"الشهادة الطبية والنفسية"... شرط لزواج المصريين

يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، مع تقييم الحالة العقلية والنفسية، للتأكد من خلوهم من الأمراض وحماية حياتهم المستقبلية في محاولة لتدخل برلماني وحكومي يحد من حالات التفكك الأسري بعدما وصلت "أعداد الطلاق إلى 222 ألف حالة في عام 2020"، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، "فإن حماية الصحة العامة للمجتمع، باعتبار الأسرة وتماسكها الأساس لقوة المجتمع، إلى جانب وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، إضافة إلى الحد من ظهور كثير من الأمراض في الأجيال الجديدة".

ولا يسمح مشروع القانون بإبرام عقد الزواج أو لأي طرف آخر بتوثيقه إلا بعد تقديم شهادة طبية، على أن يواجه المأذون أو موثق الزواج المخالف لذلك القانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (3180 دولاراً أميركياً).

مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب كريم السادات وموقع من 60 نائباً آخرين، ينص على "أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج هو مجموعة من التحاليل والفحوص للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية".

ويلزم مشروع القانون وزارة الصحة بإنشاء برنامج إلكتروني يسمى الفحص المبكر للأمراض الوراثية، مع تحديد المستشفيات والوحدات الصحية المتخصصة في طب الأسرة على مستوى البلاد، واستحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج، مع سرية هذه البيانات".

التأهيل النفسي

أوجب مشروع القانون إنشاء إدارة للتأهيل النفسي في محكمة الأسرة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إذا تم إقراره قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دورة التأهيل النفسي والاجتماعي ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

وعرّف مشروع القانون الزواج الصحي بأنه "الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، ما يوجب على كل مقبل على الزواج الخضوع لفحص طبي ودورة تأهيل نفسي واجتماعي، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الفحوص المطلوبة، على أن تتم قبل الزواج بمدة كافية بما يمكن من إتمام العلاج حال اكتشاف مرض يمكن معالجته".

ووصف عضو مجلس النواب المصري كريم السادات، مقدم مشروع القانون، الاقتراح التشريعي بأنه "شامل" يحتوي على كل الأمور التي تخص المقبلين على الزواج، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى تزايد حالات الطلاق في مصر خلال السنوات الماضية، ما يؤثر سلباً في استقرار أوضاع المجتمع المصري.

كانت بداية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج في مصر عام 2008، حين تم إقرار تعديل قانون الأحوال المدنية يشترط على الراغبين في الزواج تقديم شهادة تدل على خلوهما من الأمراض التي تؤثر في حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسلهما، لكن عدم تحديد ضوابط للفحوص وغياب الرقابة جعل تطبيق ذلك التشريع غائباً أو صورياً في أغلب الأحيان، حيث أكد السادات "أن الشهادة الصحية المنصوص عليها في القوانين السابقة لا ينظر إليها أحد والمأذون يحضرها بينما المقبلون على الزواج لا يعلمون عنها شيئاً"، موضحاً "أن القانون الجديد أكثر فاعلية وحسماً في قضية الكشف الطبي عن المقبلين على الزواج".

وأوضح، "أنه سيُضاف بند خاص لمن لجأ إلى تزوير الشهادات الصحية"، مؤكداً "أنه في حالة وجود أي مرض سيكون هناك إقرار بالموافقة، ليكون فقط بمسؤولية وإقرار الطرفين فهو لا يمنع العائق الطبي".

تنبيه رئاسي

ونبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الأسبوع الماضي، إلى "ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها".

وبحسب مشروع الجينوم البشري (قاعدة بيانات الحمض النووي المصري)، "فإن نسبة 4.5 لـ5 في المئة من المصريين لديهم أمراض وراثية، أي بمعدل 5 ملايين مصري، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى زواج الأقارب، التي تصل نسبته في أسباب حدوث المرض لـ95 في المئة".

كما قد تحد فحوص الحالة النفسية والعقلية من حالات العنف الأسري، الذي يتعرض لها 42 في المئة من المصريات، وفق تصريحات لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في سبتمبر (أيلول) 2021. وقالت عضو مجلس النواب إيريني سعيد، أحد الموقعين على مشروع القانون، إنه "سيضمن حل المشاكل النفسية، وبالتالي تقليل هذه النسبة وتخفيف حدة المشاكل الأسرية"، مضيفة في تصريحات تلفزيونية، أنه "بعد تطبيق القانون لن نسمع عن العنف الأسري واعتداء زوج على زوجته مرة أخرى".