أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاء العمل الأميركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، بمعدل سنوي بنسبة 7.5 في المئة، في مستوى قياسي جديد منذ عام 1982، وبمعدل شهري، ارتفع المؤشر لشهر يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.6 في المئة عن شهر ديسمبر (كانون الأول). وجاءت الزيادة في المؤشر بالمعدل السنوي أعلى من توقعات السوق والاقتصاديين، متجاوزة ارتفاعه القياسي في الشهر قبل الماضي إلى نسبة 7 في المئة، التي كانت أيضاً الأعلى منذ 40 عاماً.
ويشكل الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار المستهلكين ضغطاً على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزيد من حجم ووتيرة تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وجاء الضغط الإضافي على الاحتياطي من أرقام لسوق العمل أظهرت تحسناً واضحاً في التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم، لكن الأسواق كانت أعينها في الأساس على مؤشر أسعار المستهلكين باعتباره أحد أهم مؤشرات التضخم في الاقتصاد.
وردت الأسواق الأميركية على صدور أرقام مؤشر التضخم بالانخفاض الطفيف في مؤشراتها الرئيسة، وكان الأكثر تراجعاً في بداية تعاملات، الخميس، 10 فبراير (شباط)، مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الذي فقد نسبة 0.7 في المئة في بداية التعاملات، ومعظم الشركات المسجلة على المؤشر هي من شركات "النمو"، وهي أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يعني زيادة كلفة الاقتراض ويقلل من قيمة العائدات المستقبلية لها.
رفع أسعار الفائدة
وفور صدور البيانات الرسمية، تغير مزاج المستثمرين في الأسواق وأصبحوا يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشدداً في مواجهة معدلات التضخم، وكان التوقع سابقاً أن يبدأ الاحتياطي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 15 مارس (آذار) بربع نقطة مئوية تليها ثلاث أو أربع مرات على مدى العام لتصل نسبة الفائدة في نهاية 2022 إلى نحو 1.5 في المئة.
أما الآن، فيتوقع كثير من الاقتصاديين والمحللين في السوق أن يرفع البنك سعر الفائدة ما بين ست إلى سبع مرات هذا العام، وبنسبة ربع نقطة مئوية كل مرة، بينما يرى البعض أن الاحتياطي قد يبدأ دورة التشديد بقوة ويرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة بنهاية العام إلى نحو اثنين في المئة.
وشهدت سوق السندات أهم رد فعل على صدور أرقام أسعار المستهلكين وطلبات الإعانة للباحثين عن وظائف، فارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية على اعتبار أن كلفة الدين الحكومي ستزداد بدءاً من منتصف الشهر المقبل بقوة ووتيرة أسرع، ووصلت نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى نسبة اثنين في المئة للمرة الأولى منذ عام 2019.
ويقول بنجامين جيفري، المحلل المالي في "بي أم أو كابيتال ماركتس"، إن حاجز نسبة اثنين في المئة يعد أيضاً "ذا أهمية خصوصاً تقنياً مع ولع الأسواق بالأرقام المكتملة من دون أجزاء عشرية"، أما إليستير جورج، كبير استراتيجيي الاستثمار في "إديسون غروب" فيقول عن ارتفاع العائد على سندات الخزينة، "إنه لوقت صعب أن تصبح فيه مسؤولاً في بنك مركزي، بخاصة الآن، ما يبدو أن صناع السياسة النقدية تساهلوا في ما يتعلق بخطر التضخم على مدى الأشهر الستة الماضية، فالارتفاع الكبير في عائد السندات الحكومية يشكل بالفعل مقدمة للتشديد في الوضع المالي حتى قبل رفع سعر الفائدة رسمياً".
مشكلة بايدن والديمقراطيين
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنه على الرغم من أن الأرقام الصادرة، الخميس، تشير إلى تحسن سوق العمل وقوة نمو الاقتصاد الأميركي، فإن معدلات التضخم المرتفعة، والتي تعني زيادة هائلة في الأسعار تثقل كاهل المستهلك الأميركي، تعد مشكلة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورأت الصحيفة أن ارتفاع الأسعار يهدد مرشحي الحزب الديمقراطي الحاكم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في "فوروارد بوندز" قوله، "سوق العمل تغلي والتضخم يغلي أكثر وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج مع اقتراب رفع سعر الفائدة. ومع اشتعال نار التضخم أكثر سيكون على الاحتياطي استخدام خرطوم إطفاء أقوى لمواجهتها".
ومن شأن الزيادة الأكبر في سعر الفائدة أن تزيد من عبء كلفة الدين الحكومي على الإدارة الأميركية، كما أن ذلك سيعني أيضاً تشديد سوق الائتمان بشكل عام للشركات والأفراد، وعلى سبيل المثال، سيزيد من أعباء كلفة المعيشة للأسر التي تدفع أقساط قروض سيارات أو قروض رهن عقاري لمنازلها، إذ إن الأخيرة سترتفع مع كل زيادة في سعر الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولأن معظم الأميركيين يصوتون بالأساس على أساس ما يتعلق بحياتهم اليومية أكثر من الولاءات السياسية، فذلك ربما لا يكون مفيداً للإدارة الحالية ومرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات التكميلية، هذا على الرغم من أن أرقام سوق العمل تظهر أن الاقتصاد الأميركي يتوسع بقوة على الرغم من مخاوف الوباء، إذ يشهد الاقتصاد زيادة في معدلات الأجور والوظائف التي يضيفها.
وبحسب الأرقام الصادرة، الخميس، عن وزارة العمل، تراجع عدد المتقدمين بطلبات إعانة من العاطلين عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ عدد مقدمي الطلبات 223 ألفاً، بينما كان في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي 239 ألفاً، ويأتي الرقم أقل من متوسط التوقعات، وكان استطلاع لوكالة "رويترز" توقع الرقم عند 230 ألفاً.
إعانات البطالة
وكان معدل العاطلين الذين يتلقون إعانات البطالة انخفض في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى له في 52 عاماً، وتقول الاقتصادية في "أوكسفورد إيكومويكس" ليديا بوسور، "تواصل أرقام طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل التحسن بعد ارتفاعها مع تراجع موجة الوباء بسبب المتحورة أوميكرون، وبالفعل، تراجعت بنحو 75 في المئة عن ارتفاعها في قمة موجة أوميكرون قبل ثلاثة أسابيع، ما يعكس التحسن في الوضع الصحي العام وما يشير إلى أن سوق العمل في وضع قوي بالفعل".
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يأخذ في الاعتبار وضع سوق العمل، وهو يقرر بشأن السياسة النقدية، ولا يكتفي فقط بمؤشرات التضخم، ومن شأن زيادة التوظيف وارتفاع الأجور أن يزيد الضغط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حتى نهاية العام.
