خيارات محدودة أمام الخزانة البريطانية لسد العجز

يتوقع عدد من المتخصصين في بريطانيا أن يضطر وزير الخزانة (المالية) البريطاني ريشي سوناك إلى رفع الضرائب في بيان ميزانية الخريف قبل نهاية العام لتغطية بعض العجز في الميزانية، الناجم عن الإنفاق الاضطراري الكبير لمساعدة الشركات والعاملين على تجاوز التبعات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا.

ونتيجة برامج الدعم والإنقاذ التي أعلنتها الحكومة البريطانية لمساعدة الشركات والأعمال المتضررة من الإغلاق العام في البلاد لمكافحة انتشار وباء كورونا، التي تقارب نصف تريليون دولار، يتوقع أن يتضاعف العجز في الميزانية التي أعلنها وزير المالية الشهر الماضي، بعد شهر واحد من توليه منصبه خلفا لساجد جاويد، الذي استقال احتجاجاً على تعديلات حكومية أجراها رئيس الوزراء بوريس جونسون عقب فوزه بانتخابات ديسمبر (كانون الأول) الطارئة.

وحسب الميزانية التي أعلنها سوناك أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني في 11 مارس (آذار) الماضي، يبلغ العجز نحو 69 مليار دولار (55 مليار جنيه إسترليني). وهذا هو الفارق بين إيرادات الحكومة عند 1.09 تريليون دولار (837 مليار جنيه إسترليني) والإنفاق العام عند 1.158 تريليون دولار (928 مليار جنيه إسترليني). لكن حجم الإنفاق الحكومي الآن يتوقع أن يتجاوز كثيراً تريليون جنيه إسترليني.

ورغم أن أغلب ما تقدمه الحكومة من دعم هو ضمانة للقروض الميسرة للأعمال والشركات، بنسبة 80 في المئة من الدين، ويتحمل المقرضون (أي البنوك والمؤسسات المالية) العشرين في المئة المتبقية، فإن هناك إنفاقاً مباشراً في شكل منح وزيادة مخصصات للخدمات العامة، خاصة نظام الصحة الوطني، لمواجهة الوباء.

وما يضاعف من مشكلة المالية العامة للدولة أن عائدات الضرائب على الدخل وأقساط التأمين الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة (على المبيعات) مرشحة للتراجع بشدة نتيجة توقف الأعمال وانخفاض عائدات الضرائب من المهن الحرة المعطلة، وكذلك من ضريبة القيمة المضافة في ظل انخفاض الاستهلاك.

ويعني ذلك أن إيرادات الدولة التي أعلنها وزير الخزانة الشهر الماضي مرشحة إلى الانخفاض في وقت يزيد فيه الإنفاق العام، ما يعني ربما أكثر من مضاعفة نسبة العجز في الميزانية. وقد لا تجد الحكومة مفراً من زيادة الضرائب على الدخل وأقساط الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لتعويض قدر من ذلك العجز.

خيارات محدودة

يتعارض أي رفع للضرائب مع تعهد حكومة بوريس جونسون في حملتها الانتخابية بعدم زيادة الضرائب، لكن كثيرين يرون أن الظروف الحالية استثنائية، ولا يمكن فيها الالتزام بتعهد انتخابي لم يتحسب لمثل هذه الأحداث. وكان جونسون وعد بخفض نسبة الضريبة على الشركات والأعمال من 19 في المئة إلى 17 في المئة من قبل، لكنه لم يفعل ولا ينتظر أن يفعل في ظل الضغوط التي تواجهها الخزانة العامة الآن وفي الأشهر المقبلة.

ولن يكون أمام وزير الخزانة سوى خيارات محدودة لتعويض قدر من خسائر موارد الميزانية وتمويل الإنفاق العام، حتى في حال رفع سقف الاستدانة للحكومة، وهو أمر واقع الآن بالفعل، بلا حدود. وستكون زيادة كافة أشكال الضرائب محاولة للتقليل من تأثير الاقتراض العام الهائل الذي يقود بالضرورة إلى نسب تضخم عالية في الاقتصاد.

ويجادل البعض بأن الاقتراض العام وطبع النقد في السنوات الماضية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 لم يؤد إلى زيادة كبيرة في معدل التضخم، وليس هناك ما يدعو لتوقع أن يفعل الآن. ورغم بعض الآراء التي ترى أن نقض تعهد المحافظين بعدم زيادة الضرائب قد يكلف الحزب سياسياً بفقدان قدر كبير من أصوات الناخبين، فإن القاعدة الصلبة من مؤيدي المحافظين ربما لا يعارضون زيادة الضرائب لتعويض الإنفاق الحكومي الإضافي لدعم الأعمال والشركات في مواجهة تبعات الوباء.

والأرجح في هذه الحالة أن يقع العبء الأكبر من زيادة الضرائب على العاملين في القطاع العام والقطاع الحكومي، ولطالما نظر المحافظون إلى هؤلاء على أنهم ""مميزون ضرائبياً". لكن من بين هؤلاء من يعملون في خط المواجهة الأمامي حالياً في مكافحة الوباء من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي وقطاعات الشرطة والدفاع المدني وغيرها.

وستكون ميزانية الخريف، التي تعلن تقليدياً في سبتمبر (أيلول)، وربما تقدم أو تؤخر هذا العام، نتيجة ظرف الوباء الطارئ، أول اختبار حقيقي لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي أعلن في مارس ميزانية عمِل على إعدادها سلفه في المنصب ساجد جاويد.