ما هو خام "برنت"؟

كانت الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا سبباً في ارتفاع أسعار الوقود والديزل في المملكة المتحدة إلى مستويات جديدة بلغت 1.52 جنيه استرليني (1.99 دولار) و1.55 جنيه لليتر الواحد على التوالي الخميس، مع بداية تبلور العواقب الدولية للعنف بعد أسبوع من إطلاق موسكو "العملية العسكرية الخاصة".

وتسببت المخاوف في شأن التداعيات الجيوسياسية المترتبة على الحرب بقفزة في أسعار النفط في السوق، وارتفع سعر خام "برنت" – وهو واحد من ثلاثة معايير قياسية في القطاع – إلى نحو 115 دولاراً (85.89 جنيه) للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أعوام.

وتصدر روسيا عادة نحو خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، أي أكثر من خمسة في المئة من المجموع العالمي، لكن الموردين الآن عازفون عن التعامل مع البلاد في ضوء النزاع، على الرغم من الإعفاءات التي قدّمها الغرب للنفط والغاز بغرض تأمين الطاقة في خضم حملة العقوبات التي يشنها.

ويخشى التجار أن يؤدي مزيد من عدم الاستقرار بعد تقديم طلب ما إلى منع تسليم نفطهم، ويخشون من التعقيدات المحيطة بالمعاملات التي تشمل المصارف الروسية في ظل العقوبات بعد استبعادها من نظام الدفع "سويفت" المستخدم في إتمام المدفوعات بين المصارف.

ويباع حالياً النفط الخام الروسي بحسم كبير قدره 15 دولاراً (11 جنيهاً) إلى 20 دولاراً (15 جنيهاً) للبرميل، لكن قلة من المشترين الأوروبيين يبدون اهتماماً، ويفتقر التجار الصينيون والهنود إلى القدرة اللازمة لسدّ الفراغ.

ونظراً إلى هذه الخلفية وحقيقة أن النفط المكرر هو العنصر الأساسي في إنتاج البنزين، بدأ سعر الوقود في المحطات في الارتفاع وفق ذلك، وهناك مزيد من الأخبار السيئة للمستهلكين الذين يواجهون بالفعل أزمة على صعيد تكاليف المعيشة، في حين تعاني الاقتصادات العالمية للتعافي من الإغلاقات التي فُرضت لدرء جائحة فيروس كورونا.

لكن ما هو على وجه التحديد خام "برنت"، ولماذا يُستخدَم لتقدير القيمة، ولماذا تأثر بالأحداث في أوروبا الشرقية؟

تشهد تجارة النفط العالمية عادة شراء نحو 100 مليون برميل وبيعها يومياً، لكنها في الواقع ظاهرة حديثة نسبياً، فأول تبادل جرى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك عام 1861 عندما أبحرت سفينة الشحن "إليزابيث واتس" من بنسلفانيا إلى لندن مع شحنة النفط الأولى.

وظلت التجارة إقليمية إلى حد كبير حتى بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت تتحوّل تدريجاً إلى تجارة أكثر عالمية مع ممارسة الشركات الكبرى لقدر أعظم من السيطرة على الموارد الطبيعية العالمية.

ويُستخرج خام "برنت" من حقل نفطي تملكه "شل" يقع بين جزر شتلاند والنرويج في بحر الشمال ويحمل اسم "برنت"، وبدأ استخدام الخام عام 1985 باعتباره المعيار الذي يُقدَّر به سعر برميل النفط لأنه خفيف [منخفض الكثافة] و"حلو" [تقلّ فيه نسبة الكبريت]، بالتالي يسهل تكريره إلى وقود.

ولأن هذا الخام يأتي من البحر، من الممكن نقله بسهولة عن طريق ناقلات مستأجرة، فضلاً عن تعديل الكمية التي تُضَخ وفق الطلب، الأمر الذي يضمن اتساق العرض.

ومع هبوط الإنتاج من حقل "برنت"، احتُسِب النفط المستخرج من حقول مجاورة أخرى – "فورتيز" و"أوسبرغ" و"إيكوفيسك" (تُعرَف الحقول الأربعة مجتمعة باسم "بي إف أو إي") – من ضمن المزيج الذي يشكّل المعيار.

واليوم، يمثّل خام "برنت" كمية قليلة فقط من النفط الذي يُنتج يومياً فعلياً، لكنه يحدد قيمة 60 في المئة من التداولات في عقود النفط والعقود الآجلة والمشتقات، ليس أقله لأن البلدان الـ13 القوية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، التي تتحكم بمعظم إنتاج النفط العالمي وتوزيعه، تستخدم خام "برنت" كمعيار لها.

أما المعياران المنافسان الآخران، فهما خام غرب تكساس الوسيط وخام دبي/عمان.

والميزة التي يتمتع بها "برنت" على خام غرب تكساس الوسيط، الذي لا يقل استخدامه تفضيلاً في إنتاج الوقود، هي أن الأخير يأتي من حقول النفط غير الساحلية في جنوب الولايات المتحدة، كما يوحي الاسم، ما يعني أن نقله أقل سهولة لأنه يعتمد على سعة خطوط الأنابيب ويخضع  لقيودها.

وفي ضوء ذلك، تعني حقيقة أن خام غرب تكساس الوسيط ينشأ من البر الرئيس الأميركي المستقر نسبياً أن تأثره بتقلب السوق في استجابة لنزاع جيوسياسي أقل ترجيحاً مقارنة بخام "برنت".

بيد أن مستقبل "برنت" باعتباره معياراً للقطاع ليس مضموناً، مع استنفاد الموارد، ومع تسبب الجهود التي بذلتها الصين أخيراً لتعزيز العقود الآجلة لخام شنغهاي كبديل آسيوي في تهديد مكانته.