Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التخلي عن استراتيجية النمو يهدد الاقتصاد البريطاني

تراجع اهتمام وزارة الخزانة بخطتها الرئيسة يضع ريشي سوناك تحت الضغط قبل بيان الموازنة

تجاهل وزارة الخزانة البريطانية تخطيط النمو يهدد بدخول البلاد في مرحلة كساد (رويترز)

يواجه وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك انتقادات في شأن سياسة وزارته الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، توفر وظائف في الاقتصاد وتزيد مدخول الأسر، لتواجه ارتفاعاً هائلاً في الأسعار.

يأتي ذلك قبل أيام من موعد إعلان سوناك بيان الموازنة السنوية للحكومة البريطانية أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، والتي تتضمن السياسة المالية والاقتصادية للحكومة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان).

"الاستراتيجية الصناعية"

وفي أحدث ما تم الكشف عنه أن إحدى السياسات الرئيسة لوزارة الخزانة التي أعلنتها الحكومة البريطانية، هي "خطة للنمو" لم تكن سوى وسيلة صراع إدارات داخل الحكومة، ولم يقصد أن تكون "برنامجاً سياسياً جدياً على الإطلاق"، بحسب تحليل لمعهد أبحاث السياسات العامة نشرت "اندبندنت" ملخصه الأربعاء.

وبحسب الدراسة، فإن وزارة الخزانة لم تخصص سوى خمسة موظفين فقط لإعداد أهم بند على قائمة سياساتها المالية والاقتصادية.

وكانت الحكومة البريطانية ألغت مشروع "الاستراتيجية الصناعية" في مارس (آذار) العام الماضي 2021، وسرحت فريق موظفي وزارة الأعمال والطاقة المكون من 50 موظفاً الذي كان يعمل على الاستراتيجية، وبدلاً من ذلك تم طرح مشروع "خطة للنمو" يقودها وزير الخزانة ريشي سوناك.

لكن تحليل المعهد يشير إلى أن وزارة الخزانة لم تكن تنوي من البداية أخذ المسألة بجدية، وأنها وضعتها في آخر الأولويات ولم تعين أياً من الموظفين للعمل عليها، سوى حفنة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

أخطار النمو

وتشير "اندبندنت" إلى أن الأمر كله ربما كان مجرد مناورة من وزارة الخزانة لتحد من سلطات وزارة الأعمال، لكن من دون أن يكون وضع استراتيجة تصنيع أو خطة للنمو ضمن أولوياتها الحقيقية، وتنقل عن جورج ديب من معهد أبحاث السياسات العامة قوله، "تشير هذه البيانات إلى أن خطة النمو وضعت لتفشل، فقد سرحت الحكومة كل فريق استراتيجية التصنيع ولم تعين موظفاً واحداً مكانه، مما يعني أنها ليست جادة إطلاقاً في شأن خطة النمو".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه بريطانيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي بأكثر من المعدلات الحالية بقوة، والاستثمار في التصنيع وتوفير فرص العمل، فالأسر البريطانية ستواجه ظروفاً أشد صعوبة خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بكلف المعيشة.

وتشير أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الزيادة الحقيقية في الأجور خلال ربع العام الأخير من العام الماضي كانت سلبية، أي أن الأجور انخفضت بالمعدل السنوي الحقيقي بمقياس التضخم، كما أظهرت توقعات بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الشهر الماضي تراجع مستويات المعيشة إلى أدنى مستوى خلال 30 عاماً، بحيث يتجاوز ارتفاع الأسعار زيادة الأجور.

ويتوقع أيضاً أن يزيد الضغط على الأسر البريطانية خلال الأشهر المقبلة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا التي تعرف بأنها "سلة غذاء أوروبا". وأعرب خبراء المحاصيل الزراعية بالفعل عن مخاوفهم من عدم قدرة الأوكرانيين على الحصاد والزراعة خلال الأشهر المقبلة، مما يعني تهديد مصير ما نسبته 12 في المئة من إنتاج القمح العالمي و17 في المئة من إنتاج الذرة.

الدخول في فترة كساد

كذلك أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة من نفط وغاز طبيعي وفحم عالمياً، وينعكس ذلك على ارتفاع أسعار كثير من السلع والحاجات الأساسية.

ويعني استمرار ارتفاع الأسعار مع ضعف النمو الاقتصادي أن بريطانيا معرضة للدخول في فترة كساد وليس فقط ركوداً، كما يحذر اقتصاديون استطلعت "اندبندنت" آراءهم.

وطلب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من العاملين والموظفين في بريطانيا التوقف عن المطالبة بزيادة الأجور والرواتب، وذلك في محاولة منه لتفادي خطر ارتفاع الأجور مع ارتفاع الأسعار، الذي يعيد للأذهان الأزمة الاقتصادية الشهيرة خلال سبعينيات القرن الماضي.

وربما لا يكون تهديد فرص النمو الاقتصادي في بريطانيا مشكلة وزارة الخزانة ووزيرها ريشي سوناك وحده، بل الحكومة البريطانية بإداراتها المختلفة كلها، لكن وزارة الخزانة تظل هي الأهم في ريادة أي جهد لتطوير الاقتصاد يتم تضمينه في بيان الموازنة الجديدة بعد أيام. ويقول جورد ديب، "ليس الافتقار إلى سياسة جادة لتحقيق النمو مشكلة الحكومة وحدها الآن، بل إن توقعات النمو الاقتصادي على المدى الطويل في غاية السوء، وسيعني ذلك قلة عدد الوظائف التي يوفرها الاقتصاد وتراجع الزيادة في الأجور والرواتب، وبالتالي انخفاض معدلات تحصيل الضرائب التي تستخدم من أجل الاستثمار في الخدمات العامة".

اقرأ المزيد