Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تسعى لتعزيز التنافسية في مرحلة التحول الاقتصادي الجديد

الأمير محمد بن سلمان: الطرح الأولي العام لشركة أرامكو وفق الظروف الملائمة

الاقتصاد السعودي يشهد تحولا من الريعي إلى التنافسي (رويترز)

تقود السعودية، أحد أكبر 20 اقتصادا حول العالم، التحولات بالمنطقة في مرحلة جديدة من تنويع القطاعات الإنتاجية عبر إصدار سلسلة من المشروعات والتشريعات التي تخدم تطلعاتها نحو إصلاحات هيكلية شاملة. ويشدد متخصصون على أن التحولات الاقتصادية بالسعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، باتت سباقة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع الفوائض المالية المرتفعة المحققة من تحسن أسعار النفط، مما يؤهلها لاحتواء رؤوس الأموال الجديدة من بين دول الخليج العربي الست خاصة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتكنولوجيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي مؤشر على تحسن الاقتصاد السعودي، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أخيراً، تحول الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق النمو بنسبة 2.21% خلال العام 2018، مقارنة بانكماش 0.74% في العام السابق له.

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي نشرت اليوم،  مؤكدة على استمرار هذا التحول بقوله "ما يحدث في السعودية ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل".

من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تنافسي

وأوضح ولي العهد السعودي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "برامج رؤية السعودية 2030 يسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي، ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية".

 وأضاف أن "رؤية السعودية 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها". مشيرا إلى "أن الحكومة السعودية تقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) قبل نهاية العام الحالي".

وتمثل حملة الخصخصة جزءاً من "رؤية السعودية 2030" التي تمثل حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وتوفير فرص عمل للشباب السعوديين.

اتفاقيات بـ533 مليون دولار

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن "المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019، ويجري العمل على تخصيص مشروعات خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال (266.6 مليون دولار)".

وشدد على أن "صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي". وأضاف "أن أصول الصندوق ارتفعت مما يقارب 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) إلى ما يقارب تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين".

السعودية ملتزمة بالطرح العام الأولي لـ"أرامكو"

وحول الطرح الأولي لشركة أرامكو، حيث تنتظر الأسواق هذا الحدث، أجاب الأمير محمد بن سلمان "بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب. وكما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021".

وأضاف أن" عملية استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات في سابك وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة".

التحول الاقتصادي

بدوره قال د.عبد الله باعشن، الخبير الاقتصادي "إن السعودية تقود عملية التحول في المنطقة إلى الاقتصاد الأكثر تنوعا وشمولية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للدخل القومي"، لافتا إلى "أن ضخامة الاقتصاد وزخم المشروعات الكبرى بالسعودية يضيف حوافز جذب للمستثمرين مقارنة بدول المنطقة التي تتخذ نفس الإجراءات ولكن تأثيرها الإيجابي سيكون أكبر لصالح السعودية والإمارات". مبينا "أن التحولات الاقتصادية بالسعودية غير مسبوقة على صعيد المنطقة ككل من الانفتاح الكامل على القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية إضافة لنقلة تشريعية تنظم دخول وخروج الأجانب".

وأفاد "بأن الرياض قطعت شوطاً بتحقيق رؤية السعودية 2030 نحو التوازن المالي المأمول، وخطط التنوع الاقتصادي من خلال إدخال مجالات جديدة كالسياحة والرياضة، كما أن السوق السعودية لم يعد اقتصادها مغلقا، وأصبح أكثر انفتاحا مع إطلاق مبادرات تركز على إعادة هيكلة بعض القطاعات الرئيسية لتكون قيمة مضافة للاقتصاد أبرزها البنية التحتية للموانئ والاتصالات والمجالات اللوجستية". وأشار إلى "أن زخم المشروعات والتحولات الاقتصادية انعكس على الموازنة بحجم نفقات تجاوز تريليون ريال سعودي لتكون أكبر موازنة في الثلاثة عقود الماضية".

أهمية الإصلاحات الاقتصادية

ويرى متخصصون "أن جودة الإصلاحات الاقتصادية داخل السعودية تشير إلى نتائج واضحة في تحسن بالنمو العام الماضي بنسبة 2.2% عقب انكماشه في عام 2017، وارتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2.8% (مقابل انخفاض بنسبة 3.1% في 2017)".

ويشير حسام سويد الغايش، مدير شركة أوراق للاستشارات الاقتصادية، "أنه من المنتظر أن يسهم قانون المشتريات الحكومية الجديد، الذي ينبغي أن يغطي جميع المشتريات الممولة من موارد الميزانية، في تحسين الإنفاق وتحسين كفاءته والمساعدة في الحد من مخاطر الفساد المحتملة في المشتريات الحكومية غير أن الإنفاق زاد مع ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين". وأضاف "أن الحكومة السعودية طبّقت إصلاحات مهمة لتقوية الإطار القانوني والحد من القيود التي تعيق ممارسة الأعمال. وأسهم قانونا الإفلاس والرهن التجاري في سد فجوات مهمة في الإطار القانوني".

وأكد "أن الانفتاح الاقتصادي المطلوب وجذب الاستثمارات الأجنبية بالسعودية يتحقق عن طريق الإسراع بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجديدة، ما يعمل على تحسين بيئة الأعمال والسماح للمستثمر الأجنبي بدخول السوق السعودية".

انكشاف السعودية على أسواق النفط العالمية

على صعيد متصل ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي "إن الإصلاحات الاقتصادية، التي انتهجتها السعودية، بدأت بالفعل تحقق نتائج إيجابية، إذ انتعش النمو في القطاع غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفعت مستويات التوظيف".

وأشاد صندوق النقد الدولي أخيرا بتنفيذ السعودية الناجح لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إصلاحات أسعار الطاقة، فيما ساعدت ضريبة القيمة المضافة على تحسين الإيرادات المالية غير النفطية، في حين أن إصلاحات أسعار الطاقة قد عززت انخفاض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء.

ولفت الصندوق إلى "أن هناك تقدماً جيداً في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال"، لكن في الوقت نفسه تطرق التقرير إلى تحديات قائمة، إذ "زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما أسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط".

ضرورة تطبيق الضبط المالي

وللحدّ من هذه المخاطر، يوصي الصندوق بأن "هناك حاجة إلى الضبط المالي. وبشكل أعمّ، لا يزال للقطاع الحكومي أثرٌ كبيرٌ على الاقتصاد، ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين، ويمثل خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية، التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية". ويتوقع صندوق النقد الدولي "أن يتوسع العجز المالي لعام 2019 إلى 7% مقابل 5.9% في العام 2018".

ويضيف الصندوق "لتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة".

وتوقَّع الصندوق أن "يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نحو 2.9% في عام 2019، فقد كانت المؤشرات الاقتصادية الشهرية إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام"، مشيراً إلى أنه "يصعب حالياً تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط، نظراً لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد