إحباط بين عرب إسرائيل رغم الفوز بـ 19 مقعدا في الكنيست

مع أن القائمتين العربيتين في إسرائيل حصلتا على أعلى عدد مقاعد للأقلية الفلسطينية في الكنيست منذ تأسيسه، لكنهما عاجزتان عن الدخول في الائتلاف الحكومي أو دعمه من خارجه، مع رفض المعسكرين اليهوديين التحالف معهما.

ويسود الإحباط أوساط "القائمة العربية الموحدة" التي حصلت على سبع مقاعد في الكنيست، في ظل حصول المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً انتظاراً لفرز البطاقات المغلقة التي يتجاوز عددها 600 ألف بطاقة، علماً أنها خاضت الانتخابات وعيناها على دخول الحكومة الإسرائيلية بعد هزيمة حكومة نتنياهو، لكن معسكر المعارضة يرفض ذلك.

ومع أن "القائمة المشتركة" التي حصلت على 12 مقعداً أبدت استعدادها لتوفير شبكة أمان برلمانية مشروطة لمعسكر التغيير بزعامة غادي آيزنكوت، إلا أن ذلك يبقى مستبعداً في ظل انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين.

وبحسب رئيس المكتب السياسي لـ"القائمة العربية الموحدة" يحيى دهامشة، فإن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست "لا يتيح لها دخول الائتلاف الحكومي أو حتى توفير شبكة أمان برلمانية، فالمسألة في إسرائيل ليست عدد مقاعد فقط".

وأوضح دهامشة أن حصول نتنياهو على 53 مقعداً في الكنيست يتيح له العمل على تشكيل ائتلاف حكومي جديد"، وتابع "نحن لم نستوعب بعد حجم الضربة، بسبب رفض الأحزاب اليهودية التحالف معنا".

لكن رئيس "القائمة المشتركة" يوسف جبارين قال إن القائمة "أصبحت قوة مؤثرة في الكنيست، وستعمل على توظيف نفوذها السياسي لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام"، وأشار إلى أن القائمة "ستبذل قصارى جهدها لإسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريش".

من جهته، أوضح رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي أن القائمة ستعمل فوراً مع الأحزاب الأخرى على استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا وانتخاب رئيس جديد.

واستبعد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع إمكان دخول أي من القائمتين العربيتين في أي تحالف حكومي، بسبب "حملة التحريض المنهجية التي يقوم بها نتنياهو"، مشيراً إلى أن ما يجري هذه الأيام "مشابه لما حصل عام 1993 عندما وفرت الأحزاب العربية شبكة أمان برلمانية لحكومة إسحق رابين لتمرير اتفاق أوسلو في الكنيست"، وأوضح أن نتنياهو "قاد حينها حملة التحريض على ذلك التحالف الموقت الذي انتهى باغتيال رابين".

ووفق الصانع فإن "حتى معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت يضم حزبين يرفضان بشدة التحالف مع الأحزاب العربية، وهما حزب أفيغدور ليبرمان وحزب نفتالي بينيت".

"الصوت العربي في دولة تدعي الديمقراطية يُعد لاغياً وغير شرعي فقط لأنه عربي"، بحسب الصانع الذي أضاف "يتم إلغاء وإقصاء الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب فقط لأنهم عرب، وهذه ذروة العنصرية".

 ويقول الصانع إن نتنياهو "هو من يقرر الأحزاب الشرعية، وعندما يقوم بإلغاء شرعيتها، فلا يجرؤ سياسي إسرائيلي آخر على معارضة ذلك، لقد أصبح المرجعية التي تحلل وتحرّم، في ظل غياب قيادة جدية على مستوى نتنياهو"، مشيراً إلى أن ذلك سيسبب "حالاً من الإحباط في الشارع العربي، وقد يؤدي إلى تراجع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة".

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة "وجود شبه إجماع بين الأحزاب اليهودية على رفض التحالف مع الأحزاب العربية، لقد أصبح ذلك من المحرمات، ونتنياهو استطاع أن يحدد المسموح والممنوع في العلاقة مع العرب".

وأوضح أن نتنياهو تمكن من تكريس خطوط حمراء بين اليهود في شأن موضوع الشراكة مع العرب، بالتالي أقصى الصوت العربي وحرم خصومه السياسيين من إمكان الاستفادة من هذه المقاعد".

ومع أن رئيس "حزب الديمقراطيين" بزعامة يائير غولان والعضو في معسكر التغيير طالب بضرورة التحالف مع الأحزاب العربية، لكن هلسة قلل من شأن ذلك "فهو جزء من الكل، وهناك ثلاثة أحزاب ترفض ذلك"، قائلاً إن نتنياهو "يحمل عصا غليظة، ويضرب بها في مسألة التحالف مع الأحزاب العربية، وهم يقيمون وزناً لسطوته عليهم".