تمكّنت اللجنة الليبية المشتركة في شأن المسار الدستوري من التوصل إلى "توافق مبدئي" بخصوص 137 مادة بمسودة الدستور، وفق ما كشفت عنه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة 20 مايو (أيار).
وأضافت وليامز، في بيان، "أسعدني بشكل خاص أنكم تمكّنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتألف اللجنة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ورحب رئيس الوزراء الليبي المعين من البرلمان، فتحي باشاغا، بالتطورات، قائلاً إن "التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب".
ودعت وليامز، في مارس (آذار)، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر (كانون الأول) نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططاً متعارضة لمسار المضي قدماً، ودعمت حكومتين متنافستين.
