تراجعت أسعار النفط، في تعاملات شابها البطء بسبب العطلات في آسيا، بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، أكبر مستورد للنفط عالمياً، بالإضافة إلى مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، جراء حظر الاتحاد الأوروبي، الذي يلوح في الأفق، على النفط الخام الروسي.
انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 13.1 دولار أو 1.1 في المئة إلى 106.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي دولاراً، أو واحداً في المئة، إلى 103.69 دولار للبرميل، وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين الثاني من مايو (أيار).
انكماش في بكين
تراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات، السبت، أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2020، بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة "كوفيد-19".
وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان أمس الأحد، أنها رفعت "مؤقتاً" حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و"تفريغ الخزانات".
وفي ظل تغيرات السوق، وتوقع تعرض أسعار النفط لعوامل ضغط عدة، خلال المدة المقبلة، خرجت واشنطن لتعيد مرة أخرى تلويحها بإعادة إحياء مشروع قانون يتهم منظمة "أوبك" بالاحتكار، ويسمح بالتحرك القضائي ضدها. حيث جاءت تلك الخطوة عقب مرور 22 عاماً على طرح مشروع قانون "لا لأوبك" للمرة الأولى بداية القرن الحالي.
محادثات أوروبية
على صعيد متصل، يعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، الاثنين، مع سعي الاتحاد للرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل، وإلا سيتم وقف إمداداتهم.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا، الأسبوع الماضي، بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل. وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام. وتقول إنها تستطيع التكيف مع التوقف، لكنها أثارت مخاوف من أن دولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.
ويهدد ذلك بشق الجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وسط خلاف حول المسار الصحيح للتحرك.
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل ملح توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود من دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا.
وقالت موسكو إنه يتعين على الجهات الأجنبية، التي تشتري الغاز، إيداع اليورو أو الدولار في حساب ببنك جازبرومبانك الروسي المملوك للقطاع الخاص لتحويلها للروبل.
روسيا والعقوبات
المفوضية الأوروبية للدول قالت إن الامتثال لخطط روسيا قد يشكل انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أشارت فيه أيضاً إلى أنه بإمكان الدول سداد المدفوعات من دون خرق العقوبات، إذا أعلنت أن الدفع قد اكتمل بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى الروبل.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، المستهلكين من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وقال عقب اجتماع مع اتحادات للشركات المتوسطة في برلين، الاثنين، "يجب علينا توقع استمرار زيادة الأسعار". وأشار إلى أن الدولة ليس بمقدورها امتصاص كل الارتفاعات في أسعار الطاقة، سواء بالنسبة إلى الشركات أو المستهلكين، وقال "هذه هي الحقيقة المرة والقاسية".
وذكر هابيك أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات مختلفة مصممة لتأمين السيولة والحفاظ على الشركات في السوق، واستدرك "لكن لا يمكن للحكومة الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار، هذه الرسالة الصعبة لا يمكنني أن أخفيها عن أي شخص"، موضحاً أن هذه الزيادات يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي، وقال "من دون ذلك لن يمكننا تجاوز الأمر بمرور الوقت".
الوزير الألماني لفت إلى أن معظم الشركات لديها عقود طويلة الأجل، موضحاً "لذلك لن يشعر عدد كبير من الشركات بارتفاع الأسعار حتى عام 2023". وأضاف أن أسعار المنتجات لن ترتفع بناء على ذلك إلا بحلول هذا الوقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الطاقة الأحفورية
ويرى هابيك أنه يتعين إدراك أن مرحلة مصادر الطاقة الأحفورية الرخيصة قد انتهت، موضحاً في المقابل أن إشارات الأسعار تساعد أيضاً في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة. وتنص حزمة مساعدات مقدمة من الحكومة الاتحادية على برنامج قروض من خلال بنك التنمية الحكومي "كيه أف دابليو" ودعم تكاليف الطاقة للشركات.
وقال هابيك إن المنح المباشرة تخضع لشروط صارمة للغاية، مضيفاً أن وزارته تتوقع أن تتمكن نحو 4000 شركة من التقدم بطلبات للحصول على هذه المنح، مشيراً إلى أن عدد الشركات في ألمانيا يفوق ذلك بكثير.
هابيك ذكر أن الاقتصاد الأوروبي حالياً يقع تحت ضغط كبير، مشيراً إلى أنه بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، هناك أيضاً نقص صارخ في العمالة الماهرة. وأوضح أن سلاسل التوريد أصبحت هشة نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بفيروس كورونا في شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم.
صادرات العراق
على صعيد آخر، واصلت صادرات النفط العراقي ارتفاعها، في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس الأحد. فقد أعلنت وزارة النفط الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المحققة، موضحة أن معدل الصادرات بلغ 3.380 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ3.244 مليون برميل يومياً خلال مارس (آذار).
وبلغت إيرادات صادرات النفط، الشهر الماضي، 10.55 مليار دولار، متراجعة من 11.07 مليار دولار حققها القطاع في مارس، نتيجة انخفاض سعر البرميل من 110.090 دولار أميركي في مارس إلى 104.091 دولار الشهر الماضي.