في إطار تحركات موسكو للاستعداد لأي عقوبات أوروبية وأميركية محتملة بسبب الأزمة الأوكرانية، كشفت بيانات رسمية عن أن البنوك العاملة في السوق الروسية استوردت نحو خمسة مليارات دولار نقداً من الخارج خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقدرت وكالة التصنيف الروسية "أكرا"، أن البنوك الروسية استوردت ما قيمته خمسة مليارات دولار من الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 88.6 في المئة، ارتفاعاً من نحو 2.65 مليار دولار قبل عام، في خطوة استباقية في حال العقوبات التي أدت إلى زيادة الطلب.
وتهيمن الورقة الأميركية الخضراء إلى جانب عملات أخرى، بشكل تقليلدي، على اهتمامات المودعين وأصحاب الفوائض المالية في روسيا، الذين يسعون إلى الاحتفاظ بها كوسيلة تحوط ضد أي انخفاض في قيمة الروبل أو ارتفاع التضخم، وكلاهما من النتائج المحتملة للعقوبات الأجنبية المتوقعة في حال حدوث أي تصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية.
ارتفاع محتمل بالطلب على العملة النقدية
وفق بيان حديث، يرى فاليري بيفن، كبير المديرين في وكالة التصنيف الروسية "أكرا"، أن الحسابات المستندة إلى التقارير الفنية التي تقدمها البنوك إلى المصرف المركزي الروسي شهرياً أظهرت أنها استوردت نحو 2.1 مليار دولار من الأوراق النقدية الأجنبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، مقترحة قطع بعض بنوكها الكبرى التعاملات الدولارية وتقليص قدرتها على خدمة الالتزامات المقومة بالدولار، خصوصاً أن روسيا من الدول التي تعتمد في غذائها على الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشارت المصادر إلى أن "نسبة أصول ومطلوبات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك ويقوم بتنظيمها البنك المركزي الروسي لا تسبب أي قلق في الوقت الحالي. وترتبط الزيادة في واردات (فوركس) بشكل أكبر بارتفاع محتمل في الطلب على العملة النقدية".
وامتنع البنك المركزي الروسي عن التعليق، لكن البنوك في البلاد تستورد العملات الأجنبية بشكل منتظم نقداً لتلبية الطلب من العملاء، وخصوصاً المستوردين على الدولار أو اليورو اللازم للسفر إلى الخارج أو في حال حدوث ظروف غير متوقعة، أو في تغطية فاتورة استيراد السلع من الخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حسابات مراسلة بين البنوك الروسية
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من اندلاع صراع عسكري في أوكرانيا، لا تزال واردات النقد الأجنبي في ديسمبر الماضي، أقل بكثير من 18 مليار دولار التي تم جلبها إلى روسيا في نهاية عام 2014، عندما كان الروبل في حال سقوط حر بعد قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وتظهر بيانات المصرف المركزي الروسي أن نحو نصف إجمالي الأصول والخصوم المصرفية الأجنبية في روسيا، أو نحو 100 مليار دولار و70 مليار دولار على التوالي، محتفظ بها بالدولار الأميركي. وهذا أقل من نحو 80 في المئة في عام 2002 و70 في المئة في أوائل عام 2014.
ولم ترد كبرى البنوك الروسية التي ورد اسمها في تقرير لوكالة "رويترز" كأهداف محتملة لعقوبات الدولار التي تستهدفها التحركات الأميركية والأوروبية في إطار معاقبة روسيا، على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق.
واستعداداً لعقوبات محتملة على المعاملات بالدولار، تم طرحها للمرة الأولى من قبل المسؤولين الأميركيين قبل بضع سنوات، فتحت البنوك الروسية الكبرى حسابات مراسلة في ما بينها، ما سمح لها بتحريك الدولار محلياً، كما قالت المصادر، شريطة عدم تأثر مقرض رئيس واحد على الأقل بالعقوبات. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات للصحافيين "ندرك أن واشنطن تعمل باستمرار على إعداد عقوبات جديدة"، مضيفاً أنه من الصعب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقالت وزارة المالية الروسية، الأسبوع الماضي، إنها ستضمن الوفاء بجميع التزامات البنوك، بما في ذلك العملات الأجنبية، إذا ما ضربت العقوبات القطاع المالي، بينما قالت إنه سيكون هناك تقلبات مؤقتة في السوق.
