وصف الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الأمين العام لحزب الأمة القومي السوداني، الواثق البرير، المكون العسكري برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بأنه "متشظٍّ"، وليس على قلب رجل واحد، ولا قناعة لديه للعودة إلى التحول المدني الديمقراطي.
وقال "البرير"، في حوار مع "اندبندنت عربية" إن مطالب الشارع السوداني واضحة، ولن تستطيع أي قوة عسكرية أو غيرها إسكات صوته، لافتاً إلى أن العسكريين يسعون لإنتاج توجهات النظام السابق بالعودة إلى نظام التوالي، ما يعني تقنين الوجود العسكري في القمة.
ونوه بأن القوى السياسية تقف بجانب مطالب أسر الشهداء الذين قتلوا، سواء في فض اعتصام القيادة العامة، أو خلال الاحتجاجات الأخيرة، مطالباً بإجراء تحقيق شفاف وصولاً إلى الحقيقة، وأن لا أحد يملك حق التسوية، ومها يكن لا إفلات من العقاب.
مأزق وطني
وحول الأزمة السياسية التي تفجرت بالسودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وتعد أطول وأعقد أزمة في التاريخ، يقول البرير "هي ليست أزمة سياسية، بل هي مأزق وطني، صحيح مدخلها سياسي، لكنها أزمة اجتماعية، واقتصادية، وأخلاقية، فأصبحت أزمة معقدة للغاية، أسهم في تعقيدها التداخلات والتباينات العديدة لمكونات المجتمع السوداني بأجمعه، فالـ30 عاماً من فترة النظام السابق، فككت مكونات المجتمع، في المستوى القبلي والصوفي والمرجعية الدينية، وحدث نوع من الانهيار والتدهور المريع في كل المستويات، مما خلق هذه الإشكالية الوطنية الشاملة".
وأضاف البرير "من المؤكد أن تداخلات وأحداثاً كثيرة وقعت، فأنا أتذكر أن الثورة التراكمية التي وصلنا بها مرحلة التخلص من نظام البشير لم تكن على توافق حول مشروع وطني حقيقي، فكان التوافق على حد أدنى للتخلص من ذلك النظام، وذلك كان سبباً في الأزمة التي لم تجعلنا نمضي قدماً خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية".
وتابع "على الرغم من أن بعض المكونات، ومنها حزب الأمة القومي، كان لديها تصور وأدبيات عن كيف تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، لكن يبدو أن انهيار نظام البشير كان مفاجئاً للجميع من مدنيين وعسكريين، بالتالي لم يكن الجميع جاهزاً ومستعداً لإحكام القبضة وإدارة الفترة الانتقالية الأولى بالشكل الذي يحافظ عليها".
وقال البرير "كانت استراتيجيتنا في حزب الأمة، كيف نحافظ على الفترة الانتقالية بأي ثمن، وأطلقنا عليها الاستراتيجية الدستورية، وصولاً إلى الشرعية الانتخابية، انطلاقاً من أن الشعب يحدد من يحكمه، وفعلاً حاولنا أن نبتعد عن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الأولى، لكن بعد اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020، الذي بموجبه عدلت الوثيقة الدستورية بإيعاز وإشراف من المكون العسكري، لكي يسمحوا للحركات المسلحة المشاركة في السلطة، جاءت مشاركتنا مع بقية القوى السياسية المنضوية تحت قوى الحرية والتغيير في حكومة حمدوك الثانية".
وتابع "كما لا بد من الإشارة إلى أننا كمدنيين لم ننتبه لأشياء كثيرة، فقد كانت هناك بعض المؤشرات تقول إن الشراكة مع العسكريين لم تسر بالطريقة الصحيحة، فعلى سبيل المثال، لم يأخذ تفكيك النظام السابق المنحى الصحيح، فكان أغلبه في اتجاه الإشكالية الاقتصادية، والأشخاص الذين كانوا داعمين لذلك النظام من رجال أعمال، لكن لم يحصل التفكيك الأهم، مثل تفكيك الأجهزة الأمنية، والشرطة الشعبية، ومراكز التفكير للنظام البائد، وتفكيك القيادات النافذة في مفاصل الجيش والخدمة المدنية، كما كان يجب أن يكون هناك اتفاق حول وضعية الشركات الأمنية التي يسيطر عليها الجانب العسكري، وكيفية دمج قوات الدعم السريع، فكل ذلك مر مرور الكرام من دون الوصول إلى صيغة تفاهم أو تقنين للشراكة بالمفهوم الأوسع".
المجلس التشريعي
البرير يرفض اعتبار ما ذكره إقراراً بفشل قوى الحرية والتغيير في إدارة تلك الفترة لكونها الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، لكنه يسميها أخطاء. يقول "نعم هناك أخطاء وقع فيها المكون المدني، لكني لست مع توجه الحزب الشيوعي بتخوينه بعدما توصل إلى شراكة مع العسكر بموجب الوثيقة الدستورية، بل أقول إنه كان يجب على المدنيين الانتباه وليس العمل بالنيات الحسنة".
وتابع "كذلك من الأخطاء غياب المجلس التشريعي، وإسناد المسائل التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، فلا يعقل أن تغفل الرقابة على الأداء التنفيذي لهذه الدرجة، وأعتقد أن عدم التوافق على مجلس تشريعي يسأل عنه المكون العسكري، لأنه في اعتقادي أن أحد أسباب انقلاب 25 أكتوبر هي أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كان سينعقد مساء 24 أكتوبر لمناقشة تكوين المجلس التشريعي، وهو أمر لا يرغبه المكون العسكري، لأنه يريد السيطرة على مسائل التشريع في ظل تهاون الجانب المدني، بخاصة من ناحية رئيس الوزراء (حمدوك). في وقت يعتبر المجلس التشريعي (رمانة الميزان) للعلاقة بين المكونين في كثير من التشريعات".
وزاد، "المكون العسكري كان يتهم المدنيين بالفشل، لكن إذا نظرنا للواقع نجد أن كل الملفات المهمة تغول عليها العسكريون، مثل ملف العلاقات الخارجية، والسلام، والاقتصاد لحد كبير جداً، وهذه دلالة على التهاون والضعف من الجانب المدني، حيث سمح حمدوك للعسكريين بالتمدد غير المقبول في صلاحيات الأجهزة التنفيذية. لذلك طرح حزب الأمة في ذلك الوقت مشروع العقد الاجتماعي؛ لأنه شعر بأن هناك مشاكل داخل الشراكة، مع عدم قدرة العسكريين على السيطرة على بعض الملفات على الرغم من أن 80 في المئة من السلطة كانت في أيديهم، لذلك أعتبرهم انقلبوا على أنفسهم".
إعلان التحالف
وحول أسباب الانقلاب في ظل سيطرة العسكريين على السلطة، يوضح البرير "ظهرت مستجدات سببت للعسكريين عدم ارتياح، منها إعلان توحد قوى الحرية والتغيير في الثامن من سبتمبر (أيلول) بحضور أكثر من 40 مكوناً سياسياً، ومحاولة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، والضغط للتوجه نحو الانتخابات حتى لو كانت محلية جزئية، إضافة إلى الخطوات التي اتبعتها لجنة إزالة التمكين ضد النظام السابق، وغير ذلك من التدخلات الإقليمية، فكلها عوامل تصب في تسريعهم للانقلاب".
وواصل "أعتقد أنه إذا سُئل العسكريون أنفسهم لماذا نفذوا هذا الانقلاب، فلن يكون لديهم الإجابة المقنعة، لكن في نظري أن الانقلاب بمثابة رد فعل لما حدث من مهاترات من بعض القوى السياسية لقطع الطريق أمام تحالف عريض مدني، فضلاً عن طموحات العسكر في الحكم".
وحول مدى تدخل أطراف إقليمية في هذا الانقلاب، يقول البرير "من المؤكد أن هناك قوى إقليمية تكون غير راضية عن أي تحول مدني ديمقراطي كامل في السودان؛ لأن هذا التحول قد يسبب لها مشاكل عديدة تؤدي إلى تعطيل مصالحها وأهدافها، لكن لا يوجد دليل واضح لذلك، أما بالنسبة إلى الانقلاب نفسه فهو خاسر من أول يوم، فلم يجد الدعم الشعبي ولا الدولي، وإذا كان لديه تأييد وضوء أخضر من طرف إقليمي، فأيضاً تراجع وانسحب، بالتالي لم تكن لديه أي فرص للنجاح، بل من أول لحظة خرجت المواكب الجماهيرية ضده، وأعلنت معظم الدول رفضها له".
مبادرة حمدوك
يضيف الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير أن "الانقلاب كان ظاهراً من خلال التداعيات الواضحة آنذاك، وسبق أن التقينا بالعسكريين قبل أيام من الانقلاب وحذرناهم من أي محاولة، وبينا لهم تداعياته، وقلنا لهم بالحرف الواحد إن أي انقلاب سيكون ثمنه غالياً على الوطن، وقد أقسموا لنا بأنهم لن يفعلوا ذلك، لكن واضح أن من الأشياء التي أزعجتهم مبادرة حمدوك التي أطلق عليها (الطريق إلى الأمام)، إذ ظنوا أن هذه المبادرة إقصاء لهم، بخاصة أنها تتحدث عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وهو أمر لا يرغبون فيه؛ لأنهم لا يريدون تدخلاً من المدنيين في أي شأن عسكري".
وتابع "التقينا بعض العناصر من المكون العسكري بعد يومين من الانقلاب، وأصروا جميعهم أن ما فعلوه ليس انقلاباً، بل إجراءات وثورة تصحيحية، وسيمضون في خطواتها، ومن جانبنا أكدنا لهم أن ما قاموا به انقلاب صريح. وأيضاً التقينا بهم كعسكريين بعد فترة وأكدنا لهم بأن شروطنا واضحة هي إطلاق سراح رئيس الوزراء والمعتقلين من الوزراء والسياسيين والرجوع إلى الوثيقة الدستورية في تلك الفترة، وبعدها توالت الأحداث وحدث ما حدث".
يقول البرير "الآن اتضح للعسكريين جلياً، أن الوضع الحالي بهذا الشكل لن يستقيم، من ناحية الانهيار الاقتصادي، والحصار الدبلوماسي، والموقف المتشدد من أصدقاء السودان الدوليين والإقليميين، فكل هؤلاء يريدون العودة للمسار الديمقراطي والعودة للعمل بالوثيقة الدستورية. والغريب أنه في فجر اتفاق البرهان- حمدوك الذي وقع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، استدعانا العسكريون، وأكدوا لنا أنهم سينفذون شروطنا المتمثلة في إطلاق سراح رئيس الوزراء والمعتقلين، والبدء في الحوار، وتليت علينا وثيقة دستورية بحضور جمع من القوى السياسية والحركات المسلحة، بعد إجراء تعديلات عليها، واتضح أنه تم تغيير بنود هذه الوثيقة عند الاحتفال الذي جرى في اليوم نفسه، والذي فوجئنا به، لذلك لم نشارك فيه، لأن مؤسساتنا لم تكن على اطلاع بتلك الأحداث، وبالفعل أثبتت الأيام أنه مشروع غير ناجح".
ويضيف "أما ماذا يدور الآن، فإن تحالف قوى الحرية والتغيير دخل في حوار مستفيض، نتج عنه وثيقة مشتركة نحو استعادة الديمقراطية وهزيمة الانقلاب، بإقرار دستور انتقالي، وإيجاد حكومة تكنوقراط، والتوافق على بعض القضايا الأساسية؛ كالإصلاح العسكري والأمني، وكيفية إعادة العافية للاقتصاد، وتكوين المفوضيات، والمجلس التشريعي عن طريق حوار شفاف".
وحول إمكانية التئام حوار بين المكونين المدني والعسكري لإنهاء هذه الأزمة، يقول البرير "نحن في قوى الحرية والتغيير نتحدث عن عملية سياسية فيها عدد من المحاور، أولها لا بد من تهيئة المناخ لهذا الحوار، وبلغنا العسكريين بذلك، بأنه ما دام قتل المتظاهرين مستمراً في الشارع، وكذلك اعتقال الناشطين والسياسيين، وممارسة الضغط على الإعلام من أجل تكميم الأفواه، فضلاً عن الاستمرار في إصدار القرارات الارتدادية لإعادة النظام السابق لمفاصل الدولة، فكل ذلك أمر مرفوض، وقلنا لهم إذا كنتم جادين في إيجاد حل لأزمة البلاد، فما تمارسونه الآن لن يصل إلى حلول، وحقيقة ما أشعر به أن المكون العسكري ليس على قلب رجل واحد، وأنه ليست لديه الإرادة والقناعة للعودة إلى التحول المدني الديمقراطي. وفي المقابل، فإن مطالب المكون المدني واضحة وهي تلبية مطالب الشارع السوداني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتخابات جمهورية
يضيف البرير "المكون العسكري متشظٍّ، وليس وراءه قوى سياسية، لكن لديه محاولة للاستعانة ببعض القوى السياسية التي يمكن أن تقبل بنوع من الحكم فيه وجود عسكري، فهناك طرح يقوده البعض يتكلم عن دستور 2005، فهو دستور ممتاز، لكنه يتحدث عن انتخابات جمهورية، بمعنى تقنين الوجود العسكري في القمة، ومحاولة فرض نوع من أنواع الحكم بطعم عسكري على المكون المدني، فهذه القوى تناست أن هناك مطالب واضحة للشارع، فلن نستطيع نحن كقوى سياسية، أو أي قوى أخرى، سواء عسكرية أو داعم لها، إسكات صوت الشارع، الذي يريد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً".
وحول شعار اللاءات الثلاثة الذي يرفعه الشارع، ومدى التزامهم به كقوى سياسية، يشير البرير إلى أن "هذا الشعار المرفوع من قبل شبابنا، فهو مقبول في الإطار العام، ويمكن تنفيذه في عملية سياسية عبر أي مبادرة من المبادرات، فالكل لا يريد شراكة سياسية مع العسكر، لكننا على يقين بأن للعسكر دوراً في الوطن، ولا بد من النظر في هذا الدور، وكيف يكون إيجابياً في حماية الوطن".
وتابع "في تقديري أن العسكريين غير مقتنعين بمسألة التحول والشراكة مع المدنيين، فلم تتشكل لهم الإرادة، لكن من خلال قراءاتي للمعطيات الحالية، فإن جزءاً من المكون العسكري وصل إلى قناعة بضرورة الوصول إلى توافق مع السياسيين والشارع، وهناك جزء آخر، حولهم مستشارون سيئون، من الضروري أن يبعدوهم، لأنهم سيقودونهم إلى التهلكة كما قادوا من سبقوهم، فلا بد أن يقرأوا تاريخ السودان جيداً".
وحول مضمون جولة البرهان الأخيرة التي شملت الإمارات، والسعودية، وأوغندا، ومصر، وتشاد، يوضح الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير "حسب تحليلي فإن الجولة هي محاولة لإيجاد بديل لمطالب الشارع السوداني، وذلك بإنتاج توجهات النظام السابق نفسها، التي كانت تعرف بنظام التوالي، وهذا أمر مستحيل، ومن الصعوبة بمكان تخطي الشارع والفاعلين السياسيين وغيرهم، وكذلك المجتمع الدولي، فمثل هذا المشروع غير ممكن بعد أن أصبحت أزمة وطنية معقدة، وأي محاولة لفرض واقع على الشعب السوداني لن تنجح، فقد أصبح هناك وعي كبير على جميع المستويات، فقد ينجحون في تكوين حكومة، لكن لن ينجحوا في حل الأزمة السودانية".
وعن مدى جاهزية الأحزاب السياسية للعب دور في المرحلة المقبلة، وقدرتها على التحدي، بخاصة في الانتخابات، يقول البرير "معلوم أن الممارسة الديمقراطية هي من توصل الأحزاب نحو الأمام، ووأد الديمقراطية وإغلاق الأنفاس عليها لن يساعد الأحزاب في المضي قدماً لتمكينها، فلا بد من إعطائها الفرصة لإكمال دورتها في الحكم، فلا بديل غير العمل الديمقراطي حتى تنهض الأحزاب وتسترد عافيتها، ولا بديل غير التوافق الوطني، والقوى السياسية قادرة على تكييف نفسها على الوضع الديمقراطي، في المقابل هناك قوى سياسية لديها مصلحة بألا تقام انتخابات لأنها لا تملك قاعدة جماهيرية".
العدالة الاجتماعية
وبشأن رؤيتهم لقضايا القتل التي حدثت من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاحتجاجات الأخيرة، يقول البرير "هذا موضوع مهم، لأنه يرتبط بالعدالة الاجتماعية، فكل المكونات السياسية لديها آراء في هذه القضية، فهناك أفكار كثيرة، لكن لا إفلات من العقاب، ولا بد من التوازن ما بين العدالة والاستقرار السياسي". ويستدرك "أما بالنسبة إلى التسوية، فلا أعتقد أن هناك شخصاً له حق التنازل عن دماء الضحايا، فلا بد أن تتكون لجان من أسر الضحايا، سواء من قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة في يوليو (تموز) 2019، وما حدث في تظاهرات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأن يكون التحقيق شفافاً، ليس كالتحقيقات السابقة، وبعدها يتم الاتفاق على الآليات المختلفة وكيفية محاكمة المتسببين في عمليات القتل".
وبخصوص عودة حمدوك لرئاسة الوزراء مجدداً، أفاد، قائلاً "أنا لا أظن أنه سيعود مرة أخرى إلى منصبه، على الرغم من أن هناك محاولات لإعادته، وفي رأيي أن حمدوك كشخصية لا غبار عليها، لكن لا أعتقد أن لديه الرغبة، ولن يكون لديه القدرة في التعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة التي تلازم الوطن حالياً".
