بدأت وسائل الإعلام البريطانية مطلع الأسبوع نشر توقعات ما يمكن أن يتضمنه إعلان الميزانية الذي سيلقيه وزير الخزانة ريشي سوناك أمام مجلس العموم "البرلمان" البريطاني. وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، بخاصة أسعار الطاقة والغذاء، يتعرض وزير الخزانة لضغوط كي تفعل الحكومة المزيد لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين. ونشرت الصحف بعض تفاصيل حزمة الدعم المحدود للأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع معدلات التضخم التي زادت من حدتها الحرب في أوكرانيا. ويتوقع أن يخفض وزير الخزانة الضرائب والرسوم على مشتقات البترول بنحو سبعة سنتات ونصف السنت، بعدما أشار سوناك الأحد إلى احتمال تخفيض الرسوم التي تفرضها الخزانة على لتر البنزين ووصف سعر الوقود بأنه "واحدة من أكبر الفواتير التي يواجهها الناس".
مواجهة الأسعار
لكن ريشي سوناك حذر، في حوار مع إذاعة "التايمز" من أن "هناك حدوداً لما يمكن للحكومة أن تفعله" لتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار. وأصر وزير الخزانة على أنه "يعمل ليل نهار ليفعل ما بوسعه للمساعدة". وأضاف كما نشرت "التايمز" الاثنين "حيثما يمكنني أن أفعل شيئاً يفيد، وأن أقوم بما يحدث فرقاً مع تكاليف معيشة الناس، سأفعل ذلك بالتأكيد، وهذا هو سجل أدائي وسأستمر فيه وأنا أؤدي وظيفتي في موقعي هذا". يذكر أن الرسوم والضرائب الحكومية على سعر الوقود في محطات البنزين من بين الأعلى حول العالم ما يجعل سعر اللتر للمستهلك لا ينخفض كثيراً حتى حين تنخفض أسعار البترول في السوق. وتم تجميد الزيادة في الرسوم والضرائب على وقود السيارات منذ 11 عاماً. وتحصل الحكومة البريطانية حالياً ما يزيد على 75 سنتاً على كل لتر بنزين يباع للمستهلك.
مستحقات التأمينات الاجتماعية
ومن بين الإجراءات الأخرى التي سيتضمنها بيان الميزانية البريطانية الأربعاء رفع سقف الحد الأدنى لاستقطاع مستحقات التأمينات الاجتماعية من العاملين والموظفين. ويعني ذلك أن نحو 150 ألف بريطاني من أصحاب الدخول المتدنية لن يدفعوا ضريبة التأمينات الاجتماعية. ويبلغ الحد الأدنى للدخل الذي يدفع بعده المواطن ضريبة التأمينات الاجتماعية 12 ألفاً و880 دولاراً (تسعة آلاف و800 جنيه استرليني). ومن المتوقع أن يرفع وزير الخزانة ذلك السقف إلى 13 ألفاً و517 دولاراً (عشرة آلاف و285 جنيهاً استرلينياً).
وكانت وزارة الخزانة زادت ضريبة التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العامل والموظف هو وصاحب العمل بنسبة 1.25 في المئة، وهي الزيادة التي يقاوم وزير الخزانة الضغوط لإلغائها. لكن سقف الحد الأدنى للدخل قبل حساب مستحقات التأمينات سبق تقديره على أساس معدلات تضخم قديمة ومنخفضة، ولم تأخذ في الحسبان ارتفاع معدلات التضخم حالياً إلى 7.25 في المئة واحتمال تجاوزها نسبة ثمانية في المئة.
وبالتالي فإن رفع سقف الحد الأدنى للإعفاء من مستحقات التأمينات الاجتماعية لن يعني خفضاً فعلياً في الضرائب التي يدفعها المواطنون، إنما في الأقل عدم زيادتها بشدة مع ارتفاع معدلات التضخم. بخاصة أن بعض الاقتصاديين يقدرون احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى من عشرة في المئة بنهاية العام إذا استمرت أسعار الطاقة والغذاء في الارتفاع نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وربما يتضمن بيان الميزانية أيضاً زيادة في مخصصات رعاية الأطفال للأسر العاملة. وكان رئيس الحكومة بوريس جونسون أثار الموضع في آخر اجتماع لمجلس الوزراء. ومن بين المقترحات التي يدرسها وزراء الحكومة زيادة عدد الأطفال الذين يمكن لشخص واحد من المختصين في رعاية الأطفال استقبالهم. والعدد محدد الآن بستة أطفال حتى سن الثامنة، ويمكن أن يرتفع إلى ثمانية أطفال أو أكثر.
الميزاينة
ويقدر المحللون والاقتصاديون أن وزير الخزانة سيمكنه تمويل خفض رسوم البنزين ورفع سقف الحد الأدنى للدخل، لخصم ضرائب التأمينات الاجتماعية وغيرها من الإجراءات، من فائض يصل إلى أكثر من 52 مليار دولار (40 مليار جنيه استرليني) ستتوفر للخزينة من زيادة حصيلة الضرائب ونمو الاقتصاد بأسرع من المتوقع في فترة الخروج من أزمة وباء كورونا.
حسب تقديرات الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" فإن وزير الخزانة ريشي سوناك توفر له ما يقرب من ثمانية مليارات دولار (ستة مليارات جنيه استرليني) إضافية يمكنه استخدامها لتمويل حزم الدعم. وذلك نتيجة ارتفاع عائدات الخزينة عما قدره مكتب مسؤولية الميزانية للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مستوى معقول ويأخذ في الانخفاض في السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسعى الخزانة لجمع ما يزيد على 30 مليار دولار (23 مليار جنيه استرليني) فوق المستهدف لغرض ضبط نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي. في الوقت ذاته تراجع فيه الحكومة الاقتراض بقدر مماثل في السنة المالية الحالية، وذلك بحسب أرقام "دويتشه بنك" التي نشرتها صحيفة "ديلي تليغراف". ويعني ذلك الفائض المالي لدى وزارة الخزانة زيادة الضغط على الحكومة لتحسين حزم الدعم للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى الاقتصاديون في "كابيتال إيكونوميكس" أن الفائض لدى الخزانة يوفر لها إمكانية معادلة التراجع في الدخل الحقيقي للأسر البريطانية الذي يزيد على 13 مليار دولار (عشرة مليارات جنيه استرليني) ويمثل نسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن حسب الأرقام التي نشرتها "الديلي تليغراف" وبقية الصحف البريطانية عن الإجراءات المتوقع إعلانها في بيان الميزانية فإن حزم الدعم الحكومي المتوقعة لا تلبي سوى نحو نصف هذا التراجع في الدخول الحقيقية.
