تحذر ورقة بحثية متشائمة من أن نحو 900 ألف شركة صغيرة – توظف 2.5 مليون عامل – تواجه خطر الإفلاس إذا أُوقف العمل ببرامج الإنقاذ المطبقة في مواجهة آثار كوفيد-19.
وتخلص الدراسة التي أجرتها جامعة "كلية لندن للاقتصاد" إلى أن الشركات تواجه "ربيعاً قاسياً من الإفلاس" ما لم يمدد ريشي سوناك العمل ببرامج المساعدة الباهظة التكاليف المقرر أن تتوقف في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
ومن المعروف أن وزير المالية يريد أن يبدأ في إصلاح أوضاع البلاد المالية المنهكة في الميزانية المرتقب صدورها في الثالث من مارس – لكن البحوث تحذر من أن قطع أموال الإنقاذ (والتعويض) قبل الأوان سيشكل كارثة.
ويخلص التقرير المدعوم من غوردون براون إلى أن عدد الشركات التي تغلق أبوابها قد يكون أعلى بثلاث مرات في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019.
وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن نحو 390 ألف شركة مسجلة توظف 1.9 مليون شخص "معرضة إلى خطر"– ويصح الأمر نفسه في الإجمال على 906 آلاف شركة، توظف نحو 2.5 مليون شخص أو تسعة في المئة من إجمالي الوظائف في المملكة المتحدة.
وقال البروفيسور جون فان رينين من مركز الأداء الاقتصادي في جامعة "كلية لندن للاقتصاد" "في غياب مزيد من السياسات، تواجه الشركات ربيعاً قاسياً يسوده الإفلاس".
وأضاف براون، وهو رئيس وزراء عمالي سابق "لا تملك الحكومات ترف التخلف عن المجريات، لا سيما في الأزمات. بل لا بد لها من أن تستبق الأمور".
"لكن مصير الآلاف من الشركات الصغيرة أصبح الآن يكتنفه الغموض؛ ويواجه الملايين من الموظفين مستقبلاً غير مؤكد بعد مارس عندما ينتهي العمل بالإجازات المدفوعة، وبلغت البطالة بين الشباب مستويات غير مسبوقة بالفعل.
لقد حان الوقت الآن لتقديم أمل جديد إلى الشركات التي ستحتضر بخلاف ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تضاؤل الآمال في تخفيف الإغلاق الأخير في وقت مبكر، تتراجع احتمالات زيادة السيد سوناك الضرائب في 3 مارس– على الرغم من العجز القياسي المتوقع عند 400 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 547 مليار دولار أميركي تقريباً).
لكن من المقرر أن ينتهي العمل ببرنامج الحفاظ على الوظائف job retention scheme نهاية أبريل، على الرغم من أن 2.7 مليون عامل ما زالوا في إجازات مدفوعة furlough، ومن المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.6 مليون في وقت لاحق من هذا العام.
وسينتهي العمل ببرامج القروض الطارئة emergency business loan schemes، التي تكلّف مبلغاً كبيراً يساوي 68 مليار جنيه استرليني، قبل شهر واحد من الموعد المحدد في الجدول الزمني الحالي.
ويدعو التقرير إلى تمديد برنامج دعم القروض، وإلى شراء الحكومة حصصاً في الشركات لإنقاذها، وإلى تعاون جديد مع المصارف التي ستكلف بإدارة الإقراض الحكومي.
ولا بد من توسيع برنامج الاستثمار الأولي في الأسهم للمساعدة في تشجيع تأسيس الشركات الناشئة، "وليس فقط مساعدة الشركات الموجودة".
وقال براون، إن اتباع هذا المخطط من شأنه أن يسمح لوزير المالية بمنع "أزمة السيولة عام 2020 من التحول إلى أزمة ملاءة مالية solvency crisis عام 2021".
© The Independent
