لمحت السلطات الروسية إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، رداً على اقتراح الإدارة الأميركية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا. واعتبر رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين على قناته في منصة "تلغرام" أنه "من العدل، في ما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية ويتحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الاستيلاء على الأصول الروسية، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".
عائدات البيع للتنمية
وأضاف "وستستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا". واتهم "عدداً من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة" بعدم احترام القانون الدولي و"اللجوء ببساطة إلى السرقة". وأكد فولودين "الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا". وحث الدول "المعادية" على "التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي". وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تبني الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لنص غير ملزم يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح "تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر في اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية" في روسيا.وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي، الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، إلى أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
الأصول الروسية
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد، كما قامت شركات استثمار غربية كبرى، مثل "بي بي" العملاقة للطاقة و"شل"، بالخروج منها، بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.وعلى هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم، ولم يتضح بعد ما الأصول المهددة في روسيا.وأشار فولودين، في تصريحاته، إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة على أنها الدول التي شاركت في "سرقة" الأصول الروسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي "إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع".ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، الذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة. ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أطلق عليها اسم "طوائف" مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وستهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء.
وزراء الطاقة
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية غداً الاثنين لمناقشة القضية. وقال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولاً أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير في الأسعار.وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا. واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي. لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.