"ريفورم" البريطاني يعارض دعم أطفال المهاجرين واللاجئين

تقدمت الحكومة العمالية في بريطانيا بمشروع قانون يلغي سقف المساعدات الحكومية على الأطفال، لتشمل جميع الأولاد أياً كان عددهم في الأسرة الواحدة. مرر الحزب الحاكم القراءة الأولى للتشريع الجديد في مجلس العموم قبل أشهر، ولكن "ريفروم" الشعبوي اعترض خلال الثانية وتقدم بطلب تعديل على النصوص.

من وجهة نظر زعيم "ريفورم" نايجل فاراج، لا يجوز رفع سقف المساعدات للأطفال من دون شروط، ولا بد أن تنحصر الفائدة من هذه "المكرمة الحكومية" بالأولاد الذين ينتمون إلى أب وأم ولدا في المملكة المتحدة، وبالتالي يريد إقصاء أبناء المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في بريطانيا مهما بلغت سنوات إقامتهم.

وتتيح القوانين الحالية لعائلات البريطانيين واللاجئين الحصول على مساعدة مالية للولد الأول بقيمة تزيد على 140 دولاراً شهرياً، والثاني بنحو 95 دولاراً، شرط أن يتقدم بطلب الدعم إما الأب أو الأم، أما التشريع الجديد فيفتح الباب أمام الحصول على إعانات الدولة عن جميع الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.

النائب فاراج لا يعجبه الأمر على هذا النحو، فتقدم بطلب تعديل مشروع القانون ليس فقط ليكون حكراً على البريطانيين بالولادة، وإنما أيضاً ليشمل بصورة خاصة أبناء العاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية، فيقول إن "مساعدة أبناء العاطلين عن العمل، ويعيشون على الدعم الحكومي، لن تشجع هؤلاء على العمل".

فاراج يعتقد أيضاً أن رفع سقف الدعم الحكومي من طفلين إلى عدد لا محدود من الأولاد، سيكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات الاسترلينية، في حين أن الدولة تعيش حاجة ماسة إلى توفير دعم إضافي إلى قطاعات مثل الضيافة، وبخاصة الحانات التي تشير تقارير إلى تراجع أعدادها بسبب تصاعد كلفتها التشغيلية.

وزير الرعاية الاجتماعية ستيفن تيمز، دافع عن خطط إلغاء الحد الأقصى لعدد الأطفال المستفيدين من الدعم الحكومي، قائلاً إن "السياسة هي مسألة خيارات، وبينما فضل فاراج الانضمام إلى الذين يريدون إبقاء نصف مليون طفل في الفقر، قررت الحكومة الاستثمار في الجيل القادم وتعزيز إمكاناته وتطلعاته".

ويدور السجال بين الحكومة و"ريفورم" في الوقت الذي كشف فيه تقرير مختص أن ما يزيد على 85 ألف طفل في العاصمة لندن وحدها سيستفيدون من إلغاء الحد الأقصى للدعم، بينما يوجد 7620 طفلاً لن يحصلوا على مزيد من الدعم، لأن عائلاتهم بلغت الحد الأقصى من المساعدات التي يمكن أن تقدم للأسر".

وإلغاء سقف الدعم المحدد بولدين فقط حالياً، سيفيد جميع مدن ومناطق المملكة المتحدة، إلا أنه سيكون أكثر وضوحاً في لندن، لأن كلفة المعيشة فيها مرتفعة مقارنة بغيرها، وهناك 700 ألف طفل يعانون الفقر، نصفهم تقريباً يعيشون في منازل مستأجرة تتوزع على 21 منطقة من أصل 33 تشكل العاصمة إدارياً.

بحسب روب أندرسون، مدير الأبحاث في "مركز لندن"، تتطلب معالجة فقر الأطفال تنسيق الإجراءات بين الحكومات المحلية والإقليمية، كما يمكن للشركات أيضاً المساعدة من خلال تقديم رواتب لائقة وظروف عمل داعمة للآباء، داعياً مؤسسات الدولة في العاصمة إلى رفع بدل السكن وإلغاء سقف الإعانات".