يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل، الأخير من شهر فبراير (شباط)، مزيداً من اضطراب الأسواق في ظل استمرار التوتر بشأن احتمالات غزو روسي لأوكرانيا وقرب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي منتصف مارس (آذار) وقراره ببدء سلسلة من زيادة سعر الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. وكانت تصريحات المسؤولين في الاحتياطي خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى احتمالات تشديد السياسة النقدية بقوة ووتيرة أسرع مما كان مقدراً سابقاً في محاولة لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ومع توالي التصريحات الأميركية والغربية التي تؤكد زيادة روسيا حشد قواتها على حدود أوكرانيا وتحول وضع تلك القوات إلى حالة الاستعداد الهجومي، تتملك المستثمرين والمتعاملين في السواق الرئيسة حول العالم حالة من القلق المتزايد.
مضاربات
يضاف إلى كل ذلك أن الأسبوع المقبل يشهد الموعد النهائي لكثير من مضاربات (الخيارات) على الأسهم والتي يتعين تصفية مراكزها تقليدياً في الأسبوع الثالث من كل شهر تقريباً. كما أن الأسبوع المقبل هو الأخير في موسم إفصاحات الشركات عن أدائها المالي في الربع الرابع والأخير من العام الماضي، ويتضمن إعلانات شركات كبيرة في مجال مبيعات التجزئة مثل شركة "هوم ديبو" وشركة "ماسيز" عن بياناتها المالية الفصلية وكذلك شركات طاقة كبرى مثل "أوكسيدنتال بتروليم".كما أنه أسبوع صدور عدد من المؤشرات الرسمية على الأداء الاقتصادي، والتي يمكن أن تزيد من حالة الاضطراب في السوق إذا عززت توقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بالتالي رفع أسعار الفائدة. فبنهاية الأسبوع تصدر أرقام مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يعتبره البنك المركزي من أهم الأدلة على حركة التضخم في الاقتصاد.
سيكون المحرك الأساسي للسوق الأسبوع المقبل هو العوامل التقنية المتعلقة بالأسهم والمؤشرات، طبعاً إضافة للعوامل المستمرة من الأسبوع الماضي كمخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا ومشكلة التضخم ورد فعل البنوك المركزية عليها. وبالنسبة للعامل الأخير، لا ينتظر أن يتحدث كثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع القصير – 4 أيام عملاً – بسبب عطلة يوم الرئيس الاثنين. في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" توقع جيم بولسون، مسؤول الاستثمار في "ذا ليوتهولد غروب"، استمرار اضطراب السوق الأسبوع المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف: "ربما تكون المسألة الأهم للسوق الأسبوع المقبل هي العوامل التقنية" من حيث حجم التداول وتصفية المراكز الموسمي. أما القضية الأكثر تأثيراً من خارج السوق التي تهيمن على تفكير الجميع "المشكلة مع روسيا، هل هي نهاية المطاف؟ يمكن للأزمة أن تستمر إلى ما لا نهاية... وبالنظر للمستقبل، فما يمكن أن يغير الوضع هو إذا كان هناك غزو أم انسحاب، وما الذي سيدفع باتجاه الانسحاب بشكل عاجل"، على حد قول بولسون.وبرأي المسؤول الاستثماري فإن الأسواق كانت تسير في اتجاه جيد قبل اندلاع أزمة أوكرانيا، وكان يمكن أن تستمر كذلك حتى على الرغم من التقلبات. ويضيف: "كانت كذلك حتى على الرغم من القلق من خطوات الاحتياطي الفيدرالي وأرقام التضخم. كانت الأسواق عادية مع ذلك. فجاءت روسيا لتهوي بالمؤشرات. كمستثمر، ليس أمامك سوى التوقف والترقب، وتتساءل عما إذا كان الهبوط سيستمر تقنياً أم لا".
العوامل التقنية
وفي ظل التوتر بشأن أوكرانيا يصعب على المستثمرين تحديد خياراتهم في تعاملات السوق على أساس برامج ونماذج التوقعات التي يتداولون الأسهم على أساسها. وفي تلك الحالات يتم اللجوء للعوامل التقنية وخوارزميات التوقع التقليدية كأدوات استرشاد للقرارات الاستثمارية.يعد سوق السندات الأكثر تأثراً حالياً، مع سوق الأسهم، بالتوتر بشأن أوكرانيا. ففي اليوم الأخير من الأسبوع الماضي ارتفاع العائد على سندات الخزينة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى 1.93 في المئة. ومع ارتفاع العائد يهبط سعر السند، وواضح أن اتجاه المستثمرين إلى سوق السندات هو نتيجة الأزمة في أوكرانيا، حيث تعد سندات الخزينة ملاذاً آمناً مع توقع رفع الاحتياطي سعر الفائدة الشهر المقبل.كانت المؤشرات الرئيسة في بورصة "وول ستريت" بنيويورك أنهت الأسبوع، الجمعة، على تراجع، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بسبب الاضطراب الناجم عن التوترات بشأن أوكرانيا بشكل أساسي. وفي المتوسط الأسبوعي، هبط مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة 1.9 في المئة وأنهى مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.7 في المئة. أما مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى، ففقد الأسبوع الماضي نسبة 1.6 في المئة من قيمته. وعلى الرغم من التراجع في أسعار النفط قليلاً بنهاية الأسبوع، بعيداً من حاجز 95 دولاراً للبرميل، فإن تصاعد التوتر بشأن أزمة أوكرانيا يمكن أن يصعد بأسعار النفط مجدداً، بالتالي تشهد أسهم شركات الطاقة إقبالاً على شرائها من قبل المتعاملين في السوق.
