من كلية "ليفينسكي" في تل أبيب التي تعد واحدة من أفضل المعاهد في إسرائيل لتأهيل المعلمين، تخرجت ياسمين طه (29 سنة) بتفوق أكاديمي يؤهلها بكل جدارة كي تحظى بوظيفة مرموقة في سلك التعليم، لكن سيرتها الذاتية الحافلة بالإنجازات التعليمية والعملية التربوية لم تتلاءم مع متطلبات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الذي أوصى بعد فحص صفحتها على "فيسبوك" بعدم توظيفها في أي من المدارس داخل إسرائيل، بزعم أنها "مؤيدة للإرهاب".
مشتبه فيهم
قرار تدخل الـ "شاباك" في وظائف التربية والتعليم داخل إسرائيل لم يكن مفاجئاً لكثير من المتقدمين العرب، بخاصة بعد أن كشفت وزارة التعليم الإسرائيلية عن بدء العمل مع جهاز الأمن العام (شاباك) لتحديد المعلمين المؤيدين للإرهاب أو المتورطين فيه، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية "كان"، التي أكدت موافقة الـ "شاباك" على نقل معلوماته للوزارة في شأن المعلمين المشتبه فيهم والمحتمل دعمهم أو تورطهم في الإرهاب، وذلك سعياً إلى "اجتثاثهم من نظام التعليم"، بحسب وصف الصحيفة.
الدفع بالإجراء الجديد جاء بعد وقوع عمليتين مسلحتين نفذهما معلمان كانا يعملان في سلك التعليم الإسرائيلي، هما فادي أبو شخيدم من مخيم شعفاط شمال القدس، والذي نفذ عملية إطلاق نار بالبلدة القديمة، ومحمد أبو القيعان الذي نفذ عملية بئر السبع في مارس (آذار) الماضي، إضافة إلى حوادث أخرى من التعليقات والمنشورات التي أدلى بها مدرسون عرب على شبكات التواصل الاجتماعي وأظهرت موقفاً سياسياً.
وأشارت "كان" إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت أخيراً أن أي معلم من القدس يريد الالتحاق بمدرسة تابعة لبلدية القدس تتبع لجهاز التعليم الإسرائيلي ملزم بالخضوع لاستجواب أمني.
عضو حزب "العمل" ابتسام مراعنة وفور معرفتها بالاجتماع المغلق في الـ "كنيست" بين لجنة التعليم والـ "شاباك" بعثت رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة التربية والتعليم شاشا بيطون، طالبتهما بشرح ظروف اتخاذ مثل ذلك القرار، وطالبتهما عبر تغريدة "بمعرفة الأساليب والطرق التي تستخدم لتحديد المشتبه فيهم".
تخوين مدمر
من جهتها، أعربت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية داخل إسرائيل رفضها التام لأي تدخل من قبل أي جهاز أمني في المدارس العربية، ومراقبة وتعقب المعلمين العرب.
رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي شرف حسان يقول لـ "اندبندنت عربية" إن "هذه الجلسات مرفوضة لأنها تنفيذ لمخططات سياسية لا علاقة لها بالأمن والتخوف من الإرهاب، وكل هذا نرفضه ونطالب بإعطائنا حقنا في إدارة جهاز التعليم العربي ووضع مناهج تعليم تلائمنا وانتمائنا الفلسطيني وحاجاتنا كمجتمع عربي، بخاصة أننا نجحنا قبل حوالى عقد ونصف عبر نضال شعبي وقضائي استمر لسنوات في إلغاء وظيفة مندوب الـ "شاباك" في التعليم العربي، واليوم لن نقبل بأي تدخل لأي جهاز أمني يسعى فقط إلى التحريض على المعلمين والمعلمات العرب".
ويضيف "استمرار تدخل الـ (شاباك) في التعليم العربي مرفوض ومدمر ويعمق فكرة تخوين العرب بالتعليم، ويزيد حال الاغتراب، خصوصاً أن الرواية الإسرائيلية والتعريفات للإرهاب فضفاضة وقد تشمل آراء سياسية شرعية وديمقراطية وقانونية، لا تتعلق بالأمن أو السياسة". وتابع، "هناك استغلال واضح وممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية ووزارء فيها لاستغلال بعض الأحداث لإعادة هيمنة الـ "شاباك" وتدخلاته بشكل رسمي، ونحن بصدد درس ما نشر بالتفاصيل وسنتخذ الإجراءات المطلوبة للتصدي لهذا الإجراء التعسفي".
بدوره، قال الباحث والكاتب الإسرائيلي عوفري إيلاني إنه "لا يمكن تجاهل دخول هذا الجهاز إلى مركز الحلبة العامة الإسرائيلية، ويبدو أن هذه مرحلة جديدة في تطور الثقافة السياسية الإسرائيلية، والـ (شاباك) حاضر في الحكم وسلك التعليم والإعلام".
وأضاف إيلاني أنه "ليس مفاجئاً في واقع كهذا أن كثيراً من الجمهور يؤمنون بأن الـ (شاباك) هو الذي يحرك الخيوط".
من جهته، قال عضو الـ "كنيست" يعقوب بيري إن "جهاز الـ (شاباك) كان ضالعاً في كل شيء، وأنا أقول ذلك بنعومة، من حيث إشغال وظائف التعليم، ومراقبة سكان يمكن أن يشكلوا خطراً أمنياً أمر صحيح عملياً وينبغي تنفيذه بصورة نزيهة ومتزنة، وكلما مرت السنوات سيكون بصورة شفافة أكثر".
غير مقبول
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية طرحت مراراً قضية تدخل الـ "شاباك" في تعيين المعلمين والمديرين في المدارس العربية أو فصلهم من العمل لأسباب سياسية، وتبين من خلال تحقيق سابق نشرته عام 2017 أن المعلمين الذين استهدفهم ولاحقهم الـ "شاباك" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لم يكونوا على علم حيال الأسباب والظروف التي أدت إلى إخراجهم من جهاز التعليم، أو من الذي وضع على اسمهم علامة "غير مقبول"، بخاصة أنه في قسم من الحالات لم يكن للمعلم المستهدف أي نشاط سياسي، وإنما فُصل من جهاز التعليم أو لم يقبل للعمل فيه بسبب وجود قريب يمارس نشاطاً سياسياً.
وأشارت الصحيفة إلى وجود عداء في وزارة التربية والتعليم ضد العرب. إذ قال أحد المسؤولين في سلك التعليم إن لـ "شاباك" دور مهم في التأكد من ألا يلحق الظلم بأحد، ونحن لسنا ضد معلمين متطرفين في الجهاز بكل ما يتعلق بالتعليم، وإنما ضد أشخاص متطرفين بما يتعلق بالولاء لدولة إسرائيل".
ووفقاً لدراسة أعدها مركز الأبحاث والمعلومات في الـ "كنيست" فإن 12 في المئة من المعلمين في المدارس العربية داخل إسرائيل تخرجوا في جامعات الضفة الغربية فصلوا بسبب مضامين تحريضية ضد الدولة، ويعمل في جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي نحو 41 ألف معلم ومعلمة، وهذا العدد يمثل ما نسبته 24 في المئة من مجمل العاملين في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، وهي مشابهة لنسبة الطلاب العرب الذين يدرسون بالمدارس في إسرائيل. وبلغت نسبة المدارس العربية 12.9 في المئة من مجمل المدارس التي بلغ عددها 313 مدرسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا قبل سنوات بضرورة وقف التعاون بين الوزارة والـ "شاباك"، وأشار المركز، بحسب ما جاء على صفحته الرسمية، إلى أن "تدخل مسؤولي الـ (شاباك) في جهاز التعليم ليس قانونياً ويتعارض مع تعهدات وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة العليا. والاستشارات مع الهيئات الأمنية حول الطلاب المعلمين العرب تشير إليهم كأعداء، وتشكل عودة لأيام الحكم العسكري، وهذا تصنيف عرقي مرفوض ويتعارض مع قيم التربية التي ينص عليها قانون التعليم الحكومي وتستند إلى التعددية والديمقراطية، وسنستمر في متابعة الموضوع وسنعمل قضائياً بما يتلاءم مع ذلك، ولن نتردد في القيام بكل عمل قانوني مطلوب لإيقاف هذه اللقاءات".
تمييز صارخ
وعلى الرغم من أن القانون في إسرائيل يحظر التمييز على أساس الدين أو العرق، يشتكي المواطنون العرب في إسرائيل الذين يشكلون 20 في المئة من السكان العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، مما يجعل من الصعب عليهم الاندماج أو العثور على وظائف ملائمة.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت عن تمييز صارخ في تشغيل المعلمين من المواطنين العرب في إسرائيل، الذين حصلوا على شهادة تدريس مقارنة مع نظرائهم اليهود، إذ إن أكثر من 11 ألف مدرس عربي موجودون على لوائح الانتظار في وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من 10 سنوات، خصوصاً النساء المدرسات العربيات منهم.
وقالت الصحيفة إن "زمن انتظار المدرسين العرب منذ حصولهم على شهادة التدريس وحتى يتم استيعابهم في وظائف ملائمة للعمل يصل إلى 13 عاماً، بسبب أن وزارة التعليم تستوعب كل عام 30 في المئة فقط من المدرسين الموجودين على لائحة الانتظار، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المعلمين العرب العاطلين من العمل في إسرائيل".
ودحضت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية هذه المعطيات وقالت في ردها على الصحيفة "إن وزارة التعليم نفذت إصلاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة لاستيعاب مزيد من المعلمين العرب للعمل في سلك التربية والتعليم، وهذه الإصلاحات أدت إلى تشغيل 2500 مدرس عربي".
استطلاع رأي بثته "القناة 13" الإسرائيلية، أظهر أن 38 في المئة من اليهود الإسرائيليين ممن شملهم الاستطلاع يعترضون على توظيف مربية عربية في الروضة التي يدرس فيها أطفالهم، وقالوا إنهم سيعملون على منع مثل هذه الخطوة، في حين قال 16 في المئة إنهم لن يشعروا بالارتياح مع الخطوة، لكنهم سيواصلون إرسال أطفالهم إلى الروضات.
الاستطلاع الذي أجراه معهد "روشينك"، وجد أن 37 في المئة قالوا إن الأمر لن يزعجهم، في حين قال تسعة في المئة إنهم لا يعرفون.
ولم تشر القناة إلى حجم العينة أو إلى أي معلومات أخرى حول البحث.
وأفادت معطيات جمعتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في العام الحالي بأن 64 في المئة من معلمي الرياضيات و75 في المئة من معلمي قواعد اللغة في المدارس الابتدائية الإسرائيلية لا يستوفون الشروط التي جرى تحديدها، ولم يؤهلوا من أجل تدريس تلك المواضيع.
وتبين أن 32 في المئة من معلمي اللغة الإنجليزية ليس لديهم خلفية ومؤهلات ملائمة.
وتتفاقم هذه المشكلة في المدن والبلدات في وسط إسرائيل، بخاصة في جهاز التعليم الحكومي الديني – اليهودي، وفقاً لصحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية.
نقص معلمين
تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بداية مايو (أيار) الحالي حذر بحسب المعطيات من وجود أزمة في جهاز التعليم الحكومي عموماً، بسبب ارتفاع عدد الطلاب وتراجع عدد المعلمين، ويتوقع أن يرتفع عدد طلاب المدارس في إسرائيل بـ 167 ألف طالب بحلول العام 2026 بنسبة 8.9 في المئة، ويصل إلى 2.44 مليون في العام 2026 قياساً بالعام 2021، وهو ما سيفاقم النقص في عدد المعلمين، إذ انخفض عدد الجدد بنسبة 12 في المئة العام الحالي. ووفقاً للتقرير فإنه ينبغي تشغيل قرابة 110 آلاف معلم، أي إضافة حوالى 16 ألف معلم قياساً بالعام الماضي.
وستحتاج المدارس في المرحلة الإعدادية إلى حوالى 44 ألف معلم بزيادة 4000 معلم، وإضافة 4000 معلم للمرحلة الثانوية، ليصل عددهم إلى حوالى 61 ألف معلم.
كما ستحتاج المرحلة الابتدائية إلى إضافة 4000 غرفة دراسية، والمرحلة الإعدادية إلى 600 غرفة، وإضافة 1000 للمرحلة الثانوية، وفقاً لتوقعات دائرة الإحصاء المركزية.
ووصف رام كوهين، وهو مدير مدرسة ثانوية في تل أبيب، الوضع بأنه "عملية عدائية ضد الأجيال الصغيرة والتطور الاقتصادي للدولة ومناعتها". وأضاف كوهين لصحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية أن "القيادة في الدولة تركز على أجندة أمنية وسياسية، ولا تدرك أن جهاز التعليم يقترب من نقطة اللاعودة، وإسرائيل ترزح تحت تهديد وجودي بسبب النقص المعلمين، وحذر من ذلك مديرو المدارس على مدى سنين، لكن وزارة التربية والتعليم تجاهلت ذلك وحاولت تصويرنا كمهووسين ولا نعرف عما نتحدث، وحتى لو استيقظت الحكومة فإنني لا أعرف متى سيتكون معلمون هنا، ولن نتمكن من حل هذه الأزمة خلال سنتين أو ثلاث".
مهنة التدريس
وأفاد تقرير لبنك إسرائيل نشر في مارس الماضي أن الفجوات في جودة المعلمين تنعكس على مكانة المعلم والرغبة في الاندماج في سلك التعليم، إذ أشار تحليل معطيات البرنامج الدولي لتقويم الطلبة PISA)) إلى أن نسبة الطلاب اليهود المعنيين بأن يكونوا معلمين تبلغ واحداً في المئة فقط، في حين أن النسبة في أوساط الطلاب العرب تصل إلى 10 في المئة.
ومن خلال استطلاعات ""PISA تبين أن الرغبة في الاندماج في سلك التعليم في أوساط الطلاب العرب انخفضت خلال السنوات من 2015 وحتى 2018 من 10.9 في المئة إلى 8.7 في المئة، ومن المحتمل، بحسب تقرير البنك، أن يكون الانجذاب إلى مهنة التدريس من قبل أشخاص ذوي كفاءات عالية هو نتيجة محدودية فرص العمل في المجتمع العربي، فيما يعزى الانخفاض في كفاءة المعلمين اليهود في إسرائيل إلى زيادة فرص العمل في قطاعات أخرى ذات أجور أعلى.
ووفقاً لمراجعة سنوية للتعليم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الفصول الدراسية الإسرائيلية من بين أكثر الفصول اكتظاظاً بمتوسط 26.3 طالباً لكل فصل دراسي، مقارنة بـ 21.1 طالب. ويتقاضى المعلمون الإسرائيليون أجوراً أقل من المتوسط، وقالت "OECD" إن رواتب المعلمين "تؤثر في قرارات الشخص الالتحاق بإعداد المدرسين، وأن يصبح مدرساً بعد التخرج، والعودة إلى مهنة التدريس بعد انقطاع في المسيرة المهنية، وما إذا كان يجب أن يظل مدرساً".
تقرير الأجور الذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية أخيراً أوضح أن متوسط رواتب المعلمين في جهاز التعليم الإسرائيلي بلغ 13880 شيكل (4300 دولار) شهرياً، فيما أشار تقرير "التعليم في نظرة سريعة 2021" إلى أن معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية الإسرائيليين يتقاضون أجوراً أقل من أقرانهم عند مقارنة رواتبهم باستخدام مقياس القوة الشرائية الذي يحول الأرباح في جميع البلدان إلى الدولار الأميركي.
وتعد موازنة التعليم في إسرائيل الأعلى في الدولة، وتضاعفت تقريباً خلال العقد الماضي من 34.5 مليار شيكل (10.69 مليار دولار) عام 2010 إلى 66.5 مليار شيكل (20.61 مليار دولار) عام 2020، من دون احتساب كلفة مدفوعات التقاعد للمعلمين.
ويقول أحد المدرسين المفصولين إن "المعلمين أصبحوا جمهوراً من الخائفين الذين يتصرفون بحذر شديد لئلا يتجاوزوا الخط الأحمر، وهذه الحملة الترهيبية وبصرف النظر عن النتيجة النهائية التي ستؤول إليها ستفضي إما لأن يترك العرب مهنة التعليم كلياً، أو سيقمع أي مرب عربي يجرؤ على قول ما لا ينسجم مع الخط الرسمي المهيمن، ولن يجرؤ المعلمون بعد اليوم على طرح أفكارهم درءاً لخطر فصلهم من عملهم.
أما المعلمون الذين سيشيدون بأخلاق الجيش الإسرائيلي في حصة "المدنيات "، كما هو مطلوب، فسيحظون بالتقدير والترحيب والترقيات، وسيوصم أي معلم يتحفظ على رأيه بأنه إرهابي خطر يجب إبعاده ومنعه من مهنة التعليم".
