كتّاب فائزون بجوائز المغرب اعترضوا على المناصفة فعاقبهم الوزير

فوجئ المتابعون للشأن الثقافي في المغرب بخبر إلغاء وزير الثقافة الجديد نتائج جائزة المغرب للكتّاب في دورتها الأخيرة، بعدما تقدم عدد من الفائزين بها مناصفة بطلب تسلم المبلغ كاملاً لكل فائز، بدل تقسيمه على فائزين اثنين في كل فرع من فروعها. وعلى الرغم من أن هذه الجائزة التي تمنحها وزارة الثقافة سنوياً هي الجائزة الرسمية الأولى في المغرب، فإن قيمتها المالية في كل صنف لا تتعدى 120 ألف درهم (13 ألف دولار).

وإذا كان قرار الوزير حدثاً جديداً وغريباً في تاريخ الجائزة، فإن مطلب الكتّاب بإلغاء المناصفة المادية أيضاً حدث جديد يقع للمرة الأولى في المغرب الثقافي، ولذلك خلف هذا القرار جدلاً واسعاً سواء على مواقع التواصل أو في الصحافة المحلية، وانقسم المتفاعلون معه إلى فريقين، فهناك من رأى أن المتوجين أخطأوا حين اختزلوا الجائزة في شقها المادي رافضين مبدأ المناصفة المالية، وثمة في المقابل من رأى أن قرار الوزير كان متهوراً ومجحفاً وحمل إهانة للمثقفين المغاربة.

والحقيقة أن هذه النازلة الغريبة كانت تحتاج إلى فتح نقاش بين الأطراف المعنيين، بدل اللجوء إلى سياسة العقاب، خصوصاً أن ما تقدم به الكتّاب التسعة كان ملتمساً واقتراحاً يتطلب الإصغاء لا المعاقبة.

من المراسلة إلى القضاء

اختار وزير الثقافة الجديد محمد مهدي بنسعيد أن يوجه مع نهاية الأسبوع الماضي رسالة رسمية جماعية إلى تسعة كتّاب مغاربة فازوا بالجائزة في دورتها الأخيرة عن مؤلفاتهم التي صدرت سنة 2021، معتبراً أن الطلب الذي رفعوه إلى الوزارة عبر رسالتهم المؤرخة في الـ 13 من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي قد "اختزل كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية"، وبالتالي فالوزارة "لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب". وحملت رسالة الوزير إخباراً بسحب الجائزة الممنوحة مناصفة لهؤلاء الكتاب التسعة المحتجين، وهم يحيى اليحياوي وبوبكر هادي (العلوم الإنسانية)، يحيى بن الوليد وإدريس مقبول (العلوم الاجتماعية)، محمد الجرطي وأحمد بوحسن (الترجمة)، الطيب أمكرود وحسن أوبراهيم أموري (الأدب الأمازيغي)، محمد علي الرباوي (الشعر).

لقاء تشاوري في مركز اتحاد الكتاب في المغرب (مركز اتحاد الكتاب)

وكان الكتّاب الذين راسلوا الوزير قد طلبوا تفعيل المادة رقم (13) من مرسوم الجائزة التي تصرح بأن "الفائز بجائزة المغرب للكتاب يمنح شهادة وتذكاراً ومبلغاً مالياً صافياً قدره 120 ألف درهم". وهذا يعني، بحسب تأويلهم، أن مبدأ المناصفة لا يبرر تقسيم قيمتها المادية على الفائزين في كل فرع، بل يقتضي منح المبلغ كاملاً لكل فائز، وهو ما رأت فيه الوزارة تأويلاً خاطئاً.

وعقب انتشار خبر سحب الجائزة من الكتّاب التسعة بادر هؤلاء إلى إصدار بلاغ يدينون فيه قرار الوزير، ويعتبرونه إساءة للثقافة المغربية، مؤكدين أن هذا القرار "متسرع وغير قانوني"، ومتسائلين عمن خول الوزير مشروعية الإقدام على اتخاذ قرار متعسف، فالقانون بحسب بلاغهم الجماعي "لا يعطي أياً كان حق سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة"، ليقرروا بعد ذلك التوجه إلى القضاء في مواجهة وزير الثقافة.

الأسئلة المغيبة

على الرغم من حيوية الحركة الثقافية في المغرب وما عرفته حقول الكتابة من انتعاشة كبيرة خلال العقود الأخيرة، وما يحظى به مثقفو المغرب ومبدعوه من تقدير في العالم العربي وخارجه، فإن الجوائز المخصصة للمجال الثقافي في المغرب أقل من قليلة، ولا يعني هذا بالضرورة غياب المال، بل يعني تمريره من لدن الدولة والداعمين إلى مجالات أخرى، ويكفي أن نذكر أن الجهات التي تبخل على الكتابة في المغرب هي التي تجود بكرم هائل على قطاعات إنتاجية أخرى.

 وربما تحتاج جائزة المغرب للكتاب إلى إعادة النظر في قيمتها الضئيلة، والتي تزيد ضآلتها حين يتم تقسيمها على أكثر من فائز في كل فرع من فروعها، لكنها تحتاج منا إلى إعادة النظر في قيمتها الرمزية باعتبارها عنصراً محفزاً ومسهماً في تنشيط الحياة الثقافية بالبلاد، لا مضماراً لشد الحبال ولي الأذرع، والمجازفة بتاريخ ثقافي وفكري كرسته أجيال من المثقفين والمناضلين.

إن الأسئلة الحقيقية المرتبطة بجائزة المغرب للكتاب لا ينبغي أن تنحرف نحو جهة المسألة المالية وتبخس بالتالي من قيمة الكتابة والفكر والأدب، بل ينبغي أن تناقش أثر هذه الجائزة في الحياة الثقافية العامة، فهل يستضيف الإعلام المغربي الحاصلين عليها؟ وهل تصدر طبعات جديدة من أعمالهم الفائزة؟ وهل تضع الجامعات المغربية هذه الكتب المتوجة في مختبرات النقد والبحث والتحليل؟ وهل تسهم الجائزة في برمجة مؤلفات الفائزين بها ضمن المناهج الدراسية في الإعداديات والثانويات والمعاهد؟ وهل تصدر ترجمات لهذه الأعمال؟ وهل تسهم الجائزة في رفع نسب مقروئية الكتّاب الذين حصلوا عليها؟

ينبغي أن ينصب النقاش على الأثر الثقافي للجائزة لا على منفعتها المادية البسيطة في كل الأحوال، والنأي عن العناد والافتعال في زمن يبدو أن المال فيه قد أفسد للود أكثر من قضية.