حكمت محكمة جزائرية، الخميس 17 فبراير (شباط)، بالسجن خمس سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
"استغلال الوظيفة"
وقالت الوكالة، إن "القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أحمد في الجزائر العاصمة دان، الخميس، جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات حبساً نافذاً و300 ألف دينار (نحو 2160 يورو) غرامة".
وتولت جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم، مهامها في الأول من أبريل (نيسان) 2019، قبل يوم واحد من استقالة الرئيس البوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق وضغط من قيادة الجيش. وقد بقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول).
ودانت المحكمة الوزيرة السابقة بجنح "التصريح الكاذب للممتلكات" و"استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات" و"منح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات" حين كانت مديرة لمصنع للعجائن ملك للدولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبرئتها من جنحتين
وتمت تبرئتها من جنحتي "اختلاس أموال عمومية" و"استغلال النفوذ" اللتين وجهتهما النيابة لها، وطالبت على أساسها بعقوبة السجن عشر سنوات خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع.
كما أصدر القاضي "حكماً يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدين في القضية نفسها زوج الوزيرة السابقة وحكم عليها بالسجن سنتين مع النفاذ، وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كما أوضح المصدر نفسه.
وكان القضاء دان تقريباً كل وزراء الصناعة في الولاية الأخيرة لبوتفليقة (2014 - 2019) منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابياً بعشرين سنة، لكنه في حالة فرار خارج البلاد.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، بينهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزراء ورجال أعمال.
