اشتباكات مسلحة عشائرية في مدينة الخليل

لم تهدأ الأوضاع في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية بلياليها، إذ تحوّلت شوارع المدينة إلى ساحة حرب بين مسلحين تابعين لعشيرتين كبيرتين، ما دفع حركة "فتح" إلى دعوة السلطة الفلسطينية لـ"إعلان حال الطوارئ لوقف الخراب قبل أن ينتقل إلى المدن الأخرى".

الخلاف الدامي

ويعود الخلاف الدامي بين عائلتي "الجعبري" و"العويوي" إلى أكثر من 15 سنة، وبدأ بمقتل شاب من عائلة "العويوي" قبل أن يقتل أحد الشبان من العائلة الأخيرة شاباً من عائلة "الجعبري" في يوليو (تموز) الماضي.

وعلى إثر تلك جريمة، اندلعت أعمال حرق وتكسير وإطلاق نار لم تهدأ إلا بتدخل رئاسي فلسطيني بالاستعانة برجل الإصلاح العشائري داوود الزير، لكن تلك الأعمال تجددت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن تخبو، وتعود من جديد.

الاشتباكات

وخلال جولات الاشتباكات، اشتكى أهالي مدينة الخليل من غياب ملحوظ لرجال الأمن الفلسطينيين، في ظل اتهامات بضعف دور رام الله في وضع حد للفلتان الأمني يصل إلى حدّ العجز عن وقف الفوضى المسلحة.

ويوم الثلاثاء، الثامن من فبراير (شباط)، توصلت شخصيات عشائرية إلى هدنة لمدة شهرين بين العائلتين، دخلت حيّز التنفيذ مساء الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح إلى مدينة الخليل في محاولة للتهدئة. وقال هب الريح إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية "ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن والنظام في مدينة الخليل، وإنها لن تسمح بتجاوز القانون". وشدد على اهتمام الحكومة "بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والسلم الأهلي"، مؤكداً أن "المؤسسة الأمنية ستبقى الدرع الواقي لحماية الوطن والمواطن". وأثنى على "أهمية الدور الاجتماعي لوجهاء العشائر ورجال الاقتصاد في مساعدة الأمن في فرض الاستقرار والسلم الأهلي".

فرض القانون

وعلمت "اندبندنت عربية" أن الأمن الفلسطيني لم يوقف أي شخص بتهمة قتل الشاب في يوليو الماضي، ما أسهم في التوتر بين العائلتين، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية شدد على "عدم وجود أي شخص فوق القانون"، مؤكداً أن "فرض القانون سيتم من خلال المؤسسة الأمنية والقضاء".

وطالب القيادي في حركة "فتح" في مدينة الخليل عماد خرواط، الحكومة الفلسطينية "باستلام زمام الأمور، والعمل فوراً على اعتقال وملاحقة مثيري الفلتان الأمني والخارجين عن القانون".

كما ناشدت فصائل فلسطينية السلطة "إنفاذ القانون والضرب بيد من حديد للتصدي لكل العابثين بأمن المواطنين وممتلكاتهم والمهددين للسلم الأهلي"، وطالبتها بالتدخل العاجل لوضع حد نهائي لحالة الانفلات الأمني الخطيرة في مدينة الخليل، لكن عميد عشائر الخليل عبد الوهاب غيث أرجع "الفلتان الأمني وتكرار الاشتباكات المسلحة إلى قلة الوازع الديني، وضعف أداء الأمن الفلسطيني في فرض الأمن والنظام وإنفاذ القانون". وشدد غيث على الحاجة إلى "ضوابط أمنية تكبح جماح الخارجين عن القانون"، مضيفاً أن عدم ملاحقة المجرمين والمسلحين يسهم في تأجيج التوتر. ونفى وقوف العشائر وراء ظاهرة الفلتان الأمني، مشيراً إلى أن "المندسين والزعران في كلا العائلتين يتحملون المسؤولية عن الفوضى المسلحة".

"الحركة الإسلامية"

ودخل رئيس "الحركة الإسلامية" في إسرائيل الشيخ رائد صلاح على خط الأزمة بزيارته مدينة الخليل، ولقائه وجهاء من العائلتين، وحضّه على "التزام بنود التهدئة، والسير نحو الوفاق". وناشد الشيخ صلاح الذي يحظى باحترام واسع بين الفلسطينيين، العائلتين "الصلح والعفو للانتقال إلى بر الأمان".

واعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة تعود إلى تجفيف مؤسسات المجتمع المدني، ومنع عمل الأحزاب والحركات الفلسطينية، مضيفاً أن المجتمع اتجه في تلك الظروف إلى العشيرة كإطار اجتماعي مختلف في ظل غياب العمل الحزبي. وأوضح أن العشائر تقوم "على رابط لا إرادي قوامه النسب والدم، وليس على أسس فكرية كالأحزاب السياسية". ومع أن الشوبكي أشار إلى أن الإسلام جاء لإبطال العلاقة بين الناس على أسس الدم، لكنه لفت إلى أن "التطبيقات العملية لذلك في المجتمعات الشرقية تقدم الدم على المبادئ"، وأضاف أن العشائرية في الخليل لا تتفق مع جوهر الدين وقيم الإنسانية، إلا أنها تستدعي الخطاب الديني لتغليف نشاطها"، معتبراً أن التحدي هو "بفك الارتباط بين الخطاب الديني والعمل العشائري". ورأى أن الأمن الفلسطيني بات عاجزاً عن القضاء على الفوضى المسلحة بعدما أدار ظهره في الماضي لتلك الظاهرة.