مدفوعاً بأسعار السكر والزيت واللحوم والدواجن والخضراوات، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8 في المئة مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 4.8 في المئة للشهر ذاته في عام 2021.
التضخم يقفز 1.5 في المئة في يناير
ووفقاً لتقرير رسمي، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، الخميس 10 فبراير (شباط) الحالي، ارتفاع معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن قفز بمقدار 1.5 في المئة في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق له، عندما سجل 6.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل 8 في المئة الشهر الماضي مقارنة بـ4.8 في المئة في يناير 2021.
أسعار السكر والخضراوات ترتفع 14.7 في المئة
وأرجع الجهاز المصري المتخصص في الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 4.3 في المئة، علاوة على ارتفاع مجموعة الألبان والأجبان والبيض بنحو 2.5 في المئة، إلى جانب ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 2.3 في المئة مع ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2 في المئة، كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمقدار 0.5 في المئة.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات كانت أحد أسباب ارتفاع معدلات التضخم أيضاً، بعد أن سجلت ارتفاعاً قدره 2 في المئة في نهاية الشهر الماضي.
التضخم لا يزال في النطاق الآمن
البنك المركزي المصري يحدد نطاقاً آمناً لمعدل التضخم المستهدف عند 7 في المئة، قد يزيد بنحو 2 في المئة عن ذلك المستهدف أو يقل بنفس المقدار، ولم يتخطَّ التضخم في يناير الماضي الحدود الآمنة التي رسمها البنك.
التضخم في ديسمبر الماضي
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن الشهر الماضي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2) في المئة عن نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.5 في المئة في آخر أشهر عام 2021.
رفع أسعار المحروقات
الخميس الماضي، الموافق في 3 فبراير، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه لليتر (نحو 0.43 دولار أميركي).
وحددت ليتر بنزين (80) عند 8.50 جنيه (0.54 دولار)، بينما رفعت سعر ليتر بنزين (92) إلى 8.50 جنيه (0.54 دولار)، في حين وصل سعر ليتر البنزين (95) إلى 9.5 جنيه (0.60 دولار) مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه (0.43 دولار) لليتر.
القاهرة رفعت أسعار 7 سلع في اليوم الأول من 2022
في اليوم الأول من العام الحالي 2022، رفعت الحكومة المصرية أسعار 7 سلع أساسية تطرحها للمواطنين ضمن قائمة تضم 32 سلعة تبيعها بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة عبر البطاقات التموينية.
وأعلنت وزارة التموين في بيان رسمي في الأول من يناير الماضي، زيادة أسعار عبوة الجبن (250 غراماً) بمقدار 0.65 جنيه (0.41 دولار) ليصل سعرها لـ5.9 جنيه (0.37 دولار)، بينما ارتفعت العبوة (500 غرام) إلى نحو 10.90 جنيه (0.69 دولار) بزيادة قدرها 0.90 جنيه (0.057 دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما رفعت سعر عبوة المعكرونة (500 غرام) إلى 4.5 جنيه (0.28 دولار) بعد أن رفعت سعرها بمقدار 0.25 جنيه (0.015 دولار)، بينما ارتفع سعر كيس العدس (500 غرام) بمقدار 3 جنيهات (0.19 دولار) ليصل سعرها إلى 11 جنيهاً (0.70 دولار)، كما ارتفع سعر عبوة السمن (800 غرام) بقيمة 7 جنيهات (0.44 دولار)، لتباع بنحو 24 جنيهاً (1.52 دولار)، كذلك ارتفع سعر مسحوق الغسيل على البطاقات التموينية بقيمة 1.75 جنيه (0.11 دولار)، لتباع بقيمة 17 جنيهاً (1.08 دولار).
زيت الطعام يباع بـ1.59 دولار
وفي مطلع نوفمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار زيت الطعام على البطاقات التموينية بمقدار 4 جنيهات (0.25 دولار) ليرتفع من 21 جنيهاً (1.3 دولار) إلى 25 جنيهاً (1.59 دولار) للعبوة الواحدة.
أسباب محلية وأخرى دولية
وأرجع المتخصصون في حديث لـ"اندبندنت عربية" ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى أسباب محلية داخلية، وأخرى عالمية خارجية.
من جانبها، قالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، إن القفزة التي حدثت في قراءة معدل التضخم جاءت نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات محلياً وعالمياً.
وأضافت أن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض المخزون من المواد الخام في الربع الأخير من عام 2021، اضطر التجار والمنتجون حول العالم إلى نقل عبء التكلفة لشراء مواد خام بأسعار مرتفعة إلى المستهلك النهائي.
من جانبه، قال المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي، هاني توفيق، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر حالياً أمر طبيعي جداً.
وأوضح أن العالم لا يزال متأثراً بالاختناق في مرونة سلاسل الإمدادات على المستوى العالمي، في الوقت الذي تستورد فيه القاهرة نحو 80 في المئة من منتجاتها من الخارج.
وأشار إلى أن أحد الأسباب المحلية هو رفع الحكومة لبعض أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت وبعض السلع المدعومة عبر البطاقات التموينية، ما ضاعف من الضغوط التضخمية، إلى جانب السلع المستوردة من الخارج المتضخمة أسعارها بالفعل.
