Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأزمة الأوكرانية تثير مخاوف المستثمرين من تبخر الأرباح المتوقعة للشركات

ثلاثة مخاطر تحاصر الأسواق وسط ترقب حذر لتحركات البنوك ومعدلات التضخم

"يتفق معظم المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقف وراء منحنى مكافحة التضخم ومن المتوقع أن يتدخل بقوة عندما يجتمع خلال الشهر المقبل ولكن إلى أي مدى سيذهب صانعو السياسة للنقاش؟" (رويترز)

كان من المفترض أن يغير موسم أرباح الشركات المزاج السيئ في أسواق "وول ستريت"، لكن في النهاية، لم يكن هناك كثير من التسلية، وفي وقت تم نشر معظم النتائج الخاصة بنهاية عام 2021، لكن بشكل عام، كانت النتائج قوية وأظهرت قوة وصلابة الشركات، لكن هذا لم يكن كافياً لتهدئة المستثمرين المتوترين، الذين يراقبون ارتفاع معدل التضخم وتحركات الاحتياطي الفيدرالي والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة.

ويقول ديفيد كومبس، رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في "راثبونز"، إن "السوق تشعر وكأنها تريد الهبوط"، في وقت لا يزال مؤشر "سي أن أن بيزنس فير أند غريد"، الذي يقيس معنويات السوق، عالقاً في منطقة "الخوف"، وقبل شهر، كان المؤشر عند مستوى الـ"جشع".

البيانات المتاحة تشير إلى نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" بنسبة 28 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وهذا أعلى بكثير من متوسط ثلاث سنوات، ما يقرب من 85 في المئة من الشركات في المؤشر أبلغت عن نتائج، لكن المستثمرين تجاهلوا هذه المكاسب إلى حد كبير، وبدلاً من ذلك يتشبثون بعدم اليقين بشأن المستقبل.

الأسهم ستبدو أقل جاذبية

وقال كومبس، "نحن محاصرون لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، حتى موسم الأرباح المقبل، لنكون صادقين... في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق ببيانات التضخم والاحتياطي الفيدرالي". وأضاف، "في هذه المرحلة، يتفق معظم المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقف وراء منحنى مكافحة التضخم، ومن المتوقع أن يتدخل البنك المركزي بقوة عندما يجتمع خلال الشهر المقبل... ولكن بالضبط إلى أي مدى سيذهب صانعو السياسة للنقاش؟".

ويرى ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأميركتين في شركة "دي دبليو أس"، أن "قلقه الأكبر، الآن بعد أن انتهى موسم الأرباح، هو ما إذا كانت عمليات بيع السندات الحكومية ستكتسب قوة، ما يؤدي إلى اضطراب السوق الأوسع"، وأضاف، "ما أخاف منه حقاً هو فقدان سوق السندات الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على ترويض التضخم وخفضه خلال فترة زمنية معقولة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في الوقت نفسه، فإن عائدات السندات تتحرك عكسياً للأسعار. لذلك، إذا بدأ المستثمرون في التخلص من سندات الخزانة الأميركية ذات السنوات الـ10 والارتفاع الكبير في العائدات، فإن ذلك سيجعل الأسهم تبدو أقل جاذبية ويزيد من ضغط البيع، ثم هناك العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، وبينما كان المستثمرون يميلون خلال السنوات الأخيرة إلى تجاهل الجغرافيا السياسية، فقد تغير ذلك خلال الأسابيع الأخيرة بسبب هذه الأزمة القائمة.

ويقول كومبس، "إذا كانت التوترات بين روسيا وأوكرانيا قد تصاعدت منذ 18 شهراً أو خلال العامين الأخيرين، فمن المحتمل أن يتم تجاهلها إلى حد كبير... ويعد هذا سبباً آخر للتشاؤم، بخاصة بسبب الدور المؤثر لروسيا كمورد للنفط والغاز... كان الارتفاع في أسعار الطاقة مساهماً رئيساً في توقعات التضخم، التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب... وهذا يعقد حساباتهم".

التضخم واصل الارتفاع في يناير

ومن الواضح الآن أن التضخم اشتد في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك الأميركي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة في أربعة عقود، وقفزت أسعار المنتجين 9.7 في المئة. أيضاً، فإن المزيد من البيانات في الطريق، وسيراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

ويصل آخر مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الجمعة، وباعتباره مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يهز أسواق الأسهم إذا كانت أعلى من المتوقع، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى أن يكون أكثر عدوانية لأنه يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات.

بالنسبة لما هو قادم، كتب إريك لونده، الاقتصادي الرئيس في "ذا كونفرنس بورد"، أن التضخم "يجب أن يبدأ في الانخفاض قريباً"، ويعتقد أن البيانات السنوية "ستبدأ في التراجع" بحلول مارس (آذار) المقبل، حيث تتلاشى مشاكل سلسلة التوريد، وتتلاشى آثار المتحورة "أوميكرون"، كما يبدأ المتسوقون الأميركيون في إنفاق المزيد من الأموال على الخدمات وأقل على السلع، وأضاف، "يمكن للمستهلكين أن يأخذوا بعض العزاء وهم يعلمون أن الزيادات الكبيرة في الأسعار لن تستمر إلى الأبد... ويبدو أن الوباء آخذ في الانحسار، والتضخم المرتفع سوف يحدث أيضاً"، ومع ذلك، وفقاً لمحللين اقتصاديين في "سيتي بنك"، "تظهر صورة تضخم أصبحت متأصلة عند مستويات أعلى بكثير من الهدف".

حوافز عصر الأزمة

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيق تضخم في حدود اثنين في المئة، فإن البنك يتوقع أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستوى 5.1 في المئة للعام المنتهي في مارس وقرب 3.8 في المئة في نهاية عام 2022.

وقد يجبر ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي على التراجع عن حوافز عصر الأزمة بشكل أسرع، وقال فريق "سيتي بنك"، "في وقت مبكر من هذا الصيف، قد ينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسارات أسعار الفائدة الأكثر جرأة لإبطاء الاقتصاد الأميركي بشكل كبير إذا لم يعد التضخم الشهري نحو الهدف".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة