بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات تم تصنيفها على أنها "الأقسى" في تاريخ العقوبات، اعترف الكرملين بأن الاقتصاد الروسي يتلقى "ضربات خطيرة"، وتزيد العزلة المتزايدة للبلاد من الضغط على نظامها المالي المترنح.
وخلال الساعات الماضية، انضمت شركات "أبل" و"إكسون موبيل"، و"بوينغ"، و"إيرباص"، و"فورد"، إلى قائمة الشركات التي أغلقت أو أوقفت عملياتها في روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك، وانهارت الذراع الأوروبية لأكبر بنك في روسيا بعد تدفق المودعين على سحب ودائعهم، كما شهد الروبل تراجعات جديدة ليتم تداوله عند 112 مقابل الدولار الأميركي.
في تصريحات للصحافيين، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن "الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات خطيرة، لكن هناك هامش أمان معيناً، وهناك إمكانات، وهناك بعض الخطط، والعمل جارٍ على تنفيذها".
إجراءات لوقف الانهيار المالي
في الوقت نفسه، قال "سبيربنك"، وهو أكبر مقرض في روسيا، إنه سيترك أوروبا، باستثناء سويسرا، بعد أن فرض المنظمون المصرفيون في النمسا إغلاق فرع الاتحاد الأوروبي ومقره فيينا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي الأوروبي، من أن "سبيربنك أوروبا"، قد يفشل على الأرجح بعد أن اندفع المودعون لسحب أموالهم بعد فرض عقوبات غربية على جزء كبير من النظام المالي الروسي.
وقالت المجموعة، في بيان، إن الشركات التابعة لها واجهت "تدفقاً استثنائياً للأموال وعدداً من المخاوف المتعلقة بالسلامة في ما يتعلق بموظفيها ومكاتبها"، مضيفة أنها مُنعت من إنقاذها بأمر من البنك المركزي الروسي.
والعقوبات المصرفية هي جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي اتخذها الغرب، على نطاق غير مسبوق ضد اقتصاد ذي أهمية كبرى مثل الاقتصاد الروسي، بهدف قطع التمويل عن التوسعات العسكرية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدر فرنسا أنه تم تجميد أصول روسية بقيمة تريليون دولار، فإنه بذلك يتم تجميد نصف احتياطات الحرب للحكومة الروسية.
وردت موسكو بسلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى منع الانهيار المالي، ووقف تدفق النقد خارج البلاد، والحفاظ على احتياطاتها من العملات الأجنبية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة من 9.5 في المئة، وحظر الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب.
وقف تدفق الأموال إلى الخارج
وبسبب موجة الخسائر العنيفة التي طالت أسواق الأسهم، فقد قررت موسكو إغلاق الأسواق منذ جلسة الاثنين الماضي 28 فبراير (شباط)، كما أمرت الحكومة المصدرين بتبديل 80 في المئة من عائداتهم من العملات الأجنبية بالروبل الروسي، ومنعت السكان الروس من إجراء تحويلات مصرفية خارج البلاد. وقالت الحكومة إن الرئيس بوتين يعمل على إصدار مرسوم يمنع الشركات الأجنبية من الخروج من أصولها الروسية، في محاولة لمنع نزوح جماعي تسارعت وتيرته هذا الأسبوع، وذكرت وكالتا الأنباء الحكوميتان "تاس" و"ريا"، أن بوتين وقع مرسوماً يحظر على الناس أخذ أكثر من 10000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية من البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما ذهب البنك المركزي إلى أبعد من ذلك في محاولته لوقف تدفق الأموال إلى خارج البلاد، إذ أعلن وقف التحويلات إلى الخارج من حسابات لدى كيانات اعتبارية غير مقيمة وأفراد من عدد من البلدان، ولا ينطبق هذا القيد على المواطنين الروس.
وكتب كبير الاقتصاديين في "بيرينبيرج كالوم بيكرينغ" في مذكرة بحثية، أن "من المرجح أن تتدهور الأوضاع في النظام المالي الروسي والاقتصاد الأوسع نطاقاً في الأيام والأسابيع المقبلة، لأن العقوبات المعلنة بالفعل ستؤثر وتزيد العقوبات المستقبلية من الصدمة السلبية المستمرة"، وأضاف، "في المستقبل المنظور، ستبقى روسيا معزولة عن العالم الغربي والأسواق العالمية الكبرى".
شركات النفط تقود هجرة الشركات
ولم يتم استهداف ثروات الطاقة الروسية بشكل مباشر من قبل العقوبات الغربية، لكن العديد من شركات النفط الكبرى في العالم تركت البلاد أو أوقفت استثمارات جديدة في مشاريع لاستكشاف الحقول وتطويرها. كما تجد موسكو صعوبة أكبر في بيع شحنات النفط الخام الروسي للتجار والمصافي القلقين من الوقوع في شبكة العقوبات المالية، ويحذر مشغلو الناقلات من المخاطر التي تتعرض لها السفن في البحر الأسود.
ويوم الثلاثاء، أعلنت "إكسون موبيل"، أنها سوف تتخلى عن مشروعها الأخير في البلاد "سخالين-1"، الذي وصف بأنه "أحد أكبر الاستثمارات الدولية المباشرة في روسيا". وكانت إحدى الشركات التابعة للشركة هي مشغل المشروع، وسينهي قرار الشركة بالانسحاب وجودها لأكثر من 25 عاماً في روسيا.
وقالت كل من "بي بي" و"شل" و"إكوينور" النرويجية، إنها تعتزم الخروج من أعمالها التجارية الروسية بضربة محتملة بمليارات الدولارات في ميزانياتها العمومية، كما أوقفت شركة "توتال" الفرنسية الاستثمارات الجديدة في روسيا، وأعلنت شركة "أبل" أنها توقفت عن بيع منتجاتها في روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وقالت الشركة إنها تحركت للحد من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مثل "أبل باي" داخل روسيا، وقيدت توافر تطبيقات وسائل الإعلام الحكومية الروسية خارج البلاد.
أيضاً، قالت شركة "فورد" إنها ستعلق عملياتها في روسيا على الفور. وتمتلك شركة صناعة السيارات الأميركية حصة تبلغ نسبتها 50 في المئة في شركة "فورد سوليرز"، وهي مشروع مشترك مع شركة "سوليرز" الروسية. كما أعلنت شركة "بوينغ" تعليق دعمها لشركات الطيران الروسية، وقال متحدث باسم الشركة إن "بوينغ" كانت توقف مؤقتاً "قطع الغيار والصيانة وخدمات الدعم الفني لشركات الطيران الروسية"، كما "علقت العمليات الرئيسة في موسكو وأغلقت مكتبنا مؤقتاً في كييف". وأعلنت شركة "إيرباص"، أيضاً أنها ستعلق خدمات الدعم وتوريد قطع الغيار لشركات الطيران الروسية.
