قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذاره الكامل" الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، بعدما فُرضت عليه غرامة لانتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إطار فضيحة "بارتي غيت" التي صدرت على خلفيتها مطالب باستقالته.
وقال جونسون في خطاب متلفز "دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّداً باعتذار كامل".
كذلك ستُفرض غرامة على كاري زوجة جونسون، في حين تتهدّد تداعيات الحفلات التي أقيمت إبان فترة الإغلاق في مقر رئاسة الحكومة ومحيطه، مصير جونسون مجدداً.
وكانت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن غرامة ستُفرض على جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك، على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي في عامي 2020 و2021.
وأوضحت الناطقة أن "رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطاراً اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما".
في المقابل، اعتبر كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، أن جونسون وسوناك يجب أن يستقيلا بعد أن أخطرتهما الشرطة بأنهما سيُغرمان بسبب مخالفات للإغلاق العام خلال الجائحة، تمثلت في تجمعات احتفالية في دوانينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية).
وقال ستارمر في بيان "خالف بوريس جونسون وريشي سوناك القانون وكذبا مراراً على الشعب البريطاني. لا بد أن يستقيل كلاهما". وأضاف بيان ستارمر "المحافظون إجمالاً لا يستحقون أن يحكموا. بريطانيا تستحق الأفضل".
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في 29 مارس (آذار) الماضي، أنها ستفرض 20 غرامة بشكل أولي عقب التحقيق في احتمال حصول انتهاك لقواعد كورونا من جانب جونسون وفريقه في مقر الحكومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت شرطة لندن حينها إنها لن تكشف عن أعداد أو هويات الأشخاص المعنيين بالغرامات، لكن المتحدث باسم جونسون أكد أن رئيس الوزراء ليس من بين المشمولين في المجموعة الأولى من العقوبات.
وأعادت تلك الأنباء إلى الأذهان الفضيحة التي تُعرف باسم "بارتي غيت"، التي كادت تكلف جونسون مستقبله السياسي بعد أن سحب عدد من النواب المحافظين دعمهم له.
وتحقق شرطة لندن في تقارير عن قيام جونسون ومسؤولين في داونينغ ستريت، بتنظيم وحضور أكثر من عشر حفلات قدمت فيها الكحول، بينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.
وأبدى جونسون (57 سنة) "أسفه" أمام البرلمان إزاء إقامة الحفلات ومن بينها حفلات بمناسبة عيد الميلاد وأخرى سبقت جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة.
وجونسون الذي نفى منذ البدء أي خرق للقواعد الصحية في المقر حيث يقيم ويعمل، يتمسك بعدم ارتكابه أي مخالفة على المستوى الشخصي.
في موازاة ذلك، تتواصل الحملة على وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، المسؤول الأول عن فرض وتحصيل الضرائب من المواطنين، بعدما كشفت صحيفة "اندبندنت"، قبل أيام، عن تمتع زوجته بوضع "غير مقيم ضريبياً" لتفادي دفع ضرائب على أرباحها في الخارج، بينما تقيم مع زوجها في 11 داونينغ ستريت، الشارع الذي يضم مقر الحكومة البريطانية في قلب العاصمة لندن.
