يشهد السودان في الفترة الأخيرة هبوطاً مستمراً وبوتيرة متسارعة للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. ويعاني البنك المركزي من تراجع في احتياطي النقد الأجنبي، على الرغم من الإصلاحات الحكومية التي تسعى إلى استقرار الجنيه.
ويسجل سعر الدولار لدى البنوك السودانية ما يقارب 435 جنيهاً، بينما يتجاوز سعره في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 600 جنيه.
أسباب سياسية
خبراء في الشأن السياسي يرون أن الأزمة الاقتصادية بالسودان لها علاقة متينة بما يجري في الساحة السياسية. وقال المحلل محمد حمزة إن "الأزمات المتلاحقة منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) لها ارتباط وثيق بالتدهور الاقتصادي وتراجع الجنيه مقابل الدولار، موضحاً "عندما تعاني البلاد عدم استقرار سياسي يجعلها وجهة غير مرغوبة للمستثمرين مع تعطل عجلة الإنتاج، ومن ثم يستمر تراجع الجنيه السوداني".
ويضيف "ما لم يشهد السودان استقراراً سياسياً بحكومة ثابتة، بعيداً من أي انقلابات عسكرية بين الحين والآخر، فلن نرى أي استقرار، بل من المتوقع أن يواصل الجنيه تدهوره مقابل الدولار ليكسر حواجز غير متوقعة، وسينتج من ذلك غلاء في المعيشة، مما سيؤدي إلى ظواهر سلبية نشهدها الآن، منها جرائم القتل والعصابات المنتشرة في الأحياء وقطع الطرق والكباري بواسطة جماعات مسلحة، مع اختفاء تام للشرطة التي تعاني هي الأخرى تدنّي المرتبات".
المحلل الاقتصادي وليد النور اعتبر "انعدام التوازن بين العرض والطلب، وكثرة الطلب على الدولار الأميركي، وزيادة حجم الواردات، مع توقف الصادر إلى الخارج لفترات طويلة وعدم الاستقرار السياسي، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي، بالتالي تراجع العملة السودانية".
وعن تعامل السودانيين مع الأزمة، قال: "إقبال السودانيين على تحويل مدخراتهم من أموال سائلة أو أصول إلى عملات صعبة أدى إلى ارتفاع الطلب في السوق الموازية، وسينتج من ذلك كساد في الشراء بسبب زيادة الأسعار وثبات أجور الموظفين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السوق السوداء لـ"العملة الصعبة"
بعد أشهر من الانقلاب العسكري، فقدت العملة السودانية حوالى 40 في المئة من قيمتها، ما دفع محمد دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، إلى تشكيل لجنة طوارئ في مارس (آذار) الحالي لوقف التدهور الاقتصادي وتحسين قيمة العملة.
الكارثة أن كل الإصلاحات المتبعة لم تخفف من هذا التدهور، فلا يزال الجنيه السوداني يواصل الهبوط مقابل الدولار، بينما يقول اقتصاديون إن المشكلة الأساسية تكمن في "عدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي".
وعلى الرغم من ملاحقة السلطات السودانية لتجار العملة في السوق السوداء، إلا أن أعداداً كبيرة منهم لا يزالون يمارسون نشاطهم، وعند سؤال أحدهم، قال: "البنوك لا توفر العملة الصعبة، مع حاجة بعض الناس إليها. لذلك نحن نوفرها لمختلف الأغراض"، مستدركاً: "إذا أرادت الحكومة معالجة مشكلاتها، فعليها أوّلاً أن توفر العملة في الصرافات والبنوك. لكن أن توقفنا من دون عمل على ذمة الإصلاحات، فهو أمر غير منطقي".
وخلّف التدهور الاقتصادي مشكلات كبيرة في السوق، حيث زادت الأسعار للضعف. وانتشر الفقر بين المجتمع السوداني، وفقاً لتقرير نشره مكتب الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي ذكر فيه أنه "من أصل نحو 48 مليون نسمة، هناك 14.3 مليون سوداني يمثلون حوالى 30 في المئة من سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال العام المقبل، وذلك بزيادة 800 ألف عن العام الحالي". وأضاف التقرير أن "هذا أعلى رقم خلال عقد من الزمن".
مصطفى الصادق، صاحب محال تجارية في الخرطوم قال إن "غالبية المواد الغذائية التي تُعرض في المحال تُستورد بالعملة الصعبة، لذلك تتأثر أسعارها بسعر الجنيه مقابل الدولار. ونجد أنفسنا بين أمرين، إما الخسارة الفادحة وإغلاق المحال أو زيادة الأسعار والاستمرار".
