إسبانيا تقر خطة لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر

تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز اليوم الثلاثاء.

وقالت سايز عبر التلفزيون الرسمي إن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر في الأقل ووصلوا قبل الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.

أوضحت الوزيرة أن "بالإمكان تقديم جميع الطلبات اعتباراً من أبريل (نيسان) وحتى الـ30 من يونيو (حزيران)". وأضافت، "ما نفعله هو أننا نصون الكرامة ونوفر الضمانات والفرص ونضمن حقوق الأشخاص الموجودين بالفعل في بلادنا".

وتعتمد الحكومة الإسبانية اليسارية سياسة ترحب بالمهاجرين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، في مسار متمايز مقارنة بسائر بلدان الاتحاد الأوروبي التي تنحو باتجاه تشديد سياساتها.

ولتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز "مرسوماً ملكياً"، وهو تشريع يلحظه الدستور الإسباني ويتعين نشره في الصحيفة الرسمية من دون الحاجة إلى التصويت عليه في البرلمان، حيث لا تتمتع السلطة التنفيذية بالغالبية.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات "الشاملة" التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني المزدهر، بعد اجتماع بين الحكومة وحليفها اليساري المتطرف، حزب "بوديموس"، الذي رحب بهذا الإجراء.

ويأتي هذا الإصلاح التنظيمي استجابة لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بصورة استثنائية.

وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، إحدى نقاط الدخول الرئيسة الثلاث للهجرة إلى أوروبا، وذلك بصورة أساسية عبر جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا عام 2025 نحو 37 ألفاً، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2024 الذي سجل 64 ألف وافد، وفق وزارة الداخلية.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، يعيش في إسبانيا أكثر من سبعة ملايين أجنبي، من إجمالي عدد سكانها البالغ 49.4 مليون نسمة.