Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تطلع عراقي لدور أكبر للأمم المتحدة في إعادة الإعمار وعودة النازحين

"توجس وقلق من قبل المجتمع الدولي تجاه العمل في البلاد بعد تجارب عديدة من الإخفاق نتيجة هيمنة الفساد والجماعات المسلحة"

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة أن يكون لمنظمة الأمم المتحدة دور أكبر في جهود إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية (رويترز)

على الرغم من مرور الذكرى الرابعة على إعلان العراق انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2017 وتحشيد الدعم الدولي للعراق لإعادة إعماره عبر مؤتمر مدريد 2003، والكويت 2018، فإن حجم الدمار لا يزال موجوداً في بعض المدن العراقية المحررة من التنظيم الإرهابي، ولم ترتق الجهود الرامية لإعادة إعمارها إلى مستوى يليق بحجم الكارثة التي حصلت في تلك المدن، في حين تعاني غالبية المحافظات العراقية من ضعف في البنى التحتية، ويأمل العراق من الأمم المتحدة لعب دور أكبر في جهود إعادة إعمار البنى التحتية وعودة النازحين إلى مناطقهم.

تطلـع لدور أكبر للأمم المتحدة

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة أن يكون لمنظمة الأمم المتحدة دور أكبر في جهود إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وقالت الخارجية في بيان، إن حسين "التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة"، معبراً عن شكر العراق "الأمم المتحدة لدعمها له في مختلِف المجالات، وجهود البعثة الأممية في بغداد، والمساعدات التي تـقدمها للعوائل النازحة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير المستلزمات الضرورية لتعزيز الأمن، والاستقرار للعراق"، وأضاف، "نتطلـع لدور أكبر للأمم المتحدة في جهود إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية، وعودة النازحين إلى مناطقهم".

علامة فارقة مهمة

وبعد بضعة أسابيع على إعادة تأهيل وافتتاح قاعة المسرح في جامعة الموصل، يأتي دور المكتبة الرسمية ومحكمة الاستئناف التي تركها تنظيم "داعش" الإرهابي في حال خراب تام، لكن يعاد اليوم افتتاحها رسمياً لتكون "علامة فارقة مهمة في رحلة إعادة الحياة إلى المدينة"، كما أعيد افتتاح محكمة الاستئناف.

وتقع المكتبة في ثاني أكبر جامعة على مستوى العراق، وهي جامعة الموصل، وأعيد افتتاحها بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية إضافة إلى محافظة نينوى.

كما أعيد افتتاح مبنى رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوى، ومقرها في الموصل، والذي يضم محاكم الاستئناف والأحوال الشخصية والجنح والتحقيق والعنف الأسري والبداءة، وصممت هذه المنشآت القضائية لتضم 50 قاضياً و300 موظف إداري و50 من أفراد الأمن، وستتمتع المحاكم الست بالقدرة على التعامل مع حوالى 7500 قضية شهرياً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، إن "إعادة افتتاح المكتبة المركزية ومبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية تعتبر علامة فارقة مهمة في رحلة إعادة الحياة لهذه المدينة العريقة".

تغيير الوضع العراقي وانفتاحه على العالم

وكشف الباحث السياسي، نبيل جبار العلي، أن "المسؤولين الحكوميين العراقيين يعتقدون أن مسألة استحصال قرار رفع العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة كفيلة بتغيير الوضع العراقي وانفتاحه على العالم، في حين تناسوا أن البنود مرفوعة عن العراق (عملياً) منذ 2003 بعد إزالة النظام السابق، ولإثبات ذلك، جاء رفع القيود الاقتصادية بعد 2003 مباشرة،  وأعيد التمثيل الدبلوماسي في العراق لأغلب البلدان وتقدمت الشركات الدولية لإقامة مشاريع كبيرة في العراق وعلى رأسها المشاريع النفطية، ولم يتبق من بنود البند السابع إلا إجراءات محدودة"، وأضاف، "حاولت مراراً الحكومات العراقية استقطاب الجهود الدولية نحو إعمار العراق، إلا أن العراقيين أهملوا مسألة النظر في الأسباب الموضوعية لنفور الشركات العالمية من الدخول للأسواق العراقية، ولا نستطيع القول، إنه لا وجود لأي جهد دولي في مؤتمر مدريد لإعمار العراق 2003، قد يكون هو المؤتمر الأبرز الذي لا تزال الحكومات والوكالات الدولية تقدم القروض والهبات والمنحة والمساعدات المالية بناء عليه".

قلق المجتمع الدولي

وأعرب الباحث السياسي، علي البيدر، عن توجس وقلق من قبل المجتمع الدولي تجاه العمل في العراق بعد تجارب عديدة من الإخفاق في مجال البناء والإعمار نتيجة هيمنة الفساد والجماعات المسلحة على المشهد وغياب التخطيط الاستراتيجي، وأضاف، "رأس المال يبحث عن الأمان، وما دامت البلاد بلا بيئة آمنة، فلا يمكن أن توجد المؤسسات الدولية للعمل في العراق، وقد يكون العالم اليوم أكثر انشغالاً بملفات أكبر من العراق الذي لم يستثمر الفرص التي منحها له المجتمع الدولي في فترات سابقة"، وتابع، "أتمنى أن يتم تنفيذ مشاريع الإعمار عبر شركات عالمية لها سمعتها عبر إشراف منظمات تابعة للأمم المتحدة، وفي حال تسليم العمل إلى مؤسسات أو شركات عراقية هنا، سيحدث الخلل ونعود إلى قضية الفساد والإخفاق، في حال تم تسليم ملف الإعمار إلى المجتمع الدولي، يمكن أن نحقق نسباً من النجاحات في هذا المجال".

المزيد من تقارير