أسبوع مضى على منح الثقة لحكومة الاستقرار الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا من دون أن تتمكن من تسلم السلطة ودخول طرابلس، بسبب التهديدات الأمنية التي تنتظرها من فريق الرافضين قرار تعيينه وإقالة رئيس وزراء الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة.
وعلى الرغم من دائرة الأخطار التي تواجه رغبة باشاغا في دخول طرابلس بعد أن وسع عبدالدبيبة دائرة تحالفاته العسكرية مع قادة الكتائب العاصمية، فإن رئيس الحكومة الجديد أكد أنه سيتوجه إلى العاصمة خلال يومين ومستعد لمواجهة كل الاحتمالات، وذلك عبر تسجيل مصور هاجم فيه بشدة رئيس الحكومة الموحدة وكال له سيلاً من الأوصاف والاتهامات غير المسبوقة، مما اعتبر مؤشراً إلى وصول الخلافات بين الرجلين طريقاً مسدوداً.
دخول بقوة القانون
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أن "حكومته ستدخل العاصمة طرابلس خلال اليومين المقبلين بالقانون لا القوة"، مضيفاً خلال كلمة مصورة أنه "لن تكون هناك حروب جديدة ولن نحتكم إلى السلاح".
وأشار باشاغا إلى أن "حكومته ليست موازية وإنما حكومة واحدة لليبيا جاءت لتحسين الخدمات في كل المجالات، من خلال الاستعانة بخبرات ليبية من مختلف التوجهات ولن تقصي أحداً"، مؤكداً أن ليبيا "لن يكون فيها إصلاح أو سلام إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب".
ضبط المنح المالية
ووجه فتحي باشاغا خطاباً إلى رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة يطلب فيه التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة إلا بإذن من مسبق من رئيس مجلس الوزراء، محذراً من أن عدم التزام بالقرار يحمل مخالفة المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.
وقال رئيس الحكومة الليبية المكلف "ستشكل لجنة وطنية معنية للفصل في المسائل الخاصة بالمنح والمزايا وزيادة الرواتب التي اتخذتها الحكومة السابقة"، مشيراً إلى أنه "مقتنع بأهمية زيادة الدخول للمواطنين لكن ليس بطريقة عشوائية".
وانتقد باشاغا رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، معتبراً أنه يتصرف في أموال ليبيا "وكأنها ملك خاص"، متهماً إياه باستخدامها في "شراء الذمم والدفع للميليشيات المسلحة لاستغلالها وتحريكها يميناً ويساراً من أجل البقاء في السلطة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ترتيبات أمنية
من جانبه، أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة اللواء عصام أبو زريبة مباشرة مهماته رسمياً الثلاثاء عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعد أن كان من بين الوزراء الذين تعذر وصولهم إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، متحدثاً عن ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.
وأعلن أبو زريبة انتهاء ولاية الوزير السابق بحكومة عبدالحميد الدبيبة، داعياً "كل مديريات الأمن والإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة"، ومشيراً إلى أنه "سيجري رفع درجة الاستعداد لتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية ومنع أي خروق أمنية تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين"، مشدداً على أن "الداخلية بصدد إنهاء كل الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية أعمالها من داخل طرابلس"، ومعبراً عن "حرص حكومته على التداول السلمي للسلطة".
تحذير من حرب العاصمة
وأعرب وزير الداخلية عن حرصه على الاستقرار الأمني للعاصمة طرابلس، لكنه حذر من اندلاع القتال قائلاً، "نعول على شبابنا وأهلنا وثوارنا في وأد الفتنة ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا تحمد عقباه".
وتابع أبو زريبة، "ليبيا أكبر من الأشخاص ولا تشترى بالأموال وثورة فبراير جاءت لإزالة حكم الفرد ولن نسمح بانحرافها والقبول بحكم العائلة".
الدبيبة يدعو إلى تجاهل باشاغا
وفي طرابلس أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة استمرار حكومته في مهماتها إلى حين إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، داعياً في اجتماعه مع وزراء حكومته السبت إلى "تجاهل الضغوط والاستمرار في التركيز على الهدف الرئيس وهو إجراء الانتخابات"، قائلاً إن "حكومة باشاغا لن يكون لها مكان على أرض الواقع".
وكانت تشكيلات مسلحة عدة أعلنت استنفارها منذ أيام بعد انتشار أخبار عن وصول رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا على متن طائرة إلى مطار معيتيقة، وتوجه بعضها إلى المطار في رسالة مفادها رفض الحكومة التي يترأسها.
دخول آمن
وفي طبرق أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن "الدبيبة في طريقه لتسليم الحكم، وأن باشاغا لن يدخل طرابلس بقوة السلاح".
وقال المريمي في تصريح صحافي إن "باشاغا سيدخل بقوة القانون وبالاتصالات التي تجريها أطراف عدة من أجل أن يسلم الدبيبة مكتبه بكل سلاسة"، مضيفاً أن "الجميع لا يرغب في المواجهة في ليبيا اليوم لأن الخاسر في النهاية هم الليبيون أنفسهم، ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار ونتجه اليوم إلى الوفاق والتوافق وترسيخ دولة المؤسسات".
حكومة مصغرة
من جانبه، دعا رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري إلى تشكيل حكومة مصغرة بالتوافق بين مجلسه والبرلمان للخروج من الأزمة الحالية، وصرح المشري بأن "ما يهم المجلس الأعلى للدولة هو ليس من يقود الحكومة سواء أكان باشاغا أم الدبيبة، وأن الهم الأول هو الانتخابات وكيفية الوصول إليها بأسرع ما يمكن وبطريقة قانونية وشفافة"، مضيفاً أن "الاتفاق على القاعدة الدستورية هو الهدف الأول وليس من يقود القاعدة الدستورية"، مشيراً إلى "عدم اعتراض مجلس الدولة على شخص باشاغا بل على الآلية الدستورية التي جرى اختياره بها".
وأوضح أن "رغبة المجلس تكمن في تعيين حكومة مصغرة لتسيير الأعمال إلى حين الانتخابات، وليس حكومة من 30 وزيراً، مع مراعاة أن تكون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والمالية وزارات تكنوقراط لا تنحاز لأي طرف، وبعيدة من التجاذبات السياسية، وتلك رغبة المجلس ككل وليست رغبته وحيداً".
بيان مرحب به
وفي سياق المواقف الإقليمية والدولية من التطورات التي تشهدها ليبيا حالياً، أصدرت مصر والسعودية بياناً مشتركاً الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض التي أجرى خلالها محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفيه أيدت الدولتان "الإجراءات الأخيرة لمجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية".
ورحب مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية، وأشاد في بيان الثلاثاء بموقف البلدين "الحريص على دعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي – ليبي، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية وتأكيد الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".
