أكبر في الوقود المستخدم في السفن الأكبر حجماً والانبعاثات الصادرة عنها".

ويشير التقرير في مقدمته وملخصه الذي يسبق المؤشر إلى العوامل التي أبرزت أمية موانئ الحاويات، والنقل البحري عموماً، في العام الذي يغطيه التقرير. ومنها بالطبع تبعات أزمة وباء كورونا والاختناقات في سلاسل التوريد حول العالم، وبعض الأحداث مثل توقف الملاحة في قناة السويس في مارس (آذار) 2021 بسبب جنوح ناقلة حاويات عملاقة. ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتعطل الملاحة التجارية في البحر الأسود، وكذلك تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مارتن همفريز، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال النقل في البنك الدولي وأحد الباحثين الذين أعدوا المؤشر: "تعد زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية وبدائل الوقود الأخضر طريقتين يمكن للبلدان الاستعانة بهما لتحديث موانئها وجعل سلاسل التوريد البحرية أكثر قدرة على الصمود... إن عدم كفاءة الموانئ تمثل خطراً كبيراً على العديد من البلدان النامية لأنها قد تعرقل النمو الاقتصادي، وتلحق الضرر بالعمالة، وتزيد التكاليف التي يتحملها المستوردون والمصدرون. وفي الشرق الأوسط، أثبتت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لموانئ الحاويات والتكنولوجيا المستخدمة فيها فعاليتها".

أما تيرلوك مووني، المدير المساعد للنقل البحري والتجارة في "ستاندرد أند بورز" فقال مع صدور التقرير: "أظهر وباء كورونا بأوضح الصور الدور المحوري الذي يلعبه أداء الموانئ في توريد السلع في الوقت المحدد إلى البلدان والسكان. إن آثار أزمة الوباء على المنافذ والموانئ العالمية الرئيسة وما يرتبط بها من سلاسل التوريد تثير قلقاً بالغاً، وتستمر في التسبب في حالات تأخير كبيرة في الإمدادات ونقص حاد في السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على الوضع المالي للعديد من الشركات".

الشرق الأوسط وشرق آسيا

إلى جانب احتلال موانئ خليجية لأربعة من أعلى خمسة مراكز في التصنيف، يشير التقرير تقدم العديد من موانئ منطقة الشرق الأوسط في الترتيب عن التقرير السابق، وذلك نتيجة التطوير والتحديث في أغلب موانئ الحاويات في المنطقة مع زيادة النشاط وتوسع طاقتها الاستيعابية. وبحسب التقرير "أظهرت المقاييس الرئيسة لأداء الموانئ أوجه تفاوت كبيرة في كفاءة الموانئ العالمية في عام 2021، حيث حقق أفضل الموانئ، مثل ميناء الملك عبد الله، 97 حركة حاويات في الساعة في المتوسط من الزمن الذي تبقى فيه السفينة في الميناء في مقابل 26 حركة للحاويات في الساعة في الموانئ الرئيسة في الساحل الغربي لأميركا الشمالية". واحتل ميناء طنجة في المغرب المركز السادس، وهو أعلى تصنيف يحصل عليه ميناء في أوروبا وشمال أفريقيا.

كما يسلط التقرير الضوء أيضاً على ما تتمتع به موانئ شرق آسيا من قدرة على الصمود، وقدرة الموانئ الصينية على وجه الخصوص على التصدي بفعالية للتحديات الناجمة عن أزمة وباء كورونا. جاءت ثلاثة من أكبر الموانئ الصينية، هي شنغهاي (يانغشان) ونينغبو وجوانزو في جنوب البلاد، ضمن المراكز العشرة الأولى، في حين تراجع ميناء يوكوهاما في اليابان، الذي كان يعد الميناء الأكثر كفاءة في العام الماضي، إلى المركز العاشر. 

واحتل ميناء فيرجينيا المركز 23 على المؤشر، متصدراً بذلك قائمة موانئ أميركا الشمالية، يليه ميناء ميامي (في المركز 29 على المؤشر) وميناء هاليفاكس في كندا (في المركز 29 على المؤشر). وجاء ميناء قرطاجنة في كولومبو (في المركز 12 على المؤشر) في صدارة الترتيب في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، في حين يعد ميناء ماتادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية (في المركز 171 على المؤشر) أفضل ميناء من حيث الأداء في أفريقيا جنوب الصحراء.