ينعقد اليوم الأحد 6 فبراير (شباط)، أهم اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات سياسة التعامل مع إسرائيل، والمقاومة الشعبية والمصالحة الوطنية، لكن هذا اللقاء لن تحضره معظم القوى والفصائل السياسية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه الأحزاب تعد مكونات رئيسة للمجلس ولمنظمة التحرير.
ويعد "المجلس المركزي" أعلى سلطة في منظمة التحرير، وثاني أعلى سلطة للفلسطينيين بعد المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني). وعادةً ما يختص بتحديد السياسة الفلسطينية، واتخاذ القرارات بشأن مسارها، ومن ضمن صلاحياته تجميد أو تعليق أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي تنظيم داخل منظمة التحرير.
سبب الانعقاد
وعلى الرغم من امتلاك المجلس المركزي صلاحيات واسعة، فإن معظم الفصائل والقوى السياسية الوازنة التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عن مقاطعتها جلسات اجتماع الأحد.
وينعقد المجلس المركزي بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومن المقرر أن يتم خلاله انتخاب أعضاء "منظمة التحرير" خلفاً لشخصيات توفيت أو استقالت، فضلاً عن تحديد رئيس جديد للمجلس الوطني (البرلمان)، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة التعامل مع الجانب الإسرائيلي ومسار المصالحة الوطنية.
وعلى الرغم من أن ظاهر المواضيع التي سيناقشها المجلس المركزي تعد مهمة، فإن هذا الاجتماع لقي معارضة واسعة من القوى السياسية الوازنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه يأتي بعيداً من التوافق الوطني، بخاصة مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" (الفصيلان غير العضوين في منظمة التحرير)، ويفاقم حدة الانقسام الداخلي.
الحوار الوطني أولاً
وبحسب الفصائل الفلسطينية فإنها كانت ترغب في تأجيل جلسة المجلس المركزي لفتح حوار وطني مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية الأخرى، تحدد فيه السياسة الفلسطينية العامة، وعلى ضوء ذلك يجري اجتماع المجلس المقرر، لكن عباس رفض ذلك.
ومن بين الفصائل الفلسطينية التي قاطعت اجتماع المجلس المركزي، "الجبهة الشعبية"، و"المبادرة الوطنية"، و"جبهة النضال الشعبي"، والأعضاء المستقلون، فيما دار خلاف بين قيادات "الجبهة الديمقراطية" حول المشاركة في الاجتماع، واشتعل خلاف داخل "حزب الشعب" حول السبب ذاته، لكنه حسم الأمر بوضع أسس وشروط للمشاركة في جلسات الاجتماع، فضلاً عن انتقاد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لهذه اللقاءات.
وقال عضو اللجنة المركزية في "الجبهة الشعبية"، هاني الثوابتة، إنهم يرفضون المشاركة في هذا الاجتماع "لأسباب سياسية مرتبطة بالموقف من اتفاقيات أوسلو، والالتزامات الأمنية والاقتصادية، التي لم تعد صالحة، وأثبتت فشلها وجلبت كوارث للقضية الفلسطينية".
رفض اتفاق أوسلو
وأوضح الثوابتة أن "رفض الجبهة المشاركة في الاجتماع جاء من منطلق رغبتها في التحلل من التزامات أوسلو، واحترام التوافقات الفلسطينية السابقة، لذلك نحن لا نريد أن نذهب إلى اجتماعات تكرس الانقسام من جديد، بل نرغب في إعادة ترتيب المنظمة على قاعدة الشراكة والتعددية واحترام مكونات الساحة الفلسطينية، بعيداً من حالة التفرد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما من جهة "المبادرة الوطنية"، فقال أمينها العام مصطفى البرغوثي، إن "الاجتماع المزعم عقده يهدف إلى ملء شواغر فقط. والإصرار على عقده من دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، يعقد المشهد السياسي، لذلك من الضروري أولاً إصلاح منظمة التحرير، وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وبرنامج كفاحي لمواجهة إسرائيل، ثم يتم عقد المجلس المركزي الفلسطيني".
أما "الجبهة الديمقراطية"، التي تُعد ثالث أكبر القوى السياسية في منظمة التحرير، فإن خلافات كبيرة دارت بين قياداتها بشأن المشاركة في الاجتماع. ونشر أعضاء هيئات قيادية وتنظيمية داخل الفصيل السياسي استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على نية الجبهة المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.
وأشار هؤلاء في منشورات وتغريدات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ودوافع الاستقالة من مناصبهم وهيئاتهم القيادية المختلفة في مختلف مناطق الجبهة الديمقراطية، والتي تركزت بدرجة أساسية على تفرد القيادة الفلسطينية في القرار، بعيداً من التوافق الوطني.
وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن "المشاركة في الاجتماع تمكن من الوصول إلى سقف سياسي يتم المطالبة بتطبيقه، لذلك من الضروري عدم التشكيك في شرعية هذا الاجتماع، بغض النظر عن الموقف السياسي، أو المطالبة بضرورة إعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
"حماس" تنتقد
أما حركة "حماس" فانتقدت عقد جلسة المجلس المركزي، وقالت في بيان، "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية، بعيداً من التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة". وأضاف بيان الحركة، أنه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل، تمهيداً للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل الفلسطينيين من دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع. والإصرار على عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة، وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".
حركة "فتح": الحوار الوطني عقب اجتماع المركزي
في سياق متصل، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، إنهم لن يشاركوا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، لأنه جاء بقرار متفرد من الرئيس الفلسطيني ومن دون توافق، معتبراً أن "هذه الجلسة تعمق من الانقسام، لذلك لا بد من وجود برنامج سياسي واحد يشمل جميع المحاور، ويذهب إلى مواجهة مع إسرائيل بدلاً من التفرد بالقرار الفلسطيني والذهاب لاجتماعات لن تضيف مخرجاتها أي نتائج جديدة لصالح القضية الفلسطينية".
في المقابل، اعتبرت حركة "فتح" أنه "من غير المبرر مقاطعة اجتماع المجلس المركزي". وقال القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، إن "الفصائل التي تقاطع الاجتماع تنادي بتطبيق قراراته، لذلك عليهم العمل معنا، لكن من دونهم أيضاً المجلس مُستوفٍ النصاب السياسي والقانوني على الرغم من مقاطعة البعض". وأضاف الأحمد، "عقب عقد المجلس والانتهاء من ذلك، نأمل أن يكون هناك حوار ينهي الانقسام، وهذا ما تطالب به الفصائل، وعلى رأسها حركة (حماس)".
