جاويد لجأ إلى صندوق ائتمان خارج بريطانيا أثناء عمله في وزارة الخزانة

علمت "اندبندنت" أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، استخدم صندوقاً استئمانياً خارج المملكة المتحدة [يدار من أمناء ولا يخضع لضريبة الدخل في بريطانيا]، حين كان عضواً في البرلمان ووزيراً للخزانة البريطانية، لكنه لم يعلن عنه في سجل مصالح أعضاء المجلس.

وتولّى جاويد منصب السكرتير البرلماني الخاص لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن عام 2011، ويتولّى الآن مهمات وزارة الصحة. واضطلع بدور رئيس في الترويج لسياسات التقشف التي اتبعتها الحكومة الائتلافية لدى نواب البرلمان.

في المقابل، احتفظ جاويد آنذاك، بوديعة في صندوق استئماني عُلم أنه يقع في ملاذ ضريبي، بقصد خفض عبء الضرائب الشخصية عنه. وعمل أيضاً في وزارة الخزانة حينما بدأت الحكومة مشاورات في شأن السياسات الواجب اتباعها حيال البريطانيين الذين لديهم "وضع غير المقيمين" في المملكة المتحدة، والصناديق الائتمانية الخارجية، في ديسمبر (كانون الأول) 2011.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ الوزير جاويد بأنه استخدم وضعيته كـ"مواطن غير مقيم في البلاد" [غير مسجل ضريبياً] قبل خوضه معترك السياسة، وكانت لديه وديعة في صندوق استئماني خارجي. في المقابل، لم يتّضح إلا الآن أنه لم يعلن عن تلك الوديعة حينما أصبح نائباً في البرلمان وسكرتيراً برلمانياً خاصاً لوزير الخزانة.

يُشار إلى أن مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالوزراء البريطانيين تنص على أن الأشخاص الذين يتولّون منصب سكرتير برلماني خاص، ويعملون مساعدين وزاريين، هم ليسوا من الناحية التقنية أعضاء في الحكومة، "وأنه يتعيّن عليهم التأكد من عدم نشوء أي تضارب بين دورهم كسكرتير برلماني خاص، ومصالحهم الخاصة".

وحينما أصبح جاويد وزير دولة في الحكومة عام 2012، كشف المصرفي السابق عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحجم أصوله الخارجية وطريقة إدارتها.

وعلّق جيمس موراي، سكرتير المالية لدى وزارة الخزانة في حكومة الظل العمالية المعارضة على ذلك، مشيراً إلى أنه "إذا كان ساجد جاويد يحتفظ بأموال في صندوق ائتماني خارج البلاد في الوقت الذي كان عضواً في وزارة الخزانة، فإن ذلك سيطرح تساؤلات إضافية حول مسألة اتخاذ القرار في تلك الحكومة".

ورأى مواري أيضاً أنه "من النفاق أن يدافع وزراء بارزون عن زيادة الضرائب التي أضرّت بالطبقة العاملة في البلاد هذه السنة، في وقت كانوا يمضون بأنفسهم أعواماً عدة في تجنّب دفع نصيبهم العادل من الضرائب".

واستطراداً، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ الوزير جاويد بأنه استخدم وضعية "مواطن غير مقيم" في خفض فاتورته الضريبية، وذلك بعدما كشفت "اندبندنت" أن أكشاتا مورتي، زوجة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، استخدمت الطريقة ذاتها لخفض فاتورتها الضريبية في المملكة المتحدة. وفي وقت لاحق، قررت السيدة مورتي دفع ما يتوجّب عليها من ضرائب على دخلها الذي مصدره من خارج البلاد في المملكة المتحدة، لكنها أبقت على وضعيتها الموجودة كـ"مواطنة غير مقيمة".

وما زالت تُعتبر الصناديق الائتمانية خارج البلاد، واستخدام وضع "مواطن غير مقيم"، طرقاً قانونية للغاية يلجأ إليها بعض الأفراد بهدف تقليص الضرائب المتوجبة عليهم.

ولم يدرج الوزير جاويد وديعته في الصندوق الائتماني في قيده لدى سجل مصالح أعضاء البرلمان عام 2011، لكنه أعلن عن أسهم له في مصرف "دويتشه بنك"، المؤسسة التي عمل لديها في وقت سابق.

في سياق متصل، رفض متحدث باسم وزير الصحة توضيح ما إذا كانت الأصول المالية لجاويد في الصندوق الائتماني التي ذكر الوزير في تصريح سابق له أنه عمل على تصفيتها عام 2012، تشمل أسهمه المشار إليها في "دويتشه بنك"، إضافةً إلى أصول أخرى، بما فيها الأسهم التي يمتلكها في شركات مختلفة. وكذلك امتنع عن الإفصاح عما إذا كان ذلك الصندوق الاستئماني يعمل بوصفه صندوقاً مغفلاً [يمنح بموجبه المالك طرفاً آخر هو الوصي، سيطرة كاملة على الأصول وطريقة استثمارها] أو بموجب ترتيبات إدارية مغفلة، أو أنه جرى تحديد مكان وجوده.

في المقابل، لم يعمل الوزير ساجد جاويد على فك وديعته لدى الصندوق الائتماني خارج البلاد إلا بعد عام من دخوله وزارة الخزانة. وتوقف عن الاستفادة من الوضع الضريبي لغير المقيمين المثير للجدل عام 2009، قبل أن يدخل في معترك السياسة.

وأكد المتحدث باسم وزير الصحة والرعاية الاجتماعية أن جاويد "أبدى صراحة وشفافية فائقتين في شأن وضعه الضريبي السابق في المملكة المتحدة، وحينما كان يعيش خارج البلاد". وأضاف، "ليس لديه أي شيء آخر يضيفه".

يُشار إلى أن السيد جاويد سحب وديعته لدى الصندوق الائتماني، وتحتّم عليه دفع ضريبة بـ50 في المئة، قال إنها عوّضت أي "منفعة مستحقة" عليه في إطار الترتيبات المالية المتعلقة به. وأكد أيضاً أنه كان يقدّم باستمرار المعلومات التي تطلبها منه السلطات الضريبية والحكومية والبرلمانية.

في المقابل، أشار جيمس موراي إلى أنه "يحق للناس معرفة مَن هم الوزراء الذين استفادوا من ترتيبات التهرب الضريبي، وما هي كمية الأموال التي ادخروها نتيجة ذلك".

وأضاف وزير المالية لدى وزارة الخزانة في حكومة الظل العمالية، أنه "في الوقت الذي يزيد حزب المحافظين الضرائب على العاملين وسط زيادة التضخم وارتفاع فواتير الطاقة في البلاد، فإن حزب العمال سيجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً، إذ سنعمل على إلغاء نظام ’غير المقيمين‘ الذي تقادم وعفا عليه الزمن، بحيث يتوجب على كل من يقيم داخل بريطانيا أن يدفع ضرائب فيها على مجمل دخله".

ويكشف التدقيق الجديد في الجدول الزمني الذي وضعه الوزير ساجد جاويد، أنه كان في المواقع المتقدمة للمواجهة السياسية التي خاضتها الحكومة، إذ روّج سياسات تقشف صارمة لدى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، فيما كان يستعمل آليات معينة بهدف حماية ثروته.

وخلال فترة عمله كمصرفي، ارتبط السيد جاويد، الذي سبق له ان شغل منصب مستشار الخزانة، بشركة "دارك بلو إنفستمنتس" Dark Blue Investments، وهي صندوق ائتمان ربحي للموظفين [أو ما يُعرف بصندوق منافع الموظفين]، يجري من خلاله دفع مكافآت للعاملين على شكل أسهم، بواسطة صناديق ائتمانية، بهدف تجنّب الضرائب. وقد قضت "المحكمة العليا" بوجوب أن تدفيع من تلقوا تلك المكافآت ضريبةً عليها.

وأخيراً، طرح خبراء علامات استفهام تتعلّق باستخدام السيد جاويد "وضعية مواطن غير مقيم"، علماً أنه وُلد في المملكة المتحدة، وكان عليه تالياً أن يعلن أنه لا ينوي العيش في بريطانيا على المدى الطويل.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 28 أبريل 2022