Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسواق الطاقة وأزمة أوكرانيا في اتصال بين محمد بن سلمان وماكرون

بعد يوم من الكشف عن وثيقة "شراكة الازدهار" لتعزيز التعاون الأوروبي - الخليجي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً ماكرون خلال زيارته إلى السعودية في ديسمبر الماضي (واس)

بعد نحو 4 أسابيع من إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، وبعد يوم من الكشف عن وثيقة "شراكة الازدهار" أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة وبحثا ملف الأزمة الأوكرانية وأسواق الطاقة والأوضاع في لبنان بعد الانتخابات التشريعية. 

وكان الإليزيه قد أعلن الجمعة عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. وأضاف البيان أن الاتصال استعرض العلاقات السعودية الفرنسية إضافة إلى أزمات الشرق الأوسط وانتخابات لبنان

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي، وهنأ ولي العهد السعودي في بداية الاتصال ماكرون بإعادة انتخابه.

كما جرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

ومن جانبها، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا سبل تهدئة التوترات في المنطقة، وبحثا تعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة مواصلة الجهود للحد من التوترات في المنطقة في سياق متابعة نتائج مؤتمر بغداد الذي ضم العام الماضي كل اللاعبين في المنطقة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في لبنان بعد الانتخابات التشريعية. وأكدا مجدداً على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي هذا البلد، والتي يتوقعها اللبنانيون والمجتمع الدولي. وجددا تأكيد رغبتهما في مواصلة التنسيق لدعم الشعب اللبناني.

الحرب في أوكرانيا

وتركز الحديث أيضاً بحسب بيانات البلدين "على الحرب في أوكرانيا وآثارها المزعزعة للاستقرار على نطاق عالمي، وعلى وجه الخصوص، نوقشت الاختلالات التي نتجت عنها في أسواق الطاقة، والإجراءات الممكنة لضمان الإمداد للجميع واحتواء الارتفاع في الأسعار العالمية".

وجاء الاتصال بعد أربعة أسابيع من فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية في فرنسا بعدما تقدم على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

تحالفات جديدة 

كما يأتي الاتصال الذي وصفه مراقبون أنه جاء بعد سلسلة من الأزمات الدولية الشائكة والعاصفة بتحالفات فارطة، والتي قد تقود لخلق تحالفات ومحاور جديدة بعد يوم من كشف الاتحاد الأوروبي عن وثيقة جديدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج، في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والإنمائية.

والوثيقة التي صدرت باسم "شراكة الازدهار" واعتمدها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونشرتها صحف سعودية وخليجية، تختص بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون المشترك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتطرقت الوثيقة التي أصدرها الاتحاد إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التي توقفت مباحثاتها في 2008، بالقول "إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تم تطويره ويتضمن حالياً أحكاماً طموحة بشأن التنمية المستدامة، والإلغاء التدريجي لرسوم التصدير والإجراءات الأخرى التي تشوه التجارة والاستثمارات".

وأشارت الوثيقة حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المئة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المئة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

وأوضحت أنه في 2020، كان الاتحاد الأوروبي ومعه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك استيراد ورابع أكبر شريك تصدير بنسب 17.8 في المئة و6.9 في المئة على التوالي، وبذلك حقق الطرفان علاقة تجارية واستثمارية مميزة.

وأكدت أنه مع هذه الأرقام، ستحقق جميع الدول مصالح متبادلة قوية تزداد أهمية، وتحقيق مكاسب اقتصادية متعددة.

ووفقاً للوثيقة، تستمر المناقشات على مستوى الخبراء في تحسين التفاهم المتبادل للمواقف والمفاوضات المحتملة لاتفاقية التجارة، التي من شأنها أن تتناول القضايا التجارية والاستثمارية والتنظيمية والجمركية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

الشراكة الاقتصادية

في غضون ذلك، من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي طرقاً لتعميق الشراكة الاقتصادية وتقوية التجارة الحالية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وتحقيق حوار لتسهيل التعاون التنظيمي، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، وتعزيز التعاون في الأمور المتعلقة بالجمارك ومكافحة الغش.

ذلك علاوة على دعم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والموارد، والتجارة الرقمية، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة والعالمية.

وبحسب الوثيقة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التكامل الاقتصادي وبيئة الأعمال والاستثمار المستدام، حيث يمكن للمؤسسات أن تتنافس على أساس مزاياها وتكافؤ الفرص ومعالجة التجارة غير العادلة والممارسات والإعانات التي تشوه المنافسة.

علاوة على ذلك، سيعمل الاتحاد على تعزيز شراكات ثنائية مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مكملة للتجارة الحالية.

تشير الوثيقة أيضاً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بنيت على ما احتوته خطط وبرامج ورؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، والرؤية الاقتصادية للبحرين.

يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى نائب الرئيس الاتحاد الأوروبي في تصريح نشره موقع الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من نشر الوثيقة، "إنه في وقت يتسم فيه النظام الدولي القائم على القواعد بانعدام الأمن والتحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، سيستفيد الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من قوة أكبر هي الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات الرئيسة".

تعاون أوروبي خليجي 

كما أضاف "نحن بحاجة إلى العمل معاً بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، بشأن التهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمنة والتجارة والاستثمار، كما نحتاج أيضاً إلى تعزيز الاتصالات بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين".

وأوضح أن هذه الشراكة المعززة تعد مفيدة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق منفردة في العالم، وفاعلاً أمنياً مهماً في منطقة الخليج، والفاعل الرئيس في التحديات العالمية مثل الرقمنة، مشيراً إلى أن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي توفر إطاراً ديناميكياً للتعاون مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وكذلك في أفريقيا.

ويصف المسؤول الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي بأنها اقتصادات ديناميكية وبوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ومزود موثوق للغاز الطبيعي المسال ولديها بعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، التي يمكن أن يكون تطويرها أساسياً في تنفيذ الاستراتيجيات المتبادلة.

وأشار إلى أن زيادة التعاون والتبادلات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون في نهاية المطاف مفيدة أيضاً لشعوب المنطقتين.

ولفت إلى أنه في ضوء تعزيز الاتصالات الوثيقة بين الناس، وتنقل الشباب والطلاب، والتعاون بين الثقافات، فإن تحقيق السفر بدون تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي هو هدف مشترك للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق مفهوم شراكة من أجل الازدهار.

المزيد من الأخبار