شكلت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 24 يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفاد بيان رئاسي، في حين دان الاتحاد الأفريقي "من دون لبس موجة" الانقلابات العسكرية، أخيراً، في القارة.
وقال المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، بانكولي أديويي، خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "دان كل قيادي أفريقي في المجموعة من دون لبس... موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور".
لجنة من 15 عضواً
وفي بوركينا فاسو، أعلن المجلس العسكري في بيان موقع من رئيسه اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، السبت الخامس من فبراير (شباط)، إنشاء "لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المرسوم أن اللجنة المؤلفة من 15 عضواً بينهم قانونيون وعلماء اجتماع وخبراء اقتصاد وضباط، ستقوم بصورة خاصة بـ"وضع مسودة ميثاق وأجندة مرفقة باقتراح للمدة الزمنية للعملية الانتقالية وشكليات التنفيذ"، وذلك خلال "مهلة أسبوعين".
وتابع أن اللجنة "مستقلة وبمنأى عن الضغوط والمناورات المخالفة للمصلحة العامة"، وأن أعضاءها يعملون "على أساس التطوع" وينفذون مهمتهم في "روحية وطنية وإخلاص تام للأمة".
غير أنه سيتحتم على اللجنة بحسب المرسوم "مشاورة القوى الحية" و"العودة إلى التاريخ الوطني وإلى التجارب في بلدان أخرى مع إعطاء الأولوية للابتكار والمخيلة الإبداعية".
دعوة "إيكواس"
وشهدت بوركينا فاسو انقلاباً عسكرياً في 24 يناير، غداة حركة تمرد طالت عدداً من الثكنات فيها، إذ أطاحت الحركة الوطنية للحماية والاستعادة برئاسة داميبا، الرئيس روك مارك كريستيان كابوري ووضعته في الإقامة الجبرية.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، خلال قمة استثنائية عقدتها في غانا، عدم فرض عقوبات جديدة على بوركينا فاسو بعد تعليق عضويتها في المنظمة في 28 يناير بسبب الانقلاب، لكنها طلبت من السلطات العسكرية في هذا البلد تقديم جدول زمني "منطقي للعودة إلى النظام الدستوري".
وأعلنت المجموعة العسكرية في بيان صدر، الجمعة، "أخذ علم بدعوة" دول غرب أفريقيا.
