كشف تقرير حديث أن أرباب العمل في الولايات المتحدة الأميركية أضافوا نحو 6.6 مليون وظيفة خلال 12 شهراً من تولي جو بايدن الرئاسة. وهو أقوى سجل في العام الأول لأي رئيس أميركي.
وكان الرئيس الأسبق جيمي كارتر صاحب الرقم القياسي السابق، إذ شهد مكاسب قدرها 3.9 مليون وظيفة في الأشهر الـ12 الأول من إدارته. في حين حققت الأشهر الـ12 الأولى من حكم دونالد ترمب مكاسب بلغت مليوني وظيفة.
وتعود أرقام الوظائف من وزارة العمل إلى عام 1939، عندما كان فرانكلين روزفلت في عامه السابع في منصبه. فيما لم يتمتع أي رئيس آخر بخلاف كارتر حتى بنصف عدد الوظائف التي تمت إضافتها خلال عامهم الأول مثلما سجل بايدن، فيما تمكن بيل كلينتون من إضافة 2.8 مليون وظيفة خلال عامه الأول.
على أساس النسبة المئوية، ارتفعت الوظائف بنسبة 4.6 في المئة، إذ بلغ إجمالي التوظيف في يناير 2021 عندما أدى بايدن اليمين الدستورية. وهذه هي ثاني أفضل نسبة مكاسب على الإطلاق، خلف المكاسب التي بلغت 4.8 في المئة خلال السنة الأولى لكارتر. أما ليندون جونسون، الذي حقق مكاسب بنسبة 3.4 في المئة في أول 12 شهراً له في منصبه بعد اغتيال جون كينيدي، فهو الرئيس الآخر الوحيد الذي كسر علامة 3 في المئة.
حزمة تحفيز مالي غير مسبوقة
ووفق شبكة "سي أن أن"، ساعد بايدن في ذلك عودة الاقتصاد من الضربة الشديدة التي تلقاها من الوباء في عام 2020. وكان النمو الاقتصادي العام خلال 2021 عند مستوى 5.7 في المئة، وهو العام الأفضل للنمو الاقتصادي منذ عام 1984، في نهاية الولاية الأولى للرئيس الأسبق رونالد ريغان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعود جزء كبير من المكاسب تحت حكم بايدن إلى التوقيت. فقد تولى منصبه بمجرد أن أصبح اللقاح متاحاً وكان الاقتصاد يتمتع بانتعاش طبيعي. على سبيل المثال، كان لدى باراك أوباما أسوأ سجل للوظائف في السنة الأولى من أي رئيس آخر، إذ فقد 4.3 مليون وظيفة في أول 12 شهراً له. وتولى منصبه في أعماق الركود العظيم، عندما كان الاقتصاد يفقد أكثر من 700 ألف وظيفة شهرياً. فقد مثلت خسارة الوظيفة في الأشهر الثلاثة الأولى له في المنصب وحده- قبل أن تصبح أي من وثائقه سارية المفعول- أكثر من نصف الخسائر على مدار أول 12 شهراً له. وخلال الشهر الثاني عشر لأوباما في منصبه، لم يتغير عدد الوظائف بشكل أساسي عن الشهر السابق.
ويرى المؤرخ الرئاسي دوغلاس برينكلي، الأستاذ في جامعة رايس، أن "هذه هي قاعدة التاريخ الرئاسي، نحن نميل إلى المبالغة في تقدير الرؤساء عندما يكون الاقتصاد جيداً ونهزمهم عندما يكون سيئاً". مع ذلك، يؤكد بعض الاقتصاديين أن بايدن يستحق كثيراً من الفضل للوظائف المضافة منذ توليه منصبه. ويعتبر البعض أن لحزمة الإنقاذ الضخمة خلال فترة الوباء البالغة نحو 1.9 تريليون دولار والموقعة في مارس (آذار) 2021، علاقة كبيرة بالمكاسب القوية.
وأشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس"، إلى أن مقدار التحفيز الذي تم ضخه في الاقتصاد خلال هذه الفترة القصيرة كان غير مسبوق. في حين أن الاقتصاد كان سيضيف قرابة 3 ملايين وظيفة حتى من دون تمرير الحزمة. زمن المحتمل أن يكون هذا المستوى غير المسبوق من التحفيز قد خلق 3.7 مليون من الوظائف الإضافية في عهد بايدن.
وأضاف زاندي "لقد كانت صفقة كبيرة تدعم الطلب، ووفرت العديد من الوظائف". وجاءت بنود مثل المدفوعات النقدية المباشرة لمعظم الأسر، وإعانات البطالة المعززة، والمساعدات للمدن والبلدات في وقت كان الاقتصاد يعاني من آثار الوباء.
60 في المئة يرفضون أداء بايدن في الاقتصاد
مع ذلك، يبدو أن بايدن يحصل على ائتمان ضئيل نسبياً من المواطنين لتحسين حالة سوق العمل. فقد أظهر استطلاع حديث أن بايدن حصل على 42 في المئة فقط من معدلات الموافقة على أدائه الوظيفي، مع اعتراض 55 في المئة. وهي واحدة من أسوأ معدلات الموافقة في السنة الأولى لأي رئيس.
فيما حصل تعامل بايدن مع الاقتصاد على درجة أقل، إذ أظهر الاستطلاع موافقة 38 في المئة، مقابل رفض 60 في المئة لأدائه في الملف الاقتصادي. لكن المشكلة الأكبر التي يواجهها الرئيس الحالي هي أن التضخم يقف عند أعلى مستوى له منذ 39 عاماً. وقد تكون الوظائف التي تم توفيرها في 2021 والتي تبلغ 6.6 مليون وظيفة جيدة للأشخاص الذين يشغلونها، لكنهم لا يزالون يمثلون نسبة صغيرة من إجمالي عدد السكان. على النقيض من ذلك، يشعر كثيرون ببعض الألم من ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع.
في الوقت نفسه، قد يرغب بايدن في وضع هذا الألم التضخمي في الاعتبار. ولا يُعتقد أن جيمي كارتر الرئيس الذي حقق رقماً قياسياً في الوظائف، إذ حقق سجلاً اقتصادياً ناجحاً لأن التضخم طوال معظم فترته كان أسوأ مما هو عليه اليوم. وكان هذا الضرر الاقتصادي عاملاً رئيساً وراء فشل كارتر في الفوز بإعادة انتخابه عام 1980.
ورأى الاقتصادي السابق في فريق الرئيس أوباما، أوستن جولسبي، أن تقرير الوظائف القوي الصادم لشهر يناير يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة كافية لتحمل خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأضاف "كانت لدينا مفاجأة إيجابية صادقة مع الله في تقرير عمل... نأمل أن يكون ذلك علامة على أننا نعود إلى شيء كالمعتاد".
وأظهر تقرير حديث، أن الولايات المتحدة أضافت 467 ألف وظيفة في يناير، ما قلص مخاوف البيت الأبيض وبعض البنوك في "وول ستريت" من تراجع بسبب متحورة "أوميكرون" في جداول الرواتب. وقال جولسبي إن التقرير يفتح الباب أمام احتمال عودة سوق الوظائف إلى مستويات ما قبل كورونا بحلول الصيف.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً كبيراً لرفع أسعار الفائدة من الصفر في محاولة لتهدئة التضخم المحموم. وتابع "سيكون إيجابياً أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحريك أسعار الفائدة بعيداً من الصفر".
