Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المغرب يتجه نحو السماح للأم الحاضنة باستخراج الوثائق لأبنائها

قال وزير الداخلية إن موافقة الأب ستكون ضمنية ما لم يطلب من المحكمة غير ذلك

طُرح موضوع حقوق الأم الحاضنة على وزير الداخلية خلال جلسة لمجلس النواب المغربي (أ ف ب)

يتجه المغرب إلى تخفيف القيود المفروضة على إصدار المرأة وثائق لأبنائها لو من دون موافقة الأب، إذ شكلت تلك المسألة أزمة لأعوام، تحديداً للنساء المطلقات، بحيث يتسبب الخلاف بين الزوجين بمشكلات عدة متعلقة بتداعيات الامتناع عن إصدار الوثائق للأولاد وحتى منعهم من السفر.
وتحكي "أم ملاك" عن معاناة ابنتها مع طليقها الذي رفض استخراج جواز سفر لابنته، فكانت الأم الحاضنة تنوي اصطحاب ابنتها للعيش معها خارج البلد، إلا أن الأب أخذ يبتزها مالياً ليمنح موافقته، مطالباً بمبلغ 5 آلاف دولار لكي يسمح لابنته بالسفر مع أمها.  

تحريك الملف

وطرحت النائبة البرلمانية عن "حزب العدالة والتنمية" ثورية عفيف الموضوع على وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة لمجلس النواب، موضحةً أن عدداً من الأمهات المغربيات المقيمات في الخارج، بخاصة المطلقات منهن، يعانين صعوبة إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن، من قبيل البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر، سواء في المغرب أو في الخارج، بسبب رفض الآباء إصدار تلك الوثائق لأولادهم. وتساءلت عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإنصافهن.
وقالت النائبة عفيف إن "محامين كثراً أثبتوا تعنت الآباء في الترخيص للأمهات الحاضنات لإعداد هذه الوثائق، لا لشيء، ولكن فقط انتقاماً من الأم المطلقة، وسط غياب تام للتفكير في مصلحة الأطفال الذين لا ذنب لهم"، مضيفة  "نتيجة ذلك، يُحرم الأطفال من إتمام الدراسة أو السفر برفقة والدتهم، ويُحرمون من حقوق عدة تخوّلها هذه الوثائق الثبوتية، فمثلاً استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة في المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلاً عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم".
ورأت عفيف "ضرورةً في الحفاظ على لُحمة الأسرة ولم شملها في سبيل عدم ضياع مستقبل الأبناء، وحتى حين يُقدَّر للوالدين الطلاق، ينبغي ألا يُستخدم الأبناء وسيلة للضغط أو الانتقام، ويجب على الوالدين توفير كل الوثائق الثبوتية لأبنائهم، بعيداً من نوع العلاقة التي تجمع بينهما بعد الطلاق. وفي حال غياب التفاهم والتراضي، فعلى الدولة أن توفر وعاءً قانونياً لا تضيع معه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


تجاوب حكومي

من جانبه، أكد وزير الداخلية المغربي عمل الوزارة في سبيل حل تلك الأزمة، بالتالي تيسير القواعد الإدارية لكي يتسنّى للأم الحاضنة لأبنائها إصدار الوثائق الإدارية الخاصة بهم، موضحاً أن "موافقة الأب ستكون ضمنية، ما لم يطلب والد الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم إنجاز هذا الجواز من دون موافقته. وفي حال النزاع بين الأبوين، يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء". وأشار إلى أنه "في انتظار وضع الإطار القانوني، ستتيح وزارة الشؤون الخارجية لأجهزتها القنصلية إمكانية منح الأم المطلّقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها، في حال غياب الأب وتعذّر الاتصال به"، موضحاً أن "العمل بهذا الإجراء يأتي مراعاةً لمصلحة الأطفال القاصرين، بخاصة أن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلاً عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم".

خطوة مهمة

ويجمع المدافعون عن حقوق المرأة على أن توجّه وزارة الداخلية مهم للغاية، باعتباره سيحلّ أزمةً يقع ضحيتها الكثير من الأطفال. واعتبرت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء خديجة الرباح أن "الخطوة مهمة جداً، باعتبار أن عدداً من النساء المغربيات يعانين من ضعف التأطير القانوني للولاية الشرعية على الأبناء، في ظل وجود مظاهر  معقدة جداً، إذ تصطدم الأم الحاضنة بتعقيدات في حال أرادت فقط تغيير المدرسة لأبنائها أو إصدار وثائق إدارية، وحتى في المعاملات البنكية، فليس لها الحق في استخراج الودائع المالية الخاصة بأولادها، على الرغم من أنها قد تكون أسهمت لأعوام في ضخ ذاك الحساب من مالها الخاص".
وتشير الرباح إلى أنه "على الرغم من أهمية الخطوة، إلا أن المشكلة تكمن في أن الإصلاح يتم بشكل جزئي، والإصلاح الشامل لمدوّنة الأسرة فقط هو الكفيل بوضع أسس المساواة الحقيقة"، مذكرة بأن "الحركة النسائية في المغرب ظلت لأعوام تسلط الضوء على مثل تلك المشكلات"، ومعتبرة أن "الحكومة ما زالت لم تأخذ في الاعتبار أن الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة هو خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق عدالة للنساء، ومن أجل تحقيق المساواة كذلك".
من جانبه، أوضح إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطَنة وحقوق الإنسان، أن "الاستجابة لهذا المطلب ضرورة ملحة، خصوصاً أننا نتلقّى شكاوى كثيرة تُنتهك فيها حقوق الأطفال في الدراسة والصحة في حال النزاع بين الطرفين، إذ يرفض بعض الآباء تمكين زوجاتهم من بعض الشواهد المتعلقة بالأبناء، أو القيام ببعض الإجراءات كنقل الأبناء للدراسة بالقرب من سكن أمهاتهم. كما نؤكد في هذا الصدد أن مدونة الأسرة في شموليتها تحتاج إلى فتح نقاش وطني معمق قصد تعديلها، لتتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص، ولتجاوز بعض الإشكالات وتحقيق مطالب متعددة في إطار إصلاحها".

المزيد من العالم العربي