لا جديد في محادثات المنسق الأوروبي في طهران

يواصل منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني انريكي مورا محادثاته في طهران، ففي اليوم الثاني من زيارته، الخميس الـ 12 من مايو (أيار)، التقى مجدداً نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري، وفق الإعلام الرسمي.

وإذ لم ترشح أي تفاصيل عن اللقاء الأول الذي عقده مورا وباقري، الأربعاء، أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، الخميس، إلى أن "المفاوضات تواصلت" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

التفاهم شبه منجز

وقبل أكثر من عام بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، محادثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلقت المحادثات رسمياً في مارس (آذار) مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

مهمة مورا

وزيارة مورا إلى طهران هي الثانية له منذ توقف المحادثات في فيينا بعد محطة أولى أواخر مارس، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، أن الزيارة "تجعل المفاوضات تتقدم في الاتجاه الصحيح"، من دون أن يعني ذلك "أنه يحمل رسالة جديدة، كون الرسائل يتم تبادلها باستمرار بين إيران والولايات المتحدة، من طريق الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أكد في تصريحات، السبت، لصحيفة "فايننشال تايمز" أنه يبحث من "طريق وسط" إنهاء الجمود في المحادثات.

وأوضح أنه هو من أراد أن يذهب مورا إلى طهران لبحث المسألة، إلا أن إيران كانت مترددة في دعوته بادئ الأمر، معتبراً أن مهمة مورا في العاصمة الإيرانية ستكون بمثابة "الخرطوشة الأخيرة" في مساعي إحياء الاتفاق النووي.

وشدد بوريل على أنه "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، لأنه في غضون ذلك الجمود تواصل إيران تطوير برنامجها النووي".

وتشدد طهران على ضرورة أن تتخذ واشنطن القرارات السياسية التي تتيح إنجاز التفاهم لإحياء اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.