أكد محللون أن قرار نقل حصة 4 في المئة من "أرامكو" السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي" يمثل دفعة قوية للكيانين، كما يسهم في زيادة قيمة أصول الصندوق ليحقق تقدماً في ترتيبه الحالي بين أكبر الصناديق السيادية العالمية إلى جانب تعزيز تصنيفه الائتماني المرتفع.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقل 4 في المئة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأضاف ولي العهد السعودي، في تصريح نقله بيان لصندوق الاستثمارات العامة "أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية السعودية طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.06 تريليون دولار) بنهاية عام 2025".
ويبلغ عدد الأسهم المنقولة إلى الصندوق بموجب الصفقة نحو 8 مليارات سهم بقيمة سوقية قدرها 298.4 مليار ريال (79.6 مليار دولار)، استناداً إلى آخر سعر إغلاق لسهم "أرامكو" البالغ 37.30 ريال (9.94 دولار) في سوق الأسهم السعودية "تداول" يوم الخميس. وبموجب الصفقة الجديدة ستتخطى قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة مستوى تريليوني ريال (533 مليار دولار) إلى أكثر من 16 في المئة لتصل إلى 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار)، ليصبح سابع أكبر صندوق سيادي في العالم.
زيادة قيمة الأصول
وقال رئيس الأبحاث في شركة "الراجحي كابيتال" مازن السديري، إن خطوة نقل 4 في المئة من أسهم "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة من شأنها زيادة قيمة أصوله بـ 16 في المئة إلى 2.1 تريليون ريال سعودي (560 مليار دولار). وأوضح السديري، أن هذه الصفقة ستؤثر في التوزيعات التي تحصل عليها الدولة كمالك للشركة، وستنخفض بنحو 3 مليارات دولار، وهي نسبة 4 في المئة المقرر نقلها، ولكن دخل القطاع النفطي للسعودية من المتوقع أن يرتفع إلى 680 مليار ريال (181.3 مليار دولار) في العام الحالي مقابل 540 مليار ريال (144 مليار دولار) العام الماضي". وتابع رئيس الأبحاث في شركة "الراجحي كابيتال"، "بينما كانت التقديرات تشير إلى تحقيق فائض في الموازنة السعودية هذا العام بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، لكن الآن من المتوقع بعد أن يتم تحقيق فائض بـ 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)".
تعزيز التصنيف الائتماني
وأضاف مازن السديري، أن عملية نقل الأسهم ستعزز من تصنيف صندوق الاستثمارات الائتماني المرتفع والنظرة الاستثمارية المستقبلية له، موضحا أن الصندوق السيادي لديه تصنيف رسمي يتمثل في تصنيف السعودية وهو(A1)، لكن أيضاً اللافت للنظر هو حصوله على تصنيف مستقل (AA2)، وهو ثالث أعلى تصنيف من درجات تصنيف وكالة "موديز". وأشار إلى أن التصنيف المرتفع للصندوق سيمكنه من الوصول إلى أسواق الدين العالمية، عبر إصدارات صكوك وسندات لتمويل بعض القطاعات التابعة للصندوق، موضحاً أن الصندوق نال تصنيفاً عالياً في خمس فئات فرعية، هي تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية للصندوق، ومعدلات السيولة المالية، والرافعة المالية، وتغطية تكلفة التمويل. ولفت إلى أن التصنيف يعكس بعض الأرقام الإيجابية للصندوق، أبرزها أن نسبة صافي الدين إلى حجم الأصول المدارة يبلغ سالب واحد في المئة، وهي الأقل مقارنة مع الصناديق العالمية، والصناديق السيادية أو المؤسسات الأخرى، مؤكداً أن الصندوق السيادي السعودي تحول إلى قوة استثمارية عالمية يتجاوز تصنيفها كبرى شركات إدارة الأصول العالمية مثل تصنيف "بلاك روك" و"جيه بي مورغان"، ويماثل تصنيفه تصنيف دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية.
تحول اقتصادي
وفي هذا الصدد، أكد أحمد الشهري، المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في نقل أسهم "أرامكو" تأتي عقب التصنيف الائتماني العالي الذي حققه الصندوق أخيراً. وأضاف أن نقل أسهم نفط ذات جودة عالية إلى الصندوق يمكن تفسيرها بأن الصندوق يواصل تنمية أصوله، وفي نفس الوقت يعمل على أن يكون وسيط تحول اقتصادي للبلاد وتعزيز وتمتين الجدارة الائتمانية، للحصول على أسعار فائدة تنافسية تمكنه من تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة صعبة. وتابع الشهري، "إن خطوات كل من الصندوق وأرامكو تأتي في السياق التكاملي من أجل تنويع الاقتصاد وتحقيق عائد استثماري للبلاد وفي الوقت نفسه زيادة معدلات النمو الاقتصادي وما يتبعها من نشوء مزيد من الوظائف وتحقيق أعلى معدل كفاءة في استخدام الأموال وتحويلها إلى نتائج اقتصادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عدم تأثر "أرامكو"
وبدورها، قالت شركة "أرامكو"، إن عملية نقل الأسهم هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، وأن الشركة ليست طرفاً، فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل. أضافت "أرامكو" في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى. وأكدت أن عملية النقل لن يكون لها تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.
استراتيجية 2025
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته رفع حجم أصوله لتتجاوز 4 تريليونات ريال (ما يعادل 1066 مليار دولار) في 2025، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025، ويلتزم ضخ 150 مليار ريال سنوياً (40 مليار دولار) على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.
فرص محلية وعالمية
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية بارزة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. ويعمل الصندوق في 13 قطاعاً استراتيجياً حيث أنشأ 47 شركة، وقام باستحداث 400 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحسب بيانات موقع الصندوق، ويعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسعى صندوق الثروة السيادي ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم. كما يسعى إلى يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.
وبلغ حجم أصول الصندوق حوالى 500 مليار دولار، ليأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020، عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم، حيث استخدم الأموال لشراء حصص في شركات من بينها "سيتي غروب" و"فيسبوك"، و"كرنفال كورب" المشغلة للسفن السياحية، التي باعها بعد أشهر قليلة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أيضاً الداعم الرئيس لشركة "لوسيد" المصنعة للمركبات الكهربائية، كما استثمر في شركة "هايزون موتورز"، وهي مورد للمركبات التجارية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، بما في ذلك الشاحنات والحافلات الثقيلة.واشترى صندوق الاستثمارات العامة حوالى 55.7 مليون دولار أميركي من أسهم شركة "هايزون موتورز"، كما استحوذت مجموعة استثمارية بقيادة الصندوق على نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي. وتتوزع استثمارات الصندوق دولياً أيضاً على عديد من الشركات والصناديق الكبرى مثل "بلاكستون" و"سوفت بنك" و"ريلاينس" لقطاع التجزئة المحدودة و"لوسيد" و"أوبر" و"اكورانفست" و"بابيلون" للصحة وشركة "ماجيك لييب"، واستثمارات مع الصندوق السيادي الروسي وبرنامج الاستثمار في البرازيل، إضافة إلى استثمار الملكية الخاصة الفرنسية.
أصول الصندوق
وأظهرت بيانات نشرها أخيراً معهد صناديق الثروة السيادية "أس دبليو أف آي"، الذي يتابع نشاط الصناديق السيادية حول العالم، صعود تصنيف صندوق الثروة السعودي إلى المرتبة الثامنة عالمياً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة مع المرتبة التاسعة في التحديث السابق. وأشارت البيانات إلى أن أصول الصندوق ارتفعت بنحو 30 مليار دولار في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 480 مليار دولار، مقارنة مع 450 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
