أقر وزير بريطاني بأنه لا يمكن استخدام سفن البحرية الملكية في تنفيذ خطط وزيرة الداخلية بريتي باتيل الهادفة إلى اعتراض اللاجئين حينما يعبرون مياه القنال الإنجليزي، بل إنها ستتطلب استخدام مراكب جديدة بكلفة غير معروفة.
وبصورة عامة، تقضي السياسة المتشددة التي اعتمدتها وزيرة الداخلية، بتجريم أي شخص يخوض غمار رحلة تتجه إلى المملكة المتحدة [في بحر المانش ]على متن قوارب صغيرة، بدلاً من تجريم من يصلون فعلياً إلى الساحل البريطاني، وتنص أيضاً على الاستعانة بالجيش في تعزيز فاعلية "قوة حرس الحدود".
في المقابل، أقر جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطانية، بأن سفن البحرية الملكية ليست مناسبة لهذه المهمة، لأن الارتفاع "العالي [لهيكلها] فوق سطح الماء" لا يتيح نقل المهاجرين واللاجئين إلى متنها. وأضاف هيبي، "سنكون في حاجة لمنصات إضافية تناسب طبيعة المهمة، يكون ارتفاعها الخارجي منخفضاً للغاية، كي يمكن نقل الأفراد بأمان من القوارب الصغيرة إلى السفن".
وبحسب خطة الوزيرة باتيل، تفضل حكومة المملكة المتحدة "اعتراض عدد أكبر من الأشخاص في مياه القنال الإنجليزي" التي ستكون، بموجب "مشروع قانون الجنسية والحدود "Nationality and Borders Bill المثير للجدل، "هي النقطة التي يتوجب اعتقال هؤلاء [المهاجرين] فيها الآن".
وكذلك أشار وزير القوات المسلحة البريطانية إلى أن ذلك سيقتضي استئجار "نوع معين من المنصات المائية"، وأضاف "لن أعطيكم اسم المنصات هنا والآن، بشكل خاص، لأن ذلك سيتسبب في رفع أسعارها في السوق".
وفي حديث أجرته إذاعة "أل بي سي راديو" مع الوزير هيبي، ذهب إلى توضيح أن "المنصات" ستكون سفناً أخرى، وليس أي هيكل مادي آخر. وكذلك أشار إلى ضرورة تركيز البحث على "10 أنواع من المراكب الأكبر حجماً التي يجري استخدامها في عمليات اعتراض القوارب والالتحام بها في عرض مياه القنال الإنجليزي".
إضافةً إلى ذلك، ستحتاج الحكومة البريطانية "لعدد من المراكب الصغيرة كي تتعقب القوارب وتلاحقها إلى الشاطئ"، لأن قوارب اللاجئين عادة ما واهية إلى درجة أنه سيكون إجراء اعتقالات في عرض البحر أمراً "خطراً للغاية".
في ذلك الصدد، يشار إلى إمكان استخدام البحرية الملكية البريطانية، في إطار "عملية اللحوم الحمراء" Operation Red Meat التي أعلن عنها الشهر الماضي رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتهدف إلى كسب ود أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين يهددون بإطاحة رئيس الحكومة بسبب فضيحة "بارتي غيت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، علمت "اندبندنت" أنه يدور جدل الآن ومشاحنات قوية بين وزارتي الداخلية والدفاع البريطانيتين، حول سبل تنفيذ تلك السياسة [المتضمنة في خطة الوزيرة باتيل]. وتبحث البحرية الملكية في طريقة استئجار قوارب يمكن للاجئين أن ينقلوا على متنها، وقد تعين إرجاء إعلان كان متوقعاً في هذا الصدد، بسبب عدم وجود اتفاق بعد على الموضوع.
في إطار آخر، صدرت حتى الساعة انتقادات عدة في شأن الكلفة الهائلة للإصلاحات التي أدخلتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل على نظام اللجوء، ومن المتوقع أن تصل إلى مليارين و700 مليون جنيه إسترليني (3 مليارات و672 مليون دولار أميركي)، أي ضعفي الفاتورة الراهنة التي يتحملها دافعو الضرائب في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، نبهت جمعيات خيرية تعنى باللاجئين، إلى أن إرسال طالبي اللجوء إلى خارج البلاد أثناء فترة تقييم طلباتهم سيكلف نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار)، منها 717 مليون جنيه إسترليني (975 مليون دولار) لإنشاء مراكز الاستقبال الجديدة، و432 مليون جنيه إسترليني (588 مليون دولار) لسجن الأفراد الذين يعبرون القنال الإنجليزي.
في ملمح آخر، وصف الوزير جيمس هيبي العملية الراهنة لاعتراض قوارب اللاجئين بأنها "ناجحة جداً"، على الرغم من الزيادة الهائلة في عدد الأفراد الذين يقومون بالعبور. وأوضح، أن "9 في المئة من القوارب التي تدخل المياه يجري تحديدها ومراقبتها وتتبعها أثناء تحركها نحو سواحل المملكة المتحدة".
وختم وزير القوات المسلحة البريطانية بالإشارة إلى أن "القلق الموجود يرتبط بمدى ضرورة اعتراض المهاجرين في مياه البحر، أو اعتقالهم واقتيادهم في مرحلة نزولهم إلى الشاطئ".
© The Independent
