المعارضة التركية تتعهد بإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافالا وآخرين

تعهد زعماء المعارضة التركية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا وسبعة آخرين أدينوا في قضية قال المحامون إنها أظهرت أن المحاكم أصبحت "أداة انتقام" للحكومة.

وحُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة من دون عفو ​​مشروط، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاماً بتهمة المساعدة في تنظيم وتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، وهي تهم تمت تبرئتهم منها قبل عامين، ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره رمزاً لحملة قمع المعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ومعاقبة خصوم الحكومة من خلال اللجوء إلى القضاء.

حكم القانون

وتعهد كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" باستعادة حكم القانون إذا فازت المعارضة بالانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023، وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب "الشعب الجمهوري"، "في هذه المحاكمة الصورية، حُكم على عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة في قضية تمت تبرئته فيها من قبل"، وأضاف قليجدار أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس المحتمل لأردوغان على الرئاسة، "سنحارب أولئك الذين يُخضعون القضاء لأوامر الساسة، ويحتجزون شعبنا رهائن في السجون".

وقال أوجور بويراز الأمين العام لـ"الحزب الصالح"، "أعضاء السلطة القضائية، الذين أجروا المحاكمة، تخلوا عن سلطتهم وقدرتهم على إصدار الأحكام".

أكثر من 1000 شخص

وتجمع، الثلاثاء 26 أبريل (نيسان) أكثر من 1000 شخص في شارع ضيق قرب ميدان "تقسيم" للاحتجاج على الحكم، وردد المتظاهرون هتافات تقول "الحرية للسجناء السياسيين"، إضافة إلى هتافات أخرى.

وكان المحامون قد نظموا احتجاجاً أمام مبنى محكمة إسطنبول، كما تجمع نحو 300 شخص وسط أنقرة، ويقول حلفاء أنقرة الغربيون والمنتمون للمعارضة والجماعات الحقوقية إن المحاكم التركية تخضع لسيطرة الحكومة، ويقول أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم إنها مستقلة.

"يأسف بشدة"

في الأثناء، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إلى إطلاق سراح الناشط التركي كافالا، قائلاً إنه "يأسف بشدة" للحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة إطاحة الحكومة التركية.

ويعكس رد فعل بوريل تصريحات مماثلة لفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة التي أعربت عن استيائها من الحكم الذي أصدرته محكمة في إسطنبول الاثنين، وقال بوريل في بيان، "نأسف بشدة لهذا الحكم" الذي جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء مجلس أوروبا إجراءات ضد تركيا لرفضها تنفيذ حكم ملزم قانوناً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

قرارات المحكمة الأوروبية

وأورد البيان أيضاً أنه "في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، قضت (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) بأن اعتقال كافالا تم في غياب أدلة كافية على ارتكابه جرماً"، وأضاف أن المحكمة "توصلت إلى أن اعتقاله واحتجازه قيد المحاكمة كان لهما هدف خفي، أي إسكاته وثني المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان عن القيام بأنشطة مشروعة".

وأكد بوريل أن تركيا ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، وقال إن استمرار رفض أنقرة تنفيذ هذه الأحكام سيزيد من "مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التزام القضاء التركي بالمعايير الدولية والأوروبية"، وأضاف، "ندعو تركيا إلى الإفراج عن عثمان كافالا"، مشدداً على أنه "في الأوقات الحالية المليئة بالتحديات، أصبحت حماية قيمنا المشتركة والتمسك بها ولا سيما حماية حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى".

تمويل احتجاجات

وكان كافالا معارضاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهم بتمويل احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 والتورط في محاولة انقلاب عسكرية فاشلة عام 2016، وقد أمضى أكثر من أربع سنوات وراء القضبان قبل إدانته وصدور الحكم ضده.